القول في علل هذا الخبر
وهذا القول عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل:
[ ص: 606 ] إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن إلا من نقل ابن عباس ، عكرمة والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه.
والثانية: أنه من نقل ، وفي نقله عندهم نظر يجب التثبت فيه من أجله. عكرمة
والثالثة: أنه خبر قد حدث به عن غير واحد، فاضطربوا في روايته عنه، فمن راويه عنه، عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن راويه عنه عن ابن عباس موقوفا به عليه غير مرفوع، ومن راويه عنه عن أبي هريرة ، ابن عباس ، وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وابن عمر