القول في علل هذا الخبر 
وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل: 
 [ ص: 285 ] إحداها: أن المعروف من رواية أصحاب  علي  هذا الخبر عن  علي  ، الوقف به على  علي  ، وترك رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
والثانية: أن حميد بن عبد الرحمن  ، لا يعلم له سماع من  علي.  
والثالثة: أنه خبر قد رواه  حماد بن سلمة  عن أيوب  ، فجعله عنه، عن  ابن سيرين  ، عن  أبي هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
والرابعة: أن  الحسن بن أبي جعفر  عندهم، ممن لا يجوز الاحتجاج بنقله في الدين. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					