إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل كلام ابن المطهر بعد المقدمة وجوب اتباع مذهب الإمامية لوجوه - الرد على قوله عن الإمامية إنهم يقولون إن الله قادر على جميع المقدورات - الرد على قوله ولم يلتفتوا إلى القول بالرأي والاجتهاد وحرموا الأخذ بالقياس والاستحسان- الجزء رقم2

الثالث : أن يقال : القول بالرأي والاجتهاد والقياس والاستحسان خير من الأخذ بما ينقله من يعرف بكثرة الكذب عمن يصيب ويخطئ نقل غير مصدق ^[1] عن قائل غير معصوم ، ولا يشك عاقل أن رجوع مثل مالك وابن أبي ذئب ^[2] وابن الماجشون ^[3] ^[4] والأوزاعي ^[5] [ ص: 471 ] والثوري سبقت ترجمته 2 . وابن أبي ليلى ^[6] وشريك ^[7] وأبي حنيفة وأبي يوسف ^[8] ومحمد [ بن الحسن ] ^[9] وزفر ^[10] والحسن بن زياد اللؤلؤي ^[11] والشافعي والبويطي ^[12] والمزني ^[13] وأحمد بن حنبل [ وإسحاق بن [ ص: 472 ] راهويه ] ^[14] وأبي داود السجستاني ^[15] والأثرم ^[16] وإبراهيم الحربي ^[17] . والبخاري وعثمان بن سعيد الدارمي ^[18] وأبي بكر بن خزيمة ^[19] ومحمد بن جرير الطبري ^[20] ومحمد بن نصر المروزي ^[21] وغير هؤلاء إلى اجتهادهم واعتبارهم مثل أن يعلموا سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - الثابتة عنه ويجتهدوا في تحقيق مناط الأحكام وتنقيحها وتخريجها - خير لهم ^[22] من أن يتمسكوا بنقل الروافض عن العسكريين وأمثالهما ، فإن الواحد من هؤلاء لأعلم بدين الله ورسوله من العسكريين ^[23] أنفسهما ، فلو أفتاه أحدهما بفتيا [ ص: 473 ] كان رجوعه [ إلى اجتهاده أولى من رجوعه ] ^[24] إلى فتيا أحدهما ، بل ذلك هو الواجب عليه ، فكيف إذا كان [ ذلك ] ^[25] نقلا عنهما من مثل الرافضة ؟ ! والواجب على مثل العسكريين وأمثالهما أن يتعلموا من الواحد من هؤلاء .

ومن المعلوم أن علي بن الحسين وأبا جعفر [ محمد بن علي وابنه ] ^[26] جعفر بن محمد ^[27] كانوا هم العلماء الفضلاء ، وأن من بعدهم [ من الاثني عشر ] ^[28] لم يعرف عنه من العلم ما عرف من ^[29] هؤلاء ، ومع هذا فكانوا يتعلمون من علماء زمانهم ويرجعون إليهم [ حتى قال أبو عمران بن الأشيب ^[30] القاضي البغدادي : أخبرنا أصحابنا أنه ذكر ربيعة بن أبي عبد الرحمن

^[31] جعفر بن محمد ^[32] وأنه تعلم العلوم ، فقال ربيعة : إنه [ ص: 474 ] اشترى حائطا من حيطان المدينة فبعث إلي حتى أكتب له شرطا في ابتياعه . نقله عنه محمد بن حاتم بن زنجويه البخاري ^[33] في كتاب " إثبات إمامة الصديق " ] ^[34] .

فأما تحقيق المناط فهو متفق عليه بين المسلمين ، وهو أن ينص الله على تعليق الحكم بمعنى عام كلي ، فينظر في ثبوته في آحاد الصور ^[35] [ أو أنواع ذلك العام ] ^[36] ، كما نص على اعتبار العدالة وعلى استقبال الكعبة ^[37] [ وعلى تحريم الخمر والميسر وعلى حكم اليمين ( 6 وعلى تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير 6 ) ^[38] ونحو ذلك ، فينظر في الشراب المتنازع فيه : هل هو من الخمر أم لا [ كالنبيذ المسكر ] ^[39] ، وفي اللعب ^[40] المتنازع فيه كالنرد والشطرنج هل هو من الميسر أم لا ؟ وفي اليمين المتنازع فيها كالحلف بالحج وصدقة المال والعتق والطلاق والحرام والظهار : هل هي داخلة في الأيمان فتكفر ، أم في العقود المحلوف بها فيلزم ما حلف [ ص: 475 ] به ؟ ^[41] أم لا يدخل لا في هذا ولا في هذا فلا يلزمه شيء بحال ؟ ^[42] كما ينظر فيما وقعت فيه دم أو ميتة أو لحم خنزير من ^[43] الماء والمائعات ولم يتغير لونه ولا طعمه ، بل استهلت النجاسات فيه واستحالت ، أو رفعت منه واستحال فيه ما خالطه من أجزائها ، فينظر في ذلك : هل يدخل في مسمى الماء المذكور في القرآن والسنة ، أو في مسمى الميتة والدم ولحم الخنزير ؟

وأما تنقيح المناط وتخريجه ففيهما نزاع . وهذا الإمامي لم يذكر أصلا حجة على بطلان الاجتهاد والرأي والقياس ليرد ذلك ، بل ذكر أن طائفته لا تقول بذلك ، وهذا يدل على جهلهم بالاستنباط والاستخراج ، وعدم معرفتهم بما في الشريعة من الحكم والمعاني ، وعدم معرفتهم بالجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين ، وهم بمعاني القرآن وأحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - جهال أيضا ، فهم جهال بأصول الشرع : الكتاب والسنة والإجماع ، بمنصوص ذلك ومستنبطه .

وإنما عمدتهم على نقل عمن يقلدونه ، وهذا حال الجهال المقلدين لآحاد العلماء المستدلين ، ثم من سواهم ممن يقلد العلماء - كمالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم - له معرفة بأقوال هؤلاء ، وبطرق يميزون بها بين صحيح أقوالهم وضعيفها ومعرفة بأدلتهم ومآخذهم .

وأما الرافضة فلا يميزون بين ما يصح نقله عن أئمتهم وما لا يصح ، [ ص: 476 ] ولا يعرفون أدلتهم ومآخذهم ، بل هم من أهل التقليد بما يقلدون فيه ، وهم يعيبون هؤلاء الجمهور بالاختلاف ، وفيما ينقلونه عمن يقلدونه من الاختلاف ، وفيما لا ينقلونه عمن يقلدونه من الاختلاف ما لا يكاد يحصى ] ^[44] .