إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل كلام ابن المطهر بعد المقدمة وجوب اتباع مذهب الإمامية لوجوه - الرد على قوله عن الإمامية إنهم يقولون إن الله قادر على جميع المقدورات - التعليق على قوله ولأنه ليس في جهة

[ ص: 350 ] [ وكذلك لفظ " الحيز " قد يراد به معنى موجود ومعنى معدوم . فإذا قالوا : كل جسم في حيز ، فقد يكون المراد بالحيز أمرا عدميا ، وقد يراد به أمر وجودي .

والحيز في اللغة هو أمر وجودي ينحاز إليه الشيء ، كما قال تعالى : ( ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة ) [ سورة الأنفال : 16 ] .

وعلى الأول فإنه يراد بالمتحيز ما يشار إليه ; ولهذا كان المتكلمون يقولون : نحن نعلم بالاضطرار أن المخلوق : إما متحيز وإما قائم بالمتحيز ، فكثير منهم يقول : بل نعلم أن كل موجود إما متحيز وإما قائم بالمتحيز ويثبتون ما يذكره بعض الفلاسفة من إثبات المجردات المفارقات التي لا يشار إليها ، بل هي معقولات مجردة ، إنما تثبت في الأذهان لا في الأعيان .

وما يذكره الشهرستاني والرازي ونحوهما من أن متكلمي الإسلام لم يقيموا دليلا على نفي هذه المجردات ليس كما زعموا ، بل كتبهم مشحونة بما يبين انتفاءها ^[1] كما ذكر في غير هذا الموضع .

والرازي أورد في " محصله " سؤالا على الحيز فقال ^[2] : " أما الأكوان [ ص: 351 ] فقد اتفقوا على أن حصول الجوهر في حصول الحيز ^[3] أمر ثبوتي . فقيل : هذا الحيز إن كان معدوما فكيف يعقل حصول الجوهر في المعدوم ؟ وإن كان موجودا فلا شك أنه أمر يشار ^[4] إليه . فهو إما جوهر وإما عرض ، فإن كان جوهرا كان الجوهر حاصلا في الجوهر ، وهو قول بالتداخل ، وهو محال اللهم إلا أن يفسر ذلك بالمماسة ، ولا نزاع فيها . وإن كان عرضا فهو حاصل في الجوهر فكيف يعقل حصول الجوهر فيه ؟ " .

وقد رد الطوسي هذا فقال ^[5] : " هذا غلط من جهة اشتراك اللفظ ، فإن لفظة ^[6] " في " يدل في قولنا : الجسم في الجسم - بمعنى التداخل - والجسم في المكان ، والعرض في الجسم ، على معان مختلفة ; فإن الأول يدل على كون الجسم مع جسم آخر في مكان واحد ، والثاني يدل على كون الجسم في المكان ، والثالث يدل على كون العرض حالا في الجسم .

والمكان هو القابل للأبعاد القائم بذاته الذي لا يمانع الأجسام عند قوم ، وعرض هو سطح الجسم [ الحاوي ] ^[7] المحيط بالجسم ذي المكان عند قوم وهو بديهي الأينية ^[8] خفي الحقيقة .

[ ص: 352 ] والمكان إن كان عدميا لم يكن حصول الجوهر في الأمر العدمي ^[9] حصوله في المعدوم ، بمعنى أنه في العدم وإن كان جوهرا ، فالجوهر عند القوم الأول ينقسم إلى مقاوم للداخل عليه ممانع إياه ، وهو الذي لا يجوز عليه التداخل ، وإلى ^[10] غير مقاوم يمتنع عليه الانتقال وهو المكان والجوهر الممانع ^[11] يمكن أن يداخل غير الممانع ، وذلك هو كون الجوهر في المكان .

وأما عند القوم الثاني فحصول الجوهر في المكان الذي هو عرض بمعنى غير المعنى ^[12] الذي يراد به في قولهم حصول العرض في الجوهر ، بمعنى الحلول فيه " .

قلت : قد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع ، وبين أن ما ذكره الرازي من قوله : " قد اتفقوا على أن حصول الجوهر في الحيز أمر ثبوتي " ليس كما قاله ; بل يقال : إن أراد بقوله : إن حصول الجوهر في الحيز أمر ثبوتي ، أنه صفة ثبوتية تقوم بالمحيز ، فلم يتفقوا على هذا ، بل ولا هذا قول محققيهم ، بل التحيز عندهم لا يزيد على ذات المتحيز . قال القاضي أبو بكر بن الباقلاني : " المتحيز هو الجرم ، أو الذي له حظ من المساحة ، والذي لا يوجد بحيث وجوده جوهر " ^[13] .

