الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 180 ) فصل : ولم يذكر الخرقي الموالاة ، وهي واجبة عند أحمد نص عليها في مواضع . وهذا قول الأوزاعي وأحد قولي الشافعي قال القاضي : ونقل حنبل عن أحمد أنها غير واجبة . وهذا قول أبي حنيفة لظاهر الآية ; ولأن المأمور به غسل الأعضاء ، فكيفما غسل جاز ; ولأنها إحدى الطهارتين ، فلم تجب الموالاة فيها كالغسل .

                                                                                                                                            وقال مالك : إن تعمد التفريق بطل ، وإلا فلا . ولنا ما ذكرنا من رواية عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة . }

                                                                                                                                            ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة ; ولأنها عبادة يفسدها الحدث ، فاشترطت لها الموالاة كالصلاة ، والآية دلت على [ ص: 94 ] وجوب الغسل ، والنبي صلى الله عليه وسلم بين كيفيته ، وفسر مجمله بفعله وأمره ، فإنه لم يتوضأ إلا متواليا ، وأمر تارك الموالاة بإعادة الوضوء ، وغسل الجنابة بمنزلة غسل عضو واحد ، بخلاف الوضوء . ( 181 ) فصل : والموالاة الواجبة أن لا يترك غسل عضو حتى يمضي زمن يجف فيه العضو الذي قبله في الزمان المعتدل ; لأنه قد يسرع جفاف العضو في بعض الزمان دون بعض ; ولأنه يعتبر ذلك فيما بين طرفي الطهارة .

                                                                                                                                            وقال ابن عقيل في رواية أخرى ، إن حد التفريق المبطل ما يفحش في العادة ; لأنه لم يحد في الشرع ، فيرجع فيه إلى العادة ، كالإحراز والتفرق في البيع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية