( 356 ) فصل : إذا nindex.php?page=treesubj&link=354خالط التراب ما لا يجوز التيمم به ، كالنورة والزرنيخ والجص ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : حكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات ، إن كانت الغلبة للتراب جاز ، وإن كانت الغلبة للمخالط ، لم يجز . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يمنع ، وإن كان قليلا . وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه ربما حصل في العضو ، فمنع وصول التراب إليه . وهذا فيما يعلق باليد ، فأما ما لا يعلق باليد ، فلا يمنع ; فإن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قد نص على أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=348التيمم من الشعير ; وذلك لأنه لا يحصل على اليد منه ما يحول بين الغبار وبينها .

( 356 ) فَصْلٌ : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=354خَالَطَ التُّرَابُ مَا لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ ، كَالنُّورَةِ وَالزِّرْنِيخِ وَالْجِصِّ ، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَاءِ إذَا خَالَطَتْهُ الطَّاهِرَاتُ ، إنْ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلتُّرَابِ جَازَ ، وَإِنْ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلْمُخَالِطِ ، لَمْ يَجُزْ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ : يَمْنَعُ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا . وَهُوَ مَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ; لِأَنَّهُ رُبَّمَا حَصَلَ فِي الْعُضْوِ ، فَمَنَعَ وُصُولَ التُّرَابِ إلَيْهِ . وَهَذَا فِيمَا يَعْلَقُ بِالْيَدِ ، فَأَمَّا مَا لَا يَعْلَقُ بِالْيَدِ ، فَلَا يَمْنَعُ ; فَإِنَّ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ قَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=348التَّيَمُّمُ مِنْ الشَّعِيرِ ; وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ عَلَى الْيَدِ مِنْهُ مَا يَحُولُ بَيْنَ الْغُبَارِ وَبَيْنَهَا .