إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل كلام الرافضي على أمور فقهية شنيعة يقول بها أهل السنة في زعمه والرد عليه- الجزء رقم3

الثالث : أن يقال : هذه المسائل لها مأخذ عند من قالها من الفقهاء وإن كانت خطأ عند جمهورهم ، فأهل السنة أنفسهم يثبتون خطأها ^[1] ، فلا يخرج بيان الصواب عنهم ، كما لا يخرج الصواب عنهم ^[2] ، فالمخلوقات من ماء الزنا يحرمها جمهورهم ، كأبي حنيفة وأحمد ومالك في أظهر الروايتين ، وحكى ذلك قولا للشافعي ^[3] .

[ ص: 421 ] وأحمد لم يكن يظن أن في هذه المسائل نزاعا ^[4] حتى أفتى بقتل من فعل ذلك ، والذين قالوها كالشافعي وابن الماجشون رأوا النسب منتفيا لعدم الإرث ^[5] ، فانتفت أحكامه كلها ، والتحريم ^[6] من أحكامه ، والذين أنكروها ^[7] قالوا : أحكام الأنساب ^[8] تختلف ، فيثبت لبعض الأنساب من الأحكام ما لا يثبت لبعض ، فباب التحريم يتناول ما شمله اللفظ ولو مجازا حتى تحرم بنت البنت ، بل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فالمخلوقة من مائه أولى بالتحريم ، بخلاف الإرث فإنه يختص بمن ينسب إلى الميت من ولده ، فيثبت لولد البنين دون ولد البنات .

وأما عقده على ذوات المحارم ، فأبو حنيفة جعل ذلك شبهة تدرأ الحد لوجود صورة العقد . وأما جمهور الفقهاء فلم يجعلوا ذلك شبهة ، بل قالوا : هذا مما يوجب تغليظ الحد عقوبة ^[9] لكونه فعل محرمين : العقد والوطء ^[10] .

[ ص: 422 ] وكذلك اللواط ، أكثر السلف يوجبون قتل فاعله مطلقا ، وإن لم يكن محصنا . وقيل : إن ذلك إجماع الصحابة ، وهو مذهب أهل المدينة كمالك وغيره ، ومذهب أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه . وعلى هذا القول ^[11] . يقتل المفعول به مطلقا إذا كان بالغا . والقول الآخر أن حده حد الزاني ^[12] . ، وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي وأحمد في أحد قوليهما .

وإذا قيل : الفاعل كالزاني فقيل : يقتل المفعول به مطلقا . وقيل : لا يقتل ، وقيل : بالفرق كالفاعل . وسقوط الحد من مفردات أبي حنيفة .

وأما إلحاق النسب في تزويج المشرقية بالمغربي فهذا ^[13] . أيضا من مفاريد ^[14] . أبي حنيفة . وأصله في هذا الباب : أن النسب عنده يقصد به المال . فهو يقسم ^[15] . المقصود به ، فإذا ادعت امرأتان ولدا ^[16] . ألحقه بهما بمعنى : أنهما يقتسمان ميراثه لا بمعنى أنه خلق منهما .

وكذلك فيما إذا طلق المرأة قبل التمكن من وطئها ، فجعل الولد له : بمعنى أنهما يتوارثان لا بمعنى أنه خلق من مائه .

[ ص: 423 ] وحقيقة مذهبه ^[17] . أنه لا يشترط في الحكم بالنسب ثبوت الولادة الحقيقية ، بل الولد عنده للزوج الذي هو للفراش ^[18] . مع قطعه أنه لم يحبلها .

وهذا كما أنه إذا طلق إحدى امرأتيه ومات ، ولم تعرف المطلقة فإنه يقسم الميراث بينهما . وأما أحمد فإنه يقرع بينهما ^[19] . ، وأما الشافعي فتوقف في الأمر فلم يحكم أ ، ب : ^[20] . بشيء حتى يتبين له له : ^[21] . الأمر أو يصطلحا . وجمهور العلماء يخالفونه ويقولون : إذا علم انتفاء الولادة لم يجز إثبات النسب ولا حكم من أحكامه ، وهو يقول : قد ثبت بعض الأحكام مع انتفاء الولادة .

كما يقول فيما إذا قال لمملوكه الذي هو أكبر منه : أنت ابني ، يجعل ذلك كناية في عتقه لا إقرارا بنسبه . وجمهور العلماء يقولون : هو إقرار علم كذبه فيه ، فلا ^[22] : يثبت به شيء .

فالشناعة التي شنع بها على أبي حنيفة : إن كانت حقا ، فجمهور أهل السنة يوافقون عليها . وإن كانت باطلا ^[23] . لم تضرهم شيئا ^[24] . مع [ ص: 424 ] أنه يشنع تشنيع من يظن أن أبا حنيفة يقول : إن هذا الولد مخلوق من ماء هذا الرجل الذي لم يجتمع بامرأته ، وهذا لا يقوله أقل الناس عقلا ، فكيف بمثل أبي حنيفة ؟ ولكنه يثبت حكم النسب بدون الولادة ، وهو أصل انفرد به وخالفه فيه فيه : ^[25] . الجمهور وخطئوا من قال به .

ثم منهم من يثبت النسب إذا أمكن وطء الزوج لها ، كما يقوله الشافعي وكثير من أصحاب أحمد ، ومنهم من يقول : لا يثبت النسب إلا إذا دخل بها . وهذا هو القول الآخر في مذهب أحمد ، وقول ^[26] . مالك وغيره .

وكذلك مسألة حل الأنبذة ^[27] . قد علم أن جمهور أهل السنة يحرمون ذلك ويبالغون فيه حتى يحدون الشارب المتأول ، ولهم في فسقه قولان : مذهب ^[28] . مالك وأحمد في إحدى الروايتين لا يفسق ، ومذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى لا يفسق ، ومحمد بن الحسن يقول بالتحريم . وهذا هو المختار عند أهل الإنصاف من أصحاب أبي حنيفة ، كأبي الليث السمرقندي ونحوه .