[ ص: 353 ] وقال أبو إسحاق الإسفراييني ^[14] : " ما هو في تقدير مكان ما وما يشغل الحيز ، ومعنى شغل الحيز أنه إذا وجد في فراغ أخرجه عن أن يكون فراغا " .

وقال بعضهم : " الحيز تقدير مكان الجوهر " .

وقال أبو المعالي الجويني - الملقب بإمام الحرمين - : " الحيز هو المتحيز نفسه ، ثم إضافة الحيز إلى الجوهر كإضافة الوجود إليه " ^[15] .

قال : " فإن قيل : فهلا قلتم : إن المتحيز متحيز بمعنى ، كما أن الكائن كائن بمعنى . قلنا : تحيزه نفسه أو صفة نفسه - عند من يقول بالأحوال - وكونه متحيزا راجع إلى نفسه ، وكذلك كونه جرما ، وذلك لا يختلف وإن اختلفت أكوانه بأعراضه ، ولو كان تحيزه حكما معللا لوجب أن يثبت له حكم الاختلاف عند اختلاف الأكوان ، فلما لم يختلف كونه جرما دل على أنه ليس من موجبات الأكوان والاختصاص بالجهات ، فما كان بمقتضى الأكوان كان في حكم الاختلاف " .

[ ص: 354 ] قال : " فإن قيل : الجوهر لا يخلو عن الأكوان كما لا يخلو عن وصف التحيز . قلنا : قد أوضحنا أن تحيزه صفة نفسه ، فنقول : صفة النفس تلازم للنفس ولا تعقل النفس دونها ، وكون الجوهر متحيزا بمثابة كونه ذاتا أو شيئا . والتحيز قضية واحدة يجب لزومها ما بقيت النفس ، والكون اسم يقع على أجناس مختلفة " ^[16] . ثم بسط الكلام في ذلك .

وهذا يبين أن التحيز عندهم ليس قدرا زائدا على المتحيز ، فضلا عن كونه وصفا ثبوتيا . وإن أراد بكونه ثبوتيا أنه أمر إضافي إلى الحيز فالأمور الإضافية عند أكثرهم عدمية إذا كانت بين موجودين ، فكيف إذا كانت بين موجود ومعدوم ! ؟ وقوله : " إن الحيز إذا كان معدوما ، فكيف يعقل حصول الجوهر في المعدوم ؟ " .

فيقال : له : إنهم لم يريدوا بكونه في المعدوم إلا وجوده وحده من غير وجود آخر يحيط به ، لم يريدوا أنه يكون معدوما مع كونه موجودا .

وأيضا ، فمن لم يعرف مرادهم : هل الحيز عندهم وجود أو عدم ، كيف يحكى عنهم أنهم اتفقوا على أن كل ما سوى الله متحيز أو قائم بالمتحيز ، مع علمه وحكايته عنهم أنهم اتفقوا على أن كل ما سوى الله محدث ، فيمتنع مع هذا أن يكون ما سواه إما متحيزا أو حالا في المتحيز ، مع أن المتحيز هذا في حيز وجودي سوى الله ، وهو محدث ، فإن هذا تناقض ظاهر لأنه يستلزم أن يكون هنا ثلاثة موجودة محدثة : [ ص: 355 ] متحيز وحيز وقائم بالمتحيز ، فتكون الموجودات سوى الله ثلاثة وهي محدثة عندهم . وهذا يناقض قولهم : إن ما سوى الله : إما متحيز ، وإما قائم بمتحيز .

وأما اعتراض الطوسي عليه فإنه مني على أن التحيز هو المكان ، وليس هذا هو المشهور عند المتكلمين ، بل المشهور عندهم الفرق بينهما . وما ذكره من القولين في المكان هو نزاع بين المتفلسفة أصحاب أفلاطن وأصحاب أرسطو ، فأولئك يقولون : هو جوهر قائم بنفسه تحل به الأجسام ، وليس هذا قول كثير من المتكلمين ، بل كل ما قام بنفسه فهو عندهم جسم ، إذ الجوهر الذي له هو جسم ، ليس عندهم جوهر قائم بنفسه غير هذين ، ومن أثبت منهم جوهرا غير جسم فإنه محدث عندهم ، لأن كل ما سوى الله فإنه محدث مسبوق بالعدم باتفاق أهل الملل ، سواء قالوا بدوام الفاعلية وأنه لا يزال يحدث شيئا بعد شيء ، أو لم يقولوا بدوام الفاعلية .

والمتكلمون الذين يقولون : كل ما سوى الله فهو جسم أو قائم بجسم قد يتناقضون ، حيث يثبت أكثرهم الخلاء أمرا موجودا ، ويقولون : إنه لا يتقدر بل يفرض فيه التقدير فرضا ، وهذا الخلاء هو الجوهر الذي يثبته أفلاطن .

