الوجه الرابع [1] : قوله : " وأحدثوا مذاهب أربعة لم تكن في زمن النبي [2] - صلى الله عليه وسلم - ولا زمن صحابته ، وأهملوا أقاويل الصحابة " .
فيقال له : [3] متى كان مخالفة الصحابة والعدول عن أقاويلهم [4] منكرا [ ص: 406 ] عند الإمامية ؟ وهؤلاء متفقون [5] على محبة الصحابة وموالاتهم وتفضيلهم على سائر القرون وعلى [6] أن إجماعهم حجة ، وعلى [7] أنه ليس لهم الخروج عن إجماعهم [8] ، بل عامة الأئمة المجتهدين يصرحون بأنه ليس لنا أن نخرج عن أقاويل الصحابة ، فكيف يطعن عليهم بمخالفة الصحابة من يقول : إن إجماع الصحابة ليس بحجة ، وينسبهم إلى الكفر والظلم ؟ .
فإن كان حجة فهو حجة على الطائفتين وإن لم يكن حجة فلا يحتج به عليهم . إجماع الصحابة
وإن قال : أهل السنة يجعلونه حجة وقد خالفوه .
قيل : أما أهل السنة فلا يتصور [9] أن يتفقوا على مخالفة إجماع الصحابة . وأما الإمامية فلا ريب أنهم متفقون على مخالفة ، مع مخالفة إجماع الصحابة ، فإنه لم يكن إجماع العترة النبوية [10] في العترة النبوية - بنو هاشم - [11] على عهد النبي [12] صلى الله عليه وسلم [ ص: 407 ] وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وعلي [13] من يقول بإمامة الاثني عشر [14] ولا بعصمة أحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا بكفر الخلفاء الثلاثة ، بل ولا من [15] يطعن في إمامتهم ، بل ولا من ينكر الصفات ، ولا من [16] يكذب بالقدر .
فالإمامية بلا ريب متفقون على مخالفة إجماع [17] العترة النبوية مع مخالفتهم لإجماع الصحابة ، فكيف ينكرون على من لم يخالف لا إجماع [18] الصحابة ولا إجماع العترة ؟ .