( 509 ) فصل : تسع سنين ; لأن الصغيرة لا تحيض ، بدليل قول الله تعالى { وأقل سن تحيض له المرأة واللائي لم يحضن } ; ولأن المرجع فيه إلى الوجود ، ولم يوجد من النساء من يحضن عادة فيما دون هذا السن ولأن دم الحيض إنما خلقه الله لحكمة تربية الحمل به فمن لا تصلح للحمل لا توجد فيها حكمته ، فينتفي لانتفاء حكمته كالمني ، فإنهما متقاربان في المعنى ، فإن أحدهما يخلق منه الولد ، والآخر يربيه ويغذيه ