[ ص: 14 ] لا يوكل الوكيل إلا بإذن أو تعميم تفويض 29 - إلا الوكيل بقبض الدين له أن يوكل من في عياله بدونهما فيبرأ المديون بالدفع إليه ، والوكيل بدفع الزكاة إذا وكل غيره ثم وثم ، فدفع الآخر جاز ، ولا يتوقف 30 - كما في أضحية الخانية

التالي السابق

عرض الحاشية

( 28 ) قَوْلُهُ :

لَا يُوَكِّلُ الْوَكِيلُ إلَّا بِإِذْنٍ أَوْ تَعْمِيمِ تَفْوِيضٍ .

قِيلَ : هَلْ الْمُرَادُ عَدَمُ الْجَوَازِ أَيْ عَدَمُ الْحِلِّ أَوْ عَدَمُ الصِّحَّةِ ؟ فَإِنْ أُرِيدَ الْأَوَّلُ لَمْ يُنَاقِضْ مَا سَيَأْتِي عَنْ قَرِيبٍ وَإِنْ أُرِيدَ الثَّانِي نَاقَضَهُ ، وَسَتَقِفُ عَلَى الْآتِي .

يَعْنِي قَوْلَهُ الْوَكِيلُ إذَا وَكَّلَ بِغَيْرِ إذْنٍ أَوْ تَعْمِيمٍ وَأَجَازَ مَا فَعَلَ وَكِيلُهُ نَفَذَ .

وَوَجْهُ الْمُنَاقَضَةِ أَنَّ الْمَوْقُوفَ قِسْمٌ مِنْ الصَّحِيحِ ( 29 ) قَوْلُهُ :

إلَّا الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إلَخْ .

مُخَالِفٌ لِمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مِنْ الْفَصْلِ الرَّابِعِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ أَنَّ الْوَكِيلَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ لَا يُوَكِّلُ غَيْرَهُ لِتَفَاوُتِ النَّاسِ فِي الْقَبْضِ ( انْتَهَى ) .

وَيُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بِأَنْ يُحْمَلَ مَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ عَلَى مَا إذَا وَكَّلَ بِالْقَبْضِ مَنْ لَيْسَ فِي عِيَالِهِ لِمَا فِي الْقُنْيَةِ : وَكَّلَهُ بِقَبْضِ دَيْنِهِ فَوَكَّلَ الْوَكِيلُ فَقَبَضَهُ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ فَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ الثَّانِي مِنْ عِيَالِ الْأَوَّلِ لَا يَرْجِعُ الثَّانِي عَلَى أَحَدٍ وَإِلَّا يَرْجِعُ عَلَى الْمَدْيُونِ بِدَيْنِهِ . ( 30 ) قَوْلُهُ :

كَمَا فِي أُضْحِيَّةِ الْخَانِيَّةِ ; نَصُّ عِبَارَتِهَا : رَجُلٌ وَكَّلَ غَيْرَهُ بِشِرَاءِ أُضْحِيَّةٍ فَوَكَّلَ الْوَكِيلُ غَيْرَهُ ثُمَّ وَثُمَّ فَاشْتَرَى الْآخِرُ يَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْأَوَّلِ فَإِنْ أَجَازَ جَازَ وَإِلَّا فَلَا .

وَالْوَكِيلُ بِدَفْعِ الزَّكَاةِ إذَا وَكَّلَ غَيْرَهُ ثُمَّ وَثُمَّ فَدَفَعَ الْآخَرُ جَازَ وَلَا يَتَوَقَّفُ ( انْتَهَى ) .

قُلْتُ يَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ فَلْيُنْظَرْ

( 28 ) قوله :

لا يوكل الوكيل إلا بإذن أو تعميم تفويض .

قيل : هل المراد عدم الجواز أي عدم الحل أو عدم الصحة ؟ فإن أريد الأول لم يناقض ما سيأتي عن قريب وإن أريد الثاني ناقضه ، وستقف على الآتي .

يعني قوله الوكيل إذا وكل بغير إذن أو تعميم وأجاز ما فعل وكيله نفذ .

ووجه المناقضة أن الموقوف قسم من الصحيح ( 29 ) قوله :

إلا الوكيل بقبض الدين إلخ .

مخالف لما في جامع الفصولين من الفصل الرابع والثلاثين من أن الوكيل بقبض الدين لا يوكل غيره لتفاوت الناس في القبض ( انتهى ) .

ويمكن التوفيق بأن يحمل ما في جامع الفصولين على ما إذا وكل بالقبض من ليس في عياله لما في القنية : وكله بقبض دينه فوكل الوكيل فقبضه وهلك في يده فإن كان الوكيل الثاني من عيال الأول لا يرجع الثاني على أحد وإلا يرجع على المديون بدينه . ( 30 ) قوله :

كما في أضحية الخانية ; نص عبارتها : رجل وكل غيره بشراء أضحية فوكل الوكيل غيره ثم وثم فاشترى الآخر يكون موقوفا على إجازة الأول فإن أجاز جاز وإلا فلا .

والوكيل بدفع الزكاة إذا وكل غيره ثم وثم فدفع الآخر جاز ولا يتوقف ( انتهى ) .

قلت يحتاج إلى الفرق فلينظر