فصل في بيان ضد التوحيد ، وهو nindex.php?page=treesubj&link=29436الشرك ، وأنه ينقسم إلى قسمين : أصغر ، وأكبر ، وبيان كل منهما .

والشرك نوعان nindex.php?page=treesubj&link=29437فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع والثان nindex.php?page=treesubj&link=28677شرك أصغر وهو الريا فسره به ختام الأنبيا ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار .

فصل فِي بَيَانِ ضِدِّ التَّوْحِيدِ ، وَهُوَ nindex.php?page=treesubj&link=29436الشِّرْكُ ، وَأَنَّهُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ : أَصْغَرَ ، وَأَكْبَرَ ، وَبَيَانِ كُلٍّ مِنْهُمَا .

وَالشِّرْكُ نَوْعَانِ nindex.php?page=treesubj&link=29437فَشِرْكٌ أَكْبَرُ بِهِ خُلُودُ النَّارِ إِذْ لَا يُغْفَرُ وَهُوَ اتِّخَاذُ الْعَبْدِ غَيْرَ اللَّهِ نِدًّا بِهِ مُسَوِّيًا مُضَاهِي يَقْصِدُهُ عِنْدَ نُزُولِ الضُّرِّ لِجَلْبِ خَيْرٍ أَوْ لِدَفْعِ الشَّرِّ أَوْ عِنْدَ أَيِّ غَرَضٍ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَا الْمَالِكُ الْمُقْتَدِرُ مَعْ جَعْلِهِ لِذَلِكَ الْمَدْعُوِّ أَوِ الْمُعَظَّمِ أَوِ الْمَرْجُوِّ فِي الْغَيْبِ سُلْطَانًا بِهِ يَطَّلِعُ عَلَى ضَمِيرِ مَنْ إِلَيْهِ يَفْزَعُ وَالثَّانِ nindex.php?page=treesubj&link=28677شِرْكٌ أَصْغَرٌ وَهُوَ الرِّيَا فَسَّرَهُ بِهِ خِتَامٌ الْأَنْبِيَا وَمِنْهُ إِقْسَامٌ بِغَيْرِ الْبَارِي كَمَا أَتَى فِي مُحْكَمِ الْأَخْبَارِ .