الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية

                  ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

                  صفحة جزء
                  الوجه الرابع [1] : قوله : " وأحدثوا مذاهب أربعة لم تكن في زمن النبي [2] - صلى الله عليه وسلم - ولا زمن صحابته ، وأهملوا أقاويل الصحابة " .

                  فيقال له : [3] متى كان مخالفة الصحابة والعدول عن أقاويلهم [4] منكرا [ ص: 406 ] عند الإمامية ؟ وهؤلاء متفقون [5] على محبة الصحابة وموالاتهم وتفضيلهم على سائر القرون وعلى [6] أن إجماعهم حجة ، وعلى [7] أنه ليس لهم الخروج عن إجماعهم [8] ، بل عامة الأئمة المجتهدين يصرحون بأنه ليس لنا أن نخرج عن أقاويل الصحابة ، فكيف يطعن عليهم بمخالفة الصحابة من يقول : إن إجماع الصحابة ليس بحجة ، وينسبهم إلى الكفر والظلم ؟ .

                  فإن كان إجماع الصحابة حجة فهو حجة على الطائفتين وإن لم يكن حجة فلا يحتج به عليهم .

                  وإن قال : أهل السنة يجعلونه حجة وقد خالفوه .

                  قيل : أما أهل السنة فلا يتصور [9] أن يتفقوا على مخالفة إجماع الصحابة . وأما الإمامية فلا ريب أنهم متفقون على مخالفة إجماع العترة النبوية ، مع مخالفة إجماع الصحابة ، فإنه لم يكن [10] في العترة النبوية - بنو هاشم - [11] على عهد النبي [12] صلى الله عليه وسلم وأبي بكر [ ص: 407 ] وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم [13] من يقول بإمامة الاثني عشر [14] ولا بعصمة أحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا بكفر الخلفاء الثلاثة ، بل ولا من [15] يطعن في إمامتهم ، بل ولا من ينكر الصفات ، ولا من [16] يكذب بالقدر .

                  فالإمامية بلا ريب متفقون على مخالفة إجماع [17] العترة النبوية مع مخالفتهم لإجماع الصحابة ، فكيف ينكرون على من لم يخالف لا إجماع [18] الصحابة ولا إجماع العترة ؟ .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية