للمعير أن يسترد العارية متى شاء إلا في مسائل : لو استعار أمة لإرضاع ولده وصار لا يأخذ إلا ثديها ، له 49 - الرجوع لا الرد فله أجر المثل إلى الفطام ، 50 - ولو رجع في فرس الغازي قبل المدة في مكان لا يقدر على الشراء والكراء فله أجر المثل .

وهما في الخانية ، [ ص: 162 ] وفيما إذا استعار أرضا للزراعة وزرعها لم تؤخذ منه حتى يحصده ولو لم يوقت وتترك بأجر المثل

التالي السابق

عرض الحاشية

( 49 ) - لَهُ الرُّجُوعُ إلَّا الرَّدُّ . . . إلَخْ

كَذَا فِي النُّسَخِ ، وَهُوَ خَطَأٌ .

وَاَلَّذِي فِي الْخَانِيَّةِ : رَجُلٌ اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ أَمَةً لِتُرْضِعَ ابْنًا لَهُ فَأَرْضَعَتْهُ فَلَمَّا صَارَ الصَّبِيُّ لَا يَأْخُذُ إلَّا ثَدْيَهَا قَالَ الْمُعِيرُ اُرْدُدْ عَلَيَّ خَادِمِي ; قَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ أَيْ طَلَبُ الرَّدِّ وَلَهُ أَجْرُ مِثْلِ خَادِمِهِ إلَى أَنْ يُفْطَمَ الصَّبِيُّ وَمِنْهُ يَظْهَرُ مَا فِي نَقْلِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْخَلَلِ ( 50 ) - وَلَوْ رَجَعَ فِي فَرَسِ الْغَازِي إلَى قَوْلِهِ أَجْرُ الْمِثْلِ .

الَّذِي فِي قَاضِي خَانْ كَانَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ لَا يَدْفَعَهُ إلَيْهِ ; لِأَنَّهُ ضَرَرٌ بَيِّنٌ وَعَلَى الْمُسْتَعِيرِ أَجْرُ الْمِثْلِ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي طَلَبَ صَاحِبُهُ إلَى أَدْنَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجِدُ فِيهِ كِرَاءً أَوْ شِرَاءً ( انْتَهَى ) .

وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْإِيجَازِ الْمُخِلِّ .

[ ص: 162 ] قَوْلُهُ : وَفِيمَا إذَا اسْتَعَارَ أَرْضًا لِلزِّرَاعَةِ إلَى قَوْلِهِ وَتُتْرَكُ الْمَسْأَلَةُ فِي الْخَانِيَّةِ وَعِبَارَتُهَا : وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعَارَ أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا وَقَّتَ لِذَلِكَ وَقْتًا أَوْ لَمْ يُوَقِّتْ ، فَلَمَّا تَقَارَبَ الْحَصَادُ أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ الْمُسْتَعِيرُ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَحْصُدَ الزَّرْعَ ; لِأَنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَمْ يَكُنْ مُبْطِلًا فِي الزِّرَاعَةِ فَتُتْرَكُ الْأَرْضُ فِي يَدِهِ إلَى الْحَصَادِ بِالْإِجَارَةِ وَتَصِيرُ الْإِعَارَةُ إجَارَةً ( انْتَهَى ) .

وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْإِيجَازِ الْبَالِغِ حَدَّ الْإِلْغَازِ

( 49 ) - له الرجوع إلا الرد . . . إلخ

كذا في النسخ ، وهو خطأ .

والذي في الخانية : رجل استعار من رجل أمة لترضع ابنا له فأرضعته فلما صار الصبي لا يأخذ إلا ثديها قال المعير اردد علي خادمي ; قال أبو يوسف رحمه الله ليس له ذلك أي طلب الرد وله أجر مثل خادمه إلى أن يفطم الصبي ومنه يظهر ما في نقل المصنف من الخلل ( 50 ) - ولو رجع في فرس الغازي إلى قوله أجر المثل .

الذي في قاضي خان كان للمستعير أن لا يدفعه إليه ; لأنه ضرر بين وعلى المستعير أجر المثل من الموضع الذي طلب صاحبه إلى أدنى الموضع الذي يجد فيه كراء أو شراء ( انتهى ) .

ومنه يعلم ما في عبارة المصنف من الإيجاز المخل .

[ ص: 162 ] قوله : وفيما إذا استعار أرضا للزراعة إلى قوله وتترك المسألة في الخانية وعبارتها : ولو أن رجلا أعار أرضا ليزرعها وقت لذلك وقتا أو لم يوقت ، فلما تقارب الحصاد أراد أن يرجع المستعير كان له ذلك وفي الاستحسان لا يكون له ذلك حتى يحصد الزرع ; لأن المستعير لم يكن مبطلا في الزراعة فتترك الأرض في يده إلى الحصاد بالإجارة وتصير الإعارة إجارة ( انتهى ) .

ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الإيجاز البالغ حد الإلغاز