إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - الرد على قوله إن عائشة كانت تأمر بقتل عثمان من وجوه- الجزء رقم4

[ ص: 359 ] وأما قوله : " كيف أطاعها على ذلك عشرات ألوف من المسلمين ^[1] وساعدوها

^[2] على حرب أمير المؤمنين ، ولم ينصر أحد منهم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما طلبت حقها من أبي بكر - رضي الله عنه - ولا شخص واحد [ كلمه ]

^[3] بكلمة واحدة " .

فيقال : أولا : هذا من أعظم الحجج عليك ; فإنه لا يشك عاقل أن القوم كانوا يحبون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويعظمونه ويعظمون قبيلته وبنته أعظم مما يعظمون أبا بكر وعمر ، ولو لم يكن هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فكيف إذا كان [ هو ]

^[4] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي هو أحب إليهم من أنفسهم وأهليهم ؟ ولا

^[5] يستريب عاقل أن العرب - قريشا وغير قريش

^[6] - كانت تدين لبني عبد مناف وتعظمهم أعظم مما يعظمون بني تيم وعدي

^[7] ، ولهذا لما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتولى أبو بكر ، قيل لأبي قحافة : مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فقال : حدث عظيم ، فمن ولي

^[8] بعده ؟ قالوا : أبو بكر .

[ ص: 360 ] قال : أو رضيت بنو عبد مناف

^[9] وبنو مخزوم ؟ قالوا : نعم . قال : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، أو كما قال .

ولهذا جاء أبو سفيان إلى علي فقال : أرضيتم أن يكون هذا الأمر في بني تيم ؟ فقال : يا أبا سفيان إن أمر الإسلام ليس كأمر الجاهلية ، أو كما قال .

فإذا كان المسلمون كلهم ليس فيهم من قال : إن فاطمة - رضي الله عنها - مظلومة ، ولا أن لها حقا عند أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - ولا أنهما ظلماها ، ولا تكلم أحد في هذا بكلمة واحدة - دل ذلك على أن

^[10] القوم كانوا يعلمون أنها ليست مظلومة ، إذ لو علموا

^[11] أنها مظلومة لكان تركهم لنصرتها : إما عجزا عن نصرتها ، وإما إهمالا وإضاعة لحقها ، وإما بغضا فيها ، إذ الفعل الذي يقدر عليه الإنسان إذا أراده إرادة جازمة فعله لا محالة ، فإذا لم يرده - مع قيام المقتضى لإرادته - فإما أن يكون جاهلا به ، أو له معارض يمنعه من إرادته ، فلو كانت مظلومة مع شرفها وشرف قبيلتها وأقاربها ، وأن أباها أفضل الخلق وأحبهم إلى أمته ، وهم يعلمون

^[12] أنها مظلومة - لكانوا إما عاجزين عن نصرتهما

^[13] ، وإما أن يكون لهم معارض عارض إرادة النصر من بغضها

^[14] ، وكلا الأمرين باطل ; فإن [ ص: 361 ] القوم ما كانوا كلهم عاجزين أن يتكلم واحد منهم بكلمة حق ، وهم كانوا أقدر

^[15] على تغيير ما هو أعظم من هذا .

وأبو بكر لم يكن ممتنعا من سماع كلام أحد منهم ، ولا هو معروفا بالظلم والجبروت . واتفاق هؤلاء كلهم ، مع توفر

^[16] دواعيهم على بغض فاطمة ، مع قيام الأسباب الموجبة لمحبتها ، مما يعلم بالضرورة امتناعه . وكذلك علي - رضي الله عنه - لا سيما وجمهور قريش والأنصار والمسلمين لم يكن ^[17] لعلي إلى أحد منهم إساءة ، لا في الجاهلية ولا في الإسلام ، ولا قتل أحدا من أقاربهم ، فإن الذين قتلهم علي

^[18] لم يكونوا من أكبر القبائل ، وما من أحد من الصحابة إلا وقد قتل

^[19] أيضا .

وكان عمر - رضي الله عنه - أشد على الكفار وأكثر عداوة لهم من علي ، فكلامهم فيه وعداوتهم له

^[20] معروفة ، ومع هذا تولى عليهم ، فما مات

^[21] إلا وكلهم يثني عليه خيرا ، ويدعو له ، ويتوجع لمصاب المسلمين به .

وهذا وغيره مما يبين أن الأمر على نقيض ما تقوله الرافضة من أكاذيبهم ، وأن القوم كانوا يعلمون أن فاطمة لم تكن مظلومة أصلا ، فكيف ينتصر القوم لعثمان حتى سفكوا دماءهم ، ولا ينتصرون لمن هو [ ص: 362 ] أحب إليهم من عثمان ، وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهل بيته ؟ ! وكيف يقاتلون مع معاوية

^[22] حتى سفكت دماؤهم معه ، وقد اختلف عليه بنو عبد مناف ، ولا يقاتلون مع علي وبنو عبد مناف معه ؟ فالعباس بن عبد المطلب أكبر بني هاشم ، وأبو سفيان بن حرب أكبر بني أمية ، وكلاهما كانا يميلان إلى علي ، فلم لا قاتل الناس معه إذ ذاك ، والأمر في أوله ؟ والقتال

^[23] إذ ذاك لو كان حقا كان مع علي أولى

^[24] ، وولاية علي أسهل ; فإنه لو عرض نفر قليل فقالوا : الأمر لعلي ، وهو الخليفة والوصي ، ونحن لا نبايع إلا له ، ولا نعصي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا نظلم وصيه وأهل بيته ، ولا نقدم الظالمين أو المنافقين من آل تيم على بني هاشم ، الذين هم خيرنا في الجاهلية والإسلام - لكان القائل لهذا يستجيب له جمهور الناس ، بل يستجيبون له إلا القليل ، لا سيما وأبو بكر ليس عنده رغبة ولا رهبة .

وهب أن عمر وطائفة معه كانوا يشذون معه

^[25] ، فليس هؤلاء أكثر ولا أعز من الذين كانوا مع معاوية - رضي الله عنه - ومع طلحة والزبير - رضي الله عنهما - ومع هذا فقد قاتلهم أعوان علي ، مع كونهم دون السابقين الأولين في العلم والدين ، وفيهم قليل من السابقين [ الأولين ]

^[26] ، فهلا [ ص: 363 ] قاتلهم من هو أفضل من هؤلاء ؟ إذ كان إذ ذاك [ علي ] على الحق

^[27] ، وعدوه على الباطل ، مع أن وليه إذ ذاك أكثر وأعز وأعظم علما وإيمانا ، وعدوه إذ ذاك - إن كان عدوا - أذل وأعجز وأضعف علما وإيمانا وأقل عدوانا ، فإنه لو كان الحق كما تقوله الرافضة لكان أبو بكر وعمر والسابقون الأولون من شرار أهل الأرض وأعظمهم جهلا وظلما ، حيث عمدوا عقب موت نبيهم - صلى الله عليه وسلم - فبدلوا وغيروا وظلموا الوصي ، وفعلوا بنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - ما لم تفعله اليهود والنصارى عقب موت موسى والمسيح

^[28] - عليهما الصلاة والسلام - ; فإن اليهود والنصارى لم يفعلوا عقب موت أنبيائهم ما تقوله الرافضة إن هؤلاء فعلوه عقب موت النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى قولهم تكون هذه الأمة شر أمة أخرجت للناس ، ويكون سابقوها شرارها .

وكل هذا مما يعلم بالاضطرار فساده من دين الإسلام ، وهو مما يبين أن الذي ابتدع مذهب الرافضة كان زنديقا ملحدا عدوا لدين الإسلام

^[29] وأهله ، ولم يكن من أهل البدع المتأولين كالخوارج والقدرية ، وإن كان قول الرافضة راج بعد ذلك على قوم فيهم إيمان لفرط جهلهم .

ومما يبين ذلك أن يقال : أي داع كان للقوم في أن ينصروا عائشة بنت أبي بكر ويقاتلوا معها عليا كما ذكروا

^[30] ، ولا ينصرون فاطمة بنت رسول [ ص: 364 ] الله - صلى الله عليه وسلم - ويقاتلون معها ومع زوجها الوصي أبا بكر وعمر ؟ فإن كان [ القوم ]

^[31] الذين فعلوا هذا يحبون الرياسة ويكرهون إمارة علي عليهم ، كان

^[32] حبهم للرياسة يدعوهم إلى قتال أبي بكر بطريق الأولى ; فإن

^[33] رياسة بيت

^[34] علي أحب إليهم من رياسة بيت ^[35] أبي بكر .

ولهذا قال صفوان بن أمية يوم حنين لما ولوا مدبرين ، وقال بعض الطلقاء : لا ينتهي فلهم دون البحر ، وقال الآخر : بطل السحر ، فقال صفوان : والله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من ثقيف

^[36] . وصفوان

^[37] رأس الطلقاء - كان أن يربه

^[38] رجل من بني عبد مناف أحب إليه من أن يربه رجل من بني تيم ، فحب الرياسة إذا كان هو الداعي كان يدعوهم إلى تقديم بني هاشم على بني تيم باتفاق العقلاء ، ولو لم يقدموا عليا لقدموا العباس ; فإن العباس كان أقرب إلى موافقتهم

^[39] على المطالب الدنيوية من أبي بكر ، فإن كانوا قد أقدموا

^[40] على ظلم [ ص: 365 ] الوصي الهاشمي لئلا يحملهم على الحق الذي يكرهونه ، كان تقديم

^[41] من يحصل مطالبهم مع الرياسة الهاشمية - وهو العباس - أولى وأحرى من أبي بكر ، الذي لا يعينهم على مطالبهم كإعانة العباس ، ويحملهم على الحق المر أكثر ما يحملهم عليه علي ، فلو كره من علي حق مر لكان ذلك من

^[42] أبي بكر أكره ، ولو أريد من أبي بكر دنيا حلوة لكان طلبها عند العباس وعلي أقرب ، فعدولهم عن علي وعن العباس وغيرهما إلى أبي بكر دليل على أن القوم وضعوا الحق في نصابه ، [ وأقروه في إهابه ]

^[43] ، وأتوا الأمر الأرشد من بابه

^[44] ، وأنهم علموا أن الله ورسوله كانا يرضيان تقديم أبي بكر - رضي الله عنه - .

وهذا أمر كان معلوما لهم علما ظاهرا بينا لما رأوه وسمعوه من النبي - صلى الله عليه وسلم - مدة صحبتهم له ، فعلموا من تفضيل النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر بطول المشاهدة والتجربة

^[45] والسماع ما أوجب تقديمه وطاعته . ولهذا قال عمر - رضي الله عنه - : " ليس فيكم

^[46] من تقطع إليه

^[47] الأعناق مثل أبي بكر "

^[48] أراد أن فضيلته على غيره ظاهرة مكشوفة لا تحتاج إلى بحث ونظر .

[ ص: 366 ] ولهذا قال له بمحضر من المهاجرين والأنصار : " أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "

^[49] ، وهم يقرونه على ذلك ، ولا ينازعه منهم أحد ، حتى إن المنازعين في الخلافة من الأنصار لم ينازعوا في هذا ، ولا قال أحد : بل علي أو غيره أحب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو خير منه أو أفضل

^[50] .

ومن المعلوم أنه يمتنع في العادة ، لا سيما عادة الصحابة المتضمنة كمال دينهم وقولهم بالحق

^[51] ، ألا يتكلم أحد منهم بالحق المتضمن تفضيل علي ، بل كلهم موافقون

^[52] على تفضيل أبي بكر من غير رغبة فيه ^[53] ولا رهبة

^[54] .