والثاني: الأدلة التي ذكرناها قبل في حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدالة على أن nindex.php?page=treesubj&link=1232الوتر سنة  وليس بفرض، مع الأخبار التي رويناها بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي صحته أنه سنة غير فرض واجب، صحة القول بإجازة أدائه راكبا وذلك أنه لا خلاف بين الجميع في جواز الصلاة المتطوع بها راكبا، وفي جواز عملها راكبا، صحة القول بجواز الوتر راكبا، إذ كان تطوعا كسائر الصلاة التطوع. والثالث: أن القول بإجازة عمله راكبا، من النقل المستفيض الذي يستغنى بوروده عن رواية الآحاد فيه، وعن طلب صحته من جهة القياس.

وَالثَّانِي: الْأَدِلَّةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ فِي حَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=1232الْوِتْرَ سُنَّةٌ  وَلَيْسَ بِفَرْضٍ، مَعَ الْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِّينَاهَا بِذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي صِحَّتِهِ أَنَّهَ سُنَّةٌ غَيْرُ فَرْضٍ وَاجِبٍ، صِحَّةُ الْقَوْلِ بِإِجَازَةِ أَدَائِهِ رَاكِبًا وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْجَمِيعِ فِي جَوَازِ الصَّلَاةِ الْمُتَطَوَّعِ بِهَا رَاكِبًا، وَفِي جَوَازِ عَمَلِهَا رَاكِبًا، صِحَّةُ الْقَوْلِ بِجَوَازِ الْوِتْرِ رَاكِبًا، إِذْ كَانَ تَطَوُّعًا كَسَائِرِ الصَّلَاةِ التَّطَوُّعِ. وَالثَّالِثُ: أَنَّ الْقَوْلَ بِإِجَازَةِ عَمَلِهِ رَاكِبًا، مِنَ النَّقْلِ الْمُسْتَفِيضِ الَّذِي يُسْتَغْنَى بِوُرُودِهِ عَنْ رِوَايَةِ الْآحَادِ فِيهِ، وَعَنْ طَلَبِ صِحَّتِهِ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ.