المسألة الرابعة والثلاثون قال الخرقي : nindex.php?page=treesubj&link=3841ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه رد ما أخذ وكانت الحجة عن نفسه  واختارها ابن حامد وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ووجهه : أن أكثر ما فيه عدم التعيين وذلك غير معتبر في الإحرام .

الدليل عليه : لو أحرم مطلقا انصرف إلى الفرض كذلك إذا نواه عن غيره يجب أن ينصرف إلى نفسه .

وقال أبو بكر في كتاب الخلاف : إن الإحرام لا ينعقد جملة ويقع باطلا ووجهه : أنه لم ينوه عن نفسه ونواه عن غيره وقد قلنا : لا ينعقد عن الغير .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالثَّلَاثُونَ قَالَ الْخِرَقِيُّ : nindex.php?page=treesubj&link=3841وَمَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ رَدَّ مَا أَخَذَ وَكَانَتِ الْحُجَّةُ عَنْ نَفْسِهِ  وَاخْتَارَهَا ابْنُ حَامِدٍ وَبِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَوَجْهُهُ : أَنَّ أَكْثَرَ مَا فِيهِ عَدَمُ التَّعْيِينِ وَذَلِكَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الْإِحْرَامِ .

الدَّلِيلُ عَلَيْهِ : لَوْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا انْصَرَفَ إِلَى الْفَرْضِ كَذَلِكَ إِذَا نَوَاهُ عَنْ غَيْرِهِ يَجِبُ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَى نَفْسِهِ .

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي كِتَابِ الْخِلَافِ : إِنَّ الْإِحْرَامَ لَا يَنْعَقِدُ جُمْلَةً وَيَقَعُ بَاطِلًا وَوَجْهُهُ : أَنَّهُ لَمْ يَنْوِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَنَوَاهُ عَنْ غَيْرِهِ وَقَدْ قُلْنَا : لَا يَنْعَقِدُ عَنِ الْغَيْرِ .