( أما ) nindex.php?page=treesubj&link=23032_22991_22931_4616صفته : فهي أنه بيع غير لازم ; لأن الخيار يمنع لزوم الصفقة قال سيدنا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : رضي الله عنه البيع صفقة أو خيار ; ولأن الخيار هو التخيير بين البيع والإجازة وهذا يمنع اللزوم كخيار العيب وخيار الرؤية ، ثم الخيار كما يمنع لزوم الصفقة فعدم القبض يمنع تمام الصفقة ; لأن الثابت بنفس البيع ملك غير متأكد وإنما التأكد بالقبض ، .

( أَمَّا ) nindex.php?page=treesubj&link=23032_22991_22931_4616صِفَتُهُ : فَهِيَ أَنَّهُ بَيْعٌ غَيْرُ لَازِمٍ ; لِأَنَّ الْخِيَارَ يَمْنَعُ لُزُومَ الصَّفْقَةِ قَالَ سَيِّدُنَا nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْبَيْعُ صَفْقَةٌ أَوْ خِيَارٌ ; وَلِأَنَّ الْخِيَارَ هُوَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالْإِجَازَةِ وَهَذَا يَمْنَعُ اللُّزُومَ كَخِيَارِ الْعَيْبِ وَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ ، ثُمَّ الْخِيَارُ كَمَا يَمْنَعُ لُزُومَ الصَّفْقَةِ فَعَدَمُ الْقَبْضِ يَمْنَعُ تَمَامَ الصَّفْقَةِ ; لِأَنَّ الثَّابِتَ بِنَفْسِ الْبَيْعِ مِلْكٌ غَيْرُ مُتَأَكِّدٍ وَإِنَّمَا التَّأَكُّدُ بِالْقَبْضِ ، .