إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل كلام الرافضي عن تكليف ما لا يطاق عند أهل السنة والرد عليه من وجوه- الجزء رقم3

( فصل ) قال [ الرافضي ] ^[1] : " ومنها أنه يلزم ^[2] تكليف ما لا يطاق لأنه تكليف للكافر ^[3] بالإيمان ولا قدرة له عليه ، وهو قبيح عقلا ، [ ص: 103 ] والسمع قد منع منه . وقال الله تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها [ سورة البقرة : 286 ] " .

والجواب عنه ^[4] من وجوه : أحدها : أن المثبتين للقدر لهم في قدرة العبد قولان : أحدهما أن قدرته لا تكون إلا مع الفعل ، وعلى هذا فالكافر الذي سبق في علم الله أنه لا يؤمن لا يقدر على الإيمان أبدا ، وما ذكره ^[5] وارد على هؤلاء .

والثاني : أن القدرة نوعان : فالقدرة المشروطة في التكليف تكون قبل الفعل وبدون الفعل ، وقد تبقى ^[6] إلى حين الفعل . والقدرة المستلزمة للفعل لا بد أن تكون موجودة عند وجوده .

وأصل قولهم إن الله خص المؤمنين بنعمة يهتدون بها ^[7] لم يعطها الكافر ، وأن العبد لا بد أن يكون قادرا حين الفعل ، خلافا لمن زعم أنه لا يكون قادرا إلا قبل الفعل ، وأن النعمة على الكافر والمؤمن سواء ، وإذا كان لا بد من قدرته ^[8] . حال الفعل فإذا كان قادرا قبل الفعل وبقيت القدرة إلى حين الفعل لم ينقض ^[9] هذا أصلهم ، لكن مجرد القدرة الصالحة للضدين ^[10] يشترك فيها المؤمن والكافر ، فلا بد للمؤمن مما ^[11] يخصه الله به من الأسباب التي بها يكون [ ص: 104 ] مؤمنا ، وهذا يدخل فيه إرادته للإيمان ^[12] ، وهذه الإرادة يدخلونها في جملة القدرة المقارنة للفعل ، وهو نزاع لفظي ، وقد بين هذا في غير هذا ^[13] الموضع كما تقدم .

وحينئذ فعلى قول الجمهور من أهل السنة الذين يقولون : إن الكافر يقدر على الإيمان يبطل هذا الإيراد ، وعلى قول الآخرين ^[14] فإنهم يلتزمونه ، وأي القولين كان هو الصواب فهو غير خارج عن أقوال أهل السنة ^[15] ولله الحمد .