إسلام ويب - تغليق التعليق على صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب إذا كان الولي هو الخاطب- الجزء رقم4

قوله: [37] باب إذا كان الولي هو الخاطب.

وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه وقال عبد [ ص: 416 ] الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إلي ؟ قالت: نعم، فقال: قد تزوجتك. وقال عطاء: ليشهد أني قد نكحتك، أو ليأمر رجلا من عشيرتها، وقال سهل: قالت امرأة للنبي، صلى الله عليه وسلم: أهب نفسي لك... الحديث.

أما حديث المغيرة ، فقال البيهقي في "الخلافيات ":أنا أبو عبد الله الحافظ. ، أنا أبو الوليد ، ثنا محمد بن أحمد بن زهير ، ثنا عبد الله بن هاشم ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عبد الملك بن عمير ، "أن المغيرة أراد أن يتزوج امرأة، وهو وليها، فجعل أمرها إلى رجل، المغيرة أولى منه، فزوجه.

ورواه عبد الرزاق في مصنفه: عن الثوري ، عن عبد الملك بن عمير ، قال: أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج امرأة، هو أقرب إليها من الذي أراد أن يزوجها إياه، فأمر غيره أبعد منه، فزوجها إياه.

وأما حديث عبد الرحمن ، فقال ابن سعد في الطبقات الكبير: أنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن خالد ، وقارظ بن شيبة "أن أم حكيم بنت قارظ، قالت لعبد الرحمن بن عوف: أنه قد خطبني غير واحد، فزوجني أيهم رأيت. قال: وتجعلين ذلك إلي ؟ فقالت: نعم. فقال: قد تزوجتك.

قال ابن أبي ذئب. فجاز نكاحه.

وأما قول عطاء ، فقال ابن أبي خيثمة في تاريخه: ثنا أبي ، ثنا سفيان ، عن عمرو ، عن عطاء ، به.

وقال عبد الرزاق في مصنفه: عن ابن جريج ، قال: قلت لعطاء: امرأة نكحت رجلا بغير إذن الولاة، وهم حاضرون، فبنا بها ؟ قال: وأشهدت ؟ قلت: نعم. [ ص: 417 ]

قال أما امرأة مالكة لأمرها إذا كان شهداء فإنه جائز دون الولاة، ولو أنكحها الولي كان أحب إلي، ونكاحها جائز.

وعن ابن جريج ، قال: قلت لعطاء: امرأة خطبها ابن عم لها لا رجل لها غيره ؟ قال فلتشهد أن فلانا خطبها، وأني أشهدكم أني قد نكحته، أو لتأمر رجلا من عشيرتها.

وأما حديث سهل ، فأسنده المؤلف في مواضع من النكاح وغيره.