إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الأول من منهاج الكرامة عرض عام لرأي الإمامية وأهل السنة في الإمامة - الاستطراد في الرد على قول الفلاسفة بقدم العالم - رد أئمة الفلاسفة وأئمة أهل الملل على المتكلمين- الجزء رقم1

قالوا : وبهذا يعلم حدوث الجسم ; لأن الجسم لا يخلو عن الحوادث ، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث .

ولم يفرق هؤلاء بين ما لا يخلو عن نوع الحوادث ، وبين ما لا يخلو عن عين الحوادث ^[1] ، ولا فرقوا فيما لا يخلو عن الحوادث بين أن يكون مفعولا معلولا . أو أن يكون فاعلا . واجبا بنفسه ^[2] .

فقال . ^[3] لهؤلاء أئمة الفلاسفة ، وأئمة [ أهل ] ^[4] الملل وغيرهم : فهذا الدليل الذي أثبتم به حدوث العالم ( 6 هو يدل على امتناع حدوث العالم 6 ) ^[5] ، وكان ما ذكرتموه إنما يدل على نقيض ما قصدتموه .

وذلك لأن الحادث إذا حدث بعد أن لم يكن ^[6] محدثا ، فلا بد أن [ ص: 159 ] يكون ممكنا ، والإمكان ليس له وقت محدود ، فما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله ، فليس لإمكان الفعل وجواز ذلك وصحته مبدأ ينتهى إليه ، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا ، ( 1 فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه 1 ) ^[7] ، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها ^[8] .

قال المناظر عن أولئك ^[9] المتكلمين من الجهمية ، والمعتزلة وأتباعهم : نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له لكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له ، وذلك لأن الحوادث عندنا يمتنع أن تكون قديمة النوع ، بل يجب حدوث نوعها ، ويمتنع قدم نوعها لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه ، فإمكان الحوادث بشرط ^[10] كونها مسبوقة العدم لا أول له بخلاف جنس الحوادث .

فيقال لهم : هب أنكم تقولون ذلك لكن يقال : إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية ، فإنه صار جنس الحدوث ^[11] عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا ، وليس لهذا الإمكان وقت معين ، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله ، فيلزم دوام الإمكان ، وإلا لزم انقلاب الجنس من الإمكان إلى الامتناع من غير حدوث شيء ولا تجدد شيء .

[ ص: 160 ] . ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس ^[12] الحوادث ، أو جنس الفعل ، أو جنس الإحداث ، أو ما يشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان هو مصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد ^[13] ، وهذا ممتنع في صريح العقل ، وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي ، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة .

وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين ، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله ، ( 3 فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب 3 ) ^[14] ، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا ، وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا ، فقد لزمهم فيما فروا [ إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا ] ^[15] منه ، فإنه يعقل كون الحادث ممكنا ^[16] ، ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل ، وأما كون الممتنع ممكنا ، فهو ممتنع في نفسه ، فكيف إذا قيل : لم يزل إمكان هذا الممتنع ! .

وأيضا فما ذكروه من الشرط : وهو أن جنس الفعل ، أو جنس الحوادث - بشرط ^[17] كونها مسبوقة بالعدم - لم يزل ممكنا ، فإنه يتضمن الجمع بين النقيضين أيضا ، فإن كون هذا ^[18] لم يزل يقتضي أنه لا بداية لإمكانه ، . [ ص: 161 ] وأن إمكانه قديم أزلي ، وكونه مسبوقا بالعدم يقتضي أن له بداية ، وأنه ليس بقديم أزلي ^[19] ، فصار قولهم مستلزما أن الحوادث يجب أن يكون لها بداية ، وأنه لا يجب أن يكون لها بداية .

وذلك لأنهم قدروا تقديرا ممتنعا ، والتقدير الممتنع قد يلزمه حكم ممتنع كقوله تعالى : ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) [ سورة الأنبياء : 22 ] .

فإن قولهم : إمكان جنس الحوادث - بشرط كونها مسبوقة بالعدم - لا بداية له مضمونة أن ما له بداية ليس له بداية ، فإن المشروط بسبق العدم له بداية ^[20] ، وإن ^[21] قدر أنه لا بداية له كان جمعا بين النقيضين .

وأيضا فيقال : هذا تقدير لا حقيقة له في الخارج ، فصار بمنزلة قول القائل : جنس الحوادث بشرط ^[22] كونها ملحوقة بالعدم هل لإمكانها نهاية ؟ أم ليس لإمكانها نهاية ؟ فكما أن هذا يستلزم الجمع بين النقيضين في النهاية ، فكذلك الأمل يستلزم الجمع بين النقيضين في البداية ^[23] .

وأيضا فالممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح تام يجب به الممكن ، وقد يقولون : لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح تام يستلزم وجود ذلك الممكن .

[ وهذا الثاني أصوب ، كما عليه نظار المسلمين المثبتين ، فإن بقاءه [ ص: 162 ] معدوما لا يفتقر إلى مرجح ، ومن قال : إنه يفتقر إلى مرجح قال : عدم مرجحه يستلزم عدمه ، ولكن يقال : هذا مستلزم لعدمه لا أن هذا هو الأمر الموجب لعدمه ، ولا يجب عدمه في نفس الأمر ، بل عدمه في نفس الأمر لا علة له ، فإن عدم المعلول يستلزم عدم العلة ، وليس هو علة له ، والملزوم أعم من كونه علة ] ^[24] ; لأن ذلك المرجح التام لو لم يستلزم وجود الممكن لكان وجود الممكن مع المرجح التام جائزا لا واجبا ولا ممتنعا ، وحينئذ فيكون ممكنا ، فيتوقف على مرجح ; لأن الممكن لا يحصل إلا بمرجح .

فدل ذلك على أن الممكن إن لم يحصل مرجح يستلزم وجوده امتنع وجوده ، وما دام وجوده ممكنا جائزا غير لازم لا يوجد ، وهذا هو الذي يقوله أئمة أهل السنة المثبتين للقدر مع موافقة أئمة الفلاسفة لهم ^[25] ، وهذا مما احتجوا به على أن الله خالق أفعال العباد .