الاعتبار في ضمان النفس بعدد الجناة لا لعدد الجنايات ، 19 - وعليه فرع الولوالجي في الإجارة .

لو أمره أن يضرب عبده عشرة أسواط فضربه أحد عشر فمات ، رفع عنه ما نقصته العشرة وضمن ما نقصه الأخير ، فيضمنه مضروبا بعشرة أسواط ونصف قيمته .

دية القتل خطأ أو شبه عمد على العاقلة إلا إذا ثبت بإقراره 20 - أو كان القتل في دار الحرب .

التالي السابق

عرض الحاشية

( 19 ) قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ فَرَّعَ الْوَلْوَالِجِيُّ .

عِبَارَةُ الْوَلْوَالِجِيِّ : رُفِعَ عَنْهُ مَا نَقَصَهُ الْعَشَرَةُ أَسْوَاطٍ وَضَمِنَ مَا نَقَصَهُ السَّوْطُ الْأَخِيرُ مَضْرُوبًا عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ فَلِأَنَّهُ عَامِلٌ فِيهَا لِلْمَوْلَى لِأَمْرِهِ فَانْتَقَلَ الْفِعْلُ إلَيْهِ ، وَأَمَّا ضَمَانُ مَا نَقَصَهُ السَّوْطُ الْأَخِيرُ فَلِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ فِيهِ ، وَأَمَّا كَوْنُهُ مَضْرُوبًا عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ فَلِأَنَّ الْحَادِيَ عَشَرَ صَادَفَهُ مَضْرُوبًا عَشَرَةً ، وَأَمَّا وُجُوبُ نِصْفِ مَا بَقِيَ مِنْ قِيمَتِهِ فَلِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي ضَمَانِ النَّفْسِ لِعَدَدِ الْجُنَاةِ لَا لِعَدَدِ الْجِنَايَاتِ ، وَالْجُنَاةُ اثْنَانِ يَعْنِي الْمَوْلَى يَضْرِبُ عَشَرَةً ، وَهُوَ يَضْرِبُ سَوْطًا ( انْتَهَى ) .

وَلَا يَخْفَى مَا فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ مِنْ إبْهَامٍ مُضِلٍّ لِلْإِفْهَامِ ( 20 ) قَوْلُهُ : أَوْ كَانَ الْقَتْلُ فِي دَارِ الْحَرْبِ .

وَقَدْ صَرَّحَ عَقِبَهُ بِأَنَّ الْإِسْلَامَ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا يُوجِبُ عِصْمَةَ الدَّمِ فَعَلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ الْأَوَّلُ ، وَنَفْيُ تَحَمُّلِ الْعَاقِلَةِ لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ كَوْنِ الدِّيَةِ عَلَى الْقَاتِلِ

( 19 ) قوله : وعليه فرع الولوالجي .

عبارة الولوالجي : رفع عنه ما نقصه العشرة أسواط وضمن ما نقصه السوط الأخير مضروبا عشرة أسواط فلأنه عامل فيها للمولى لأمره فانتقل الفعل إليه ، وأما ضمان ما نقصه السوط الأخير فلأنه متعد فيه ، وأما كونه مضروبا عشرة أسواط فلأن الحادي عشر صادفه مضروبا عشرة ، وأما وجوب نصف ما بقي من قيمته فلأن العبرة في ضمان النفس لعدد الجناة لا لعدد الجنايات ، والجناة اثنان يعني المولى يضرب عشرة ، وهو يضرب سوطا ( انتهى ) .

ولا يخفى ما في عبارة المصنف من إبهام مضل للإفهام ( 20 ) قوله : أو كان القتل في دار الحرب .

وقد صرح عقبه بأن الإسلام في دار الحرب لا يوجب عصمة الدم فعلم أن المراد الأول ، ونفي تحمل العاقلة لا يستلزم عدم كون الدية على القاتل