( 3786 ) فصل : وإن nindex.php?page=treesubj&link=14811_14764وكله في أن يتزوج له امرأة ، فتزوج له غيرها ، أو تزوج له بغير إذنه ، فالعقد فاسد بكل حال ، في إحدى الروايتين . وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأن من شرط صحة النكاح ذكر الزوج ، فإذا كان بغير إذنه ، لم يقع له ولا للوكيل ; لأن المقصود أعيان الزوجين ، بخلاف البيع ، فإنه يجوز أن يشتري له من غير تسمية المشترى له ، فافترقا . والرواية الثانية ، يصح النكاح ، ويقف على إجازة المتزوج له ، فإن أجازه صح ، وإلا بطل . وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . والقول فيه كالقول في البيع ، على ما تقدم .

( 3786 ) فَصْلٌ : وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=14811_14764وَكَّلَهُ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَ لَهُ امْرَأَةً ، فَتَزَوَّجَ لَهُ غَيْرَهَا ، أَوْ تَزَوَّجَ لَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ بِكُلِّ حَالٍ ، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ . وَهُوَ مَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ; لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ النِّكَاحِ ذِكْرَ الزَّوْجِ ، فَإِذَا كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، لَمْ يَقَعْ لَهُ وَلَا لِلْوَكِيلِ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ أَعْيَانُ الزَّوْجَيْنِ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةِ الْمُشْتَرَى لَهُ ، فَافْتَرَقَا . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، يَصِحُّ النِّكَاحُ ، وَيَقِفُ عَلَى إجَازَةِ الْمُتَزَوَّجِ لَهُ ، فَإِنْ أَجَازَهُ صَحَّ ، وَإِلَّا بَطَلَ . وَهَذَا مَذْهَبُ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ . وَالْقَوْلُ فِيهِ كَالْقَوْلِ فِي الْبَيْعِ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ .