ولو nindex.php?page=treesubj&link=3864_25525أمره أن يحج عنه فحج عنه ماشيا يضمن ; لأنه خالف لأن الأمر بالحج ينصرف إلى الحج المتعارف في الشرع - وهو الحج راكبا - لأن الله تعالى أمر بذلك ، فعند الإطلاق ينصرف إليه فإذا حج ماشيا فقد خالف فيضمن لما قلنا ، ولأن الذي يحصل للآمر من الأمر بالحج هو ثواب النفقة ، والنفقة في الركوب أكثر فكان الثواب فيه أوفر ; ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : nindex.php?page=treesubj&link=3864_25525إن حج على حمار كرهت له ذلك ، والجمل أفضل ; لأن النفقة في ركوب الجمل أكثر فكان حصول المقصود فيه أكمل فكان أولى .

وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=3864_25525أَمَرَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ فَحَجَّ عَنْهُ مَاشِيًا يَضْمَنُ ; لِأَنَّهُ خَالَفَ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْحَجِّ يَنْصَرِفُ إلَى الْحَجِّ الْمُتَعَارَفِ فِي الشَّرْعِ - وَهُوَ الْحَجُّ رَاكِبًا - لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِذَلِكَ ، فَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَنْصَرِفُ إلَيْهِ فَإِذَا حَجَّ مَاشِيًا فَقَدْ خَالَفَ فَيَضْمَنُ لِمَا قُلْنَا ، وَلِأَنَّ الَّذِي يَحْصُلُ لِلْآمِرِ مِنْ الْأَمْرِ بِالْحَجِّ هُوَ ثَوَابُ النَّفَقَةِ ، وَالنَّفَقَةُ فِي الرُّكُوبِ أَكْثَرُ فَكَانَ الثَّوَابُ فِيهِ أَوْفَرَ ; وَلِهَذَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ : nindex.php?page=treesubj&link=3864_25525إنْ حَجَّ عَلَى حِمَارٍ كَرِهْت لَهُ ذَلِكَ ، وَالْجَمَلُ أَفْضَلُ ; لِأَنَّ النَّفَقَةَ فِي رُكُوبِ الْجَمَلِ أَكْثَرُ فَكَانَ حُصُولُ الْمَقْصُودِ فِيهِ أَكْمَلَ فَكَانَ أَوْلَى .