الوجه الثالث : أن ما ذكره من ^[1] nindex.php?page=treesubj&link=28833_31309الصفات والقدر ليس من خصائص الشيعة ، ولا هم أئمة القول به ، ولا هو شامل لجميعهم ، بل أئمة ذلك هم [ ص: 101 ] المعتزلة ، وعنهم أخذ ذلك متأخرو الشيعة . وكتب الشيعة مملوءة بالاعتماد في ذلك على طرق ^[2] المعتزلة ، وهذا كان من أواخر المائة الثالثة ، وكثر في المائة الرابعة لما صنف لهم المفيد وأتباعه كالموسوي والطوسي ^[3] .

وأما قدماء الشيعة فالغالب عليهم ضد هذا القول ، كما هو قول الهشامين ^[4] وأمثالهما ، فإن كان هذا ^[5] القول حقا أمكن القول به وموافقة المعتزلة مع إثبات خلافة الثلاثة ، وإن كان باطلا فلا حاجة إليه ، وإنما [ ص: 102 ] ينبغي أن يذكر ما يختص بالإمامة ^[6] ، كمسألة إثبات الاثنى عشر وعصمتهم .

الْوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ ^[1] nindex.php?page=treesubj&link=28833_31309الصِّفَاتِ وَالْقَدَرِ لَيْسَ مِنْ خَصَائِصِ الشِّيعَةِ ، وَلَا هُمْ أَئِمَّةُ الْقَوْلِ بِهِ ، وَلَا هُوَ شَامِلٌ لِجَمِيعِهِمْ ، بَلْ أَئِمَّةُ ذَلِكَ هُمُ [ ص: 101 ] الْمُعْتَزِلَةُ ، وَعَنْهُمْ أَخَذَ ذَلِكَ مُتَأَخِّرُو الشِّيعَةِ . وَكُتُبُ الشِّيعَةِ مَمْلُوءَةٌ بِالِاعْتِمَادِ فِي ذَلِكَ عَلَى طُرُقِ ^[2] الْمُعْتَزِلَةِ ، وَهَذَا كَانَ مِنْ أَوَاخِرِ الْمِائَةِ الثَّالِثَةِ ، وَكَثُرَ فِي الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ لَمَّا صَنَّفَ لَهُمُ الْمُفِيدُ وَأَتْبَاعُهُ كَالْمُوسَوِيِّ وَالطُّوسِيِّ ^[3] .

وَأَمَّا قُدَمَاءُ الشِّيعَةِ فَالْغَالِبُ عَلَيْهِمْ ضِدُّ هَذَا الْقَوْلِ ، كَمَا هُوَ قَوْلُ الْهِشَامَيْنِ ^[4] وَأَمْثَالِهِمَا ، فَإِنْ كَانَ هَذَا ^[5] الْقَوْلُ حَقًّا أَمْكَنَ الْقَوْلُ بِهِ وَمُوَافَقَةُ الْمُعْتَزِلَةِ مَعَ إِثْبَاتِ خِلَافَةِ الثَّلَاثَةِ ، وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا فَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا [ ص: 102 ] يَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَ مَا يَخْتَصُّ بِالْإِمَامَةِ ^[6] ، كَمَسْأَلَةِ إِثْبَاتِ الِاثْنَى عَشَرَ وَعِصْمَتِهِمْ .