إسلام ويب - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - فصل من أدلة عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم - فصل بطلان استدلالهم بما يدعونه أنه من كلام الأنبياء السابقين- الجزء رقم5

[ ص: 114 ] فصل

وجميع ما احتجوا به من التوراة والإنجيل وغيرهما من كلام الأنبياء - عليهم السلام - إنما يكون الحجة فيه علمية برهانية ، إذا أقاموا الدليل على نبوة من احتجوا بكلامه ، بأن بينوا إمكان النبوة ثم بينوا وقوعها في الشخص المعين بالطرق التي يستدل بها على نبوة النبي .

وهم لم يفعلوا شيئا من ذلك ، بل احتجوا بذلك بناء على أنها مقدمة مسلمة يسلمها المسلمون لهم . وهذا لا ينفعهم لوجوه :

أحدها : أن فيمن ذكروه من لم يثبت عند المسلمين أنه نبي كميخا وعاموص .

[ ص: 115 ]

الثاني : أن من ثبت عند المسلمين نبوته كموسى وعيسى وداود وسليمان لم يثبت عندهم أنهم قالوا جميع ما ذكروه من الكلام وأن ترجمته بالعربية هو ما ذكروه ، وأن مرادهم به ما فسروه .

الثالث : أن جمهور المسلمين لا يعلمون نبوة أحد من الأنبياء قبل محمد إلا بإخبار محمد - صلى الله عليه وسلم - بنبوتهم فلا يمكنهم التصديق بنبوة أحد من هؤلاء إلا بعد التصديق بنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - .

فإذا طلب هؤلاء من المسلمين أن يسلموا نبوة هؤلاء ، دون نبوة محمد لم يمكن المسلمين أن يسلموا ذلك لهم ، ولا يشرع ذلك للمسلمين لا عقلا ولا نقلا ، وحينئذ إذا لم يقيموا الأدلة على نبوة أولئك ؛ لم يكونوا قد ذكروا لا حجة برهانية ولا حجة جدلية .

الرابع : أن المسلمين لم يصدقوا بنبوة موسى وعيسى ، إلا مع إخبارهما بنبوة محمد ، فإن سلموا أنهما أخبرا بنبوة محمد ثبتت نبوته ونبوتهما ، وإن جحدوا ذلك جحد المسلمون نبوة من يدعون أنه موسى .

[ ص: 116 ] وعيسى اللذين لم يخبرا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - .

الخامس : أن المسلمين وكل عاقل ، يمنع - بعد النظر التام - أن يقر بنبوة موسى وعيسى دون محمد - صلى الله عليه وسلم - ، إذ كانت نبوته أكمل ، وطرق معرفتها أتم وأكثر وما من دليل يستدل به على نبوة غيره إلا وهو على نبوته أدل ، فإن جحد نبوته يستلزم جحد نبوة غيره بطريق الأولى . ولكن من قال ذلك هو متناقض كما يتناقض سائر أهل الباطل ؛ ولهذا قال - تعالى - في الكفار :

إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك .