القول فيما في هذا الخبر من الفقه:

والذي فيه من ذلك، الإبانة عن صحة قول من أجاز nindex.php?page=treesubj&link=1247الوتر راكبا  لغير علة، وفساد قول من أنكره وفي صحة ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدليل الواضح على صحة قول من قال: إن nindex.php?page=treesubj&link=1232_23841الوتر تطوع،  وأنكر أن يكون فرضا وفساد قول من قال إنه فرض، لأنه [ ص: 538 ] لا خلاف بين الجميع من سلف علماء الأمة وخلفهم أنه غير جائز لأحد أن يصلي مكتوبة راكبا في غير حال العذر، فلو كان الوتر فرضا واجبا، ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم راكبا لغير عذر .

فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما:-

الْقَوْلُ فِيمَا فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنَ الْفِقْهِ:

وَالَّذِي فِيهِ مِنْ ذَلِكَ، الْإِبَانَةُ عَنْ صِحَّةِ قَوْلِ مَنْ أَجَازَ nindex.php?page=treesubj&link=1247الْوِتْرَ رَاكِبًا  لِغَيْرِ عِلَّةٍ، وَفَسَادُ قَوْلِ مِنْ أَنْكَرَهُ وَفِي صِحَّةِ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّ nindex.php?page=treesubj&link=1232_23841الْوِتْرَ تَطَوَّعٌ،  وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ فَرِضًا وَفَسَادُ قَوْلِ مَنْ قَالَ إِنَّهُ فَرَضٌ، لِأَنَّهُ [ ص: 538 ] لَا خِلَافَ بَيْنَ الْجَمِيعِ مِنْ سَلَفِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ وَخَلَفِهِمْ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ مَكْتُوبَةً رَاكِبًا فِي غَيْرِ حَالِ الْعُذْرِ، فَلَوْ كَانَ الْوِتْرُ فَرِضًا وَاجِبًا، مَا صَلَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِبًا لِغَيْرِ عُذْرٍ .

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَمَا أَنْتَ قَائِلٌ فِيمَا:-