الوجه الثالث : أن ما ذكره من [1] الشيعة ، ولا هم أئمة القول به ، ولا هو شامل لجميعهم ، بل أئمة ذلك هم [ ص: 101 ] الصفات والقدر ليس من خصائص المعتزلة ، وعنهم أخذ ذلك متأخرو الشيعة . وكتب الشيعة مملوءة بالاعتماد في ذلك على طرق [2] المعتزلة ، وهذا كان من أواخر المائة الثالثة ، وكثر في المائة الرابعة لما صنف لهم المفيد وأتباعه كالموسوي والطوسي [3] .
وأما قدماء الشيعة فالغالب عليهم ضد هذا القول ، كما هو قول الهشامين [4] وأمثالهما ، فإن كان هذا [5] القول حقا أمكن القول به وموافقة المعتزلة مع إثبات خلافة الثلاثة ، وإن كان باطلا فلا حاجة إليه ، وإنما [ ص: 102 ] ينبغي أن يذكر ما يختص بالإمامة [6] ، كمسألة إثبات الاثنى عشر وعصمتهم .