23 - ولو باع ملك أبيه ولم يعلم بموته ثم علم جاز ، وكذا لو باع الجد مال ابنه ولم يعلم بموته نفذ على الصغير ، ومقتضى بيع الوارث أنه لو زوج أمة ابنه [ ص: 306 ] ثم بان ميتا نفذ .

ولو باعه على أنه آبق فبان راجعا ينبغي أن ينفذ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( 23 ) قَوْلُهُ : وَلَوْ بَاعَ مِلْكَ أَبِيهِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِمَوْتِهِ إلَخْ .

أَقُولُ : إنَّمَا يَصِحُّ الْبَيْعُ مَعَ عَدَمِ عِلْمِهِ بِالْمَوْتِ ; لِأَنَّ الْوِرَاثَةَ خِلَافَةٌ ، وَعَلَى هَذَا فَالتَّقْيِيدُ بِالْأَبِ اتِّفَاقِيٌّ وَحِينَئِذٍ فَكَانَ الْأَوْلَى [ ص: 306 ] أَنْ يَقُولَ : وَلَوْ بَاعَ مِلْكَ مُورَثِهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ الْآتِي ، وَمُقْتَضَى بَيْعِ الْوَارِثِ دُونَ أَنْ يَقُولَ بَيْعُ الْأَبِ وَقَدْ وَقَعَتْ حَادِثَةُ الْفَتْوَى وَهِيَ : أَجَّرَ عَقَارًا مَوْقُوفًا عَلَيْهِ مِنْ أَبِيهِ ، وَهُوَ نَاظِرُهُ ، ثُمَّ ظَهَرَ فَسَادُ الْوَقْفِيَّةِ بِشَرْطِ الْبَيْعِ بِلَفْظِهِ ، وَصَارَ مِلْكًا مَوْرُوثًا لَهُ هَلْ تَبْقَى الْإِجَارَةُ الصَّادِرَةُ مِنْهُ عَلَى حَالِهَا أَوْ تَنْفَسِخُ وَيُؤَجِّرُهُ ثَانِيًا لَمْ أَرَ صَرِيحًا فِي ذَلِكَ ، وَأَفْتَى بَعْضُ الْمُجَازِفِينَ بِعَدَمِ بَقَاءِ الْإِجَارَةِ .

( 24 ) قَوْلُهُ : ثُمَّ بَانَ مَيِّتًا نَفَذَ .

قِيلَ هُوَ - عَلَى تَقْدِيرِ انْحِصَارِ الْإِرْثِ فِيهِ - ظَاهِرٌ أَمَّا لَوْ كَانَ مَعَهُ وَارِثٌ آخَرُ فَالنُّفُوذُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى إجَازَةِ الشَّرِيكِ

( 23 ) قوله : ولو باع ملك أبيه ، ولم يعلم بموته إلخ .

أقول : إنما يصح البيع مع عدم علمه بالموت ; لأن الوراثة خلافة ، وعلى هذا فالتقييد بالأب اتفاقي وحينئذ فكان الأولى [ ص: 306 ] أن يقول : ولو باع ملك مورثه كما يدل على ذلك قوله الآتي ، ومقتضى بيع الوارث دون أن يقول بيع الأب وقد وقعت حادثة الفتوى وهي : أجر عقارا موقوفا عليه من أبيه ، وهو ناظره ، ثم ظهر فساد الوقفية بشرط البيع بلفظه ، وصار ملكا موروثا له هل تبقى الإجارة الصادرة منه على حالها أو تنفسخ ويؤجره ثانيا لم أر صريحا في ذلك ، وأفتى بعض المجازفين بعدم بقاء الإجارة .

( 24 ) قوله : ثم بان ميتا نفذ .

قيل هو - على تقدير انحصار الإرث فيه - ظاهر أما لو كان معه وارث آخر فالنفوذ متوقف على إجازة الشريك