ولكن يمتنع عند أهل الملل أن يكون موجود قديم مع الله فإن الله خالق كل شيء ، وكل مخلوق مسبوق بعدم نفسه ، وإن قيل مع ذلك بدوام كونه خالقا ، فخلقه شيئا بعد شيء دائما لا ينافي أن يكون كل ما [ ص: 356 ] سواه مخلوقا محدثا كائنا ^[17] بعد أن لم يكن ، ليس من الممكنات قديم بقدم الله تعالى مساويا له ، بل هذا ممتنع بصرائح العقول مخالف لما أخبرت به الرسل عن الله ، كما قد بسط في موضعه .

وأرسطو وأصحابه يقولون : إن المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي الملاقي للسطح الظاهر من الجسم المحوي ، وهو عرض عند هؤلاء .

وقوله : " إنه بديهي الأينية ^[18] خفي الحقيقة " أي عند هؤلاء ، وأما علماء المسلمين فليس عندهم - ولله الحمد - من ذلك ما هو خفي ، بل لفظ " المكان " قد يراد به ما يكون الشيء فوقه محتاجا إليه ، كما يكون الإنسان فوق السطح ، ويراد به ما يكون الشيء فوقه من غير احتياج إليه ، مثل كون السماء فوق الجو ، وكون الملائكة فوق الأرض والهواء ، وكون الطير فوق الأرض .

ومن هذا قول حسان بن ثابت رضي الله عنه :

تعالى علوا فوق عرش إلهنا وكان مكان الله أعلى وأعظما

^[19] مع علم حسان وغيره من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الله غني عن كل ما سواه ، وما سواه من عرش وغيره محتاج إليه ، وهو لا يحتاج إلى شيء ، وقد أثبت له مكانا .

والسلف والصحابة ، بل النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسمع مثل [ ص: 357 ] هذا ويقر عليه ، كما أنشده عبد الله بن رواحة رضي الله عنه :

شهدت بأن وعد الله حق     وأن النار مثوى الكافرينا
وأن العرش فوق الماء طاف     وفوق العرش رب العالمينا

وتحمله ملائكة شداد     ملائكة الإله مسومينا

^[20] في قصته المشهورة التي ذكرها غير واحد من العلماء لما وطئ سريته ورأته امرأته فقامت إليه لتؤذيه فلم يقر بما فعل ، فقالت ألم يقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يقرأ الجنب القرآن " ؟ فأنشد هذه الأبيات فظنت أنه قرآن فسكتت وأخبر - صلى الله عليه وسلم - فاستحسنه .

وقد يراد بالمكان ما يكون محيطا بالشيء من جميع جوانبه ; فأما أن يراد بالمكان مجرد السطح الباطن ، أو يراد به جوهر لا يحس بحال ، فهذا قول هؤلاء المتفلسفة ، ولا أعلم أحدا من الصحابة والتابعين وغيرهم من أئمة المسلمين يريد ذلك بلفظ " المكان " . وذلك المعنى الذي أراده أرسطو بلفظ " المكان " عرض ثابت ، لكن ليس هذا هو المراد بلفظ " المكان " في كلام علماء المسلمين وعامتهم ، ولا في كلام جماهير الأمم : علمائهم وعامتهم . وأما ما أراده أفلاطن فجمهور العقلاء ينكرون وجوده في الخارج ، وبسط هذه الأمور له موضع آخر .

وكذلك القول في تداخل الأجسام فيه نزاع معروف بين النظار . وقول الرازي في التداخل : " ذلك محال " هو موضع منع ، مشهور ولكن لم يقل أحد من النظار : إن الجوهر في الحيز بمعنى التداخل ، سواء فسر الحيز [ ص: 358 ] بالأمر العدمي كما هو المعروف عند أئمة الكلام ، أو فسر بالمكان الوجودي الذي ( هو ) ^[21] سطح الحاوي ، أو جوهر عقلي كما يقوله من يقوله من المتفلسفة ^[22] ، أو فسر الحيز بالمعنى اللغوي المعقول في مثل قوله : ( أو متحيزا إلى فئة ) [ سورة الأنفال : 16 ] وهذا الحيز هو جسم يحوز المتحيز ، ليس هو عدميا ولا عرضا ، ولا يجوز الجوهر العقلي المتنازع في وجوده .

والمقصود أنه أي معنى أريد بلفظ الحيز فقول النظار : " إن الجوهر في الحيز ليس بمعنى التداخل المتنازع فيه وفي وجوده ، فلهذا لم يحتج إلى ذكر الكلام في مسألة التداخل في هذا المقام ] ^[23] .