إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - كلام الرافضي على منع فاطمة من إرث فدك- الجزء رقم4

الوجه الثاني : أن ادعاء فاطمة ذلك كذب على فاطمة ^[1] ، [ وقد قال الإمام أبو العباس بن سريج ^[2] في الكتاب الذي صنفه في الرد على عيسى بن أبان ^[3] لما تكلم معه في باب اليمين والشاهد ، واحتج بما احتج ، وأجاب عما عارض به عيسى بن أبان ، قال : وأما حديث البحتري بن حسان عن زيد بن علي : أن فاطمة ذكرت لأبي بكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها فدك ، وأنها جاءت برجل وامرأة ، فقال : رجل مع رجل ، وامرأة مع امرأة ، فسبحان الله ما أعجب هذا ! ! قد سألت فاطمة أبا بكر ^[4] ميراثها وأخبرها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : لا نورث ، وما [ ص: 230 ] حكي في شيء من الأحاديث أن فاطمة ادعتها بغير الميراث ، ولا أن أحدا شهد بذلك .

ولقد روى جرير عن مغيرة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في فدك : " إن فاطمة سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجعلها لها فأبى ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينفق منها ويعود على ضعفة بني هاشم ويزوج منه أيمهم ، وكانت كذلك حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر صدقة وقبلت فاطمة الحق ^[5] ، وإني أشهدكم أني رددتها إلى ما كانت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ^[6] .

ولم يسمع أن فاطمة - رضي الله عنها - ادعت أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 231 ] أعطاها إياها في حديث ثابت متصل ، ولا أن شاهدا شهد لها . ولو كان ذلك لحكي ؛ لأنها خصومة وأمر ظاهر تنازعت فيه الأمة وتحادثت فيه ، فلم يقل أحد من المسلمين : شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاها فاطمة ولا سمعت فاطمة تدعيها حتى جاء البحتري بن حسان يحكي عن زيد شيئا لا ندري ما أصله ، ولا من جاء به ، وليس من أحاديث أهل العلم : فضل بن مرزوق عن البحتري عن زيد ، وقد كان ينبغي لصاحب الكتاب أن يكف عن بعض هذا الذي لا معنى له ، وكان الحديث قد حسن بقول زيد : لو كنت أنا لقضيت بما قضى به أبو بكر . وهذا مما لا يثبت على أبي بكر ولا على فاطمة لو لم يخالفه أحد ، ولو لم تجر فيه المناظرة ويأت فيها الرواية ، فكيف وقد جاءت ؟ وأصل المذهب أن الحديث إذا ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم قال أبو بكر بخلافه ، إن هذا من أبي بكر رحمه الله كنحو ما كان منه في الجدة ، وأنه متى بلغه الخبر رجع إليه .

ولو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه حجة ؛ لأن فاطمة لم تقل : إني أحلف مع شاهدي فمنعت . ولم يقل أبو بكر : إني لا أرى اليمين مع الشاهد .

قالوا : وهذا الحديث غلط ؛ لأن أسامة بن زيد يروي عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان ^[7] ، قال ^[8] : كان مما احتج به عمر أن قال : كانت [ ص: 232 ] لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث صفايا : بنو النضير ^[9] ، وخيبر ، وفدك . فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه . وأما فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل ، وأما خيبر فجزأها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أجزاء : جزأين بين المسلمين ، وجزءا نفقة لأهله ، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين جزأين .

وروى الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ^[10] أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما أفاء الله عليه بالمدينة ^[11] وفدك وما بقي من خمس خيبر ، فقال أبو بكر : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا نورث ما تركنا صدقة ، وإنما يأكل آل محمد من هذا المال ، وإني والله ^[12] لا أغير شيئا من صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 233 ] ^[13] ، ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا ^[14] .

ورواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال : حدثني عروة : أن عائشة أخبرته بهذا الحديث . قال : وفاطمة - رضي الله عنها - حينئذ تطلب صدقة رسول الله التي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر . قالت عائشة : فقال أبو بكر : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا نورث ما تركنا صدقة ، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال ، يعني مال الله عز وجل ، ليس لهم أن يزيدوا على المال .

ورواه صالح عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت فيه ^[15] : فأبى أبو بكر عليها ذلك ، وقال : لست تاركا شيئا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعمل به إلا عملت به ، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ . فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس ، فغلب علي عليها . وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر ، وقال : هما صدقة رسول الله [ ص: 234 ] - صلى الله عليه وسلم - كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه ^[16] ، وأمرها إلى من ولي الأمر . قال : فهما على ذلك إلى اليوم .

فهذه الأحاديث الثابتة المعروفة عند أهل العلم ، وفيها ما يبين أن فاطمة - رضي الله عنها - طلبت ميراثها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما كانت تعرف من المواريث ، فأخبرت بما كان من رسول الله فسلمت ورجعت ، فكيف تطلبها ميراثا وهي تدعيها ملكا بالعطية ؟ هذا ما لا معنى فيه . وقد كان ينبغي لصاحب الكتاب أن يتدبر ، ولا نحتج بما يوجد في الأحاديث الثابتة لرده وإبانة الغلط فيه ^[17] ، ولكن حبك الشيء يعمي ويصم .

وقد روي عن أنس أن أبا بكر قال لفاطمة وقد قرأت عليه إني أقرأ مثل ما قرأت ^[18] ولا يبلغن علمي أن يكون قاله كله . قالت فاطمة : هو لك ولقرابتك ؟ قال : لا وأنت عندي مصدقة أمينة ، فإن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد إليك في هذا ، أو وعدك فيه موعدا أو أوجبه لكم حقا صدقتك . فقالت : لا غير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال حين أنزل عليه : " أبشروا يا آل محمد وقد جاءكم الله عز وجل بالغنى " . قال [ ص: 235 ] أبو بكر : صدق الله ورسوله وصدقت ، فلكم الفيء ، ولم يبلغ علمي بتأويل هذه أن أستلم هذا السهم كله كاملا إليكم ، ولكم الفيء ^[19] الذي يسعكم . وهذا يبين أن أبا بكر كان يقبل قولها ، فكيف يرده ومعه شاهد وامرأة ؟ ولكنه يتعلق بكل شيء يجده ] ^[20] .