القول في علل هذا الخبر
وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل:
[ ص: 285 ] إحداها: أن المعروف من رواية أصحاب علي هذا الخبر عن علي ، الوقف به على علي ، وترك رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والثانية: أن حميد بن عبد الرحمن ، لا يعلم له سماع من علي.
والثالثة: أنه خبر قد رواه حماد بن سلمة عن أيوب ، فجعله عنه، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والرابعة: أن الحسن بن أبي جعفر عندهم، ممن لا يجوز الاحتجاج بنقله في الدين.


