إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - كلام الرافضي على عصمة الأئمة والرد عليه- الجزء رقم4

[ ص: 103 ] ( فصل ) ^[1] .

قال الرافضي ^[2] : " فهؤلاء الأئمة الفضلاء المعصومون ^[3] ، الذين بلغوا الغاية في الكمال ، ولم يتخذوا ما اتخذ غيرهم من الأئمة المشتغلين بالملك وأنواع المعاصي والملاهي ، وشرب الخمور والفجور ، حتى فعلوا بأقاربهم على ما هو ^[4] المتواتر بين الناس . قالت الإمامية : فالله يحكم بيننا وبين هؤلاء ، وهو خير الحاكمين " .

قال أي ابن المطهر بعد الكلام السابق مباشرة ص 107 ( م ) . : " وما أحسن قول الشاعر ^[5] إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا وتعلم أن الناس في نقل أخبار فدع عنك قول الشافعي ومالك
وأحمد والمروي عن كعب أحبار ووال أناسا قولهم وحديثهم
روى جدنا عن جبرئيل عن الباري " .

والجواب من وجوه : أحدها : أن يقال : أما دعوى العصمة في هؤلاء فلم تذكر ^[6] عليها حجة إلا ما ادعيته ^[7] من أنه يجب على الله أن يجعل للناس إماما معصوما ، [ ص: 104 ] ليكون لطفا ومصلحة في التكليف ، وقد تبين فساد هذه الحجة من وجوه : أدناها أن هذا مفقود ^[8] لا موجود ، فإنه لم يوجد إمام معصوم حصل به لطف و [ لا ] مصلحة ^[9] ، ولو لم يكن في الدليل على [ انتفاء ] ^[10] ذلك إلا المنتظر الذي قد علم بصريح العقل أنه لم ينتفع به أحد ، [ لا ] ^[11] في دين ولا دنيا ، ولا حصل لأحد من المكلفين به مصلحة ولا لطف ، لكان هذا دليلا على بطلان قولهم ، فكيف مع كثرة الدلائل على ذلك ؟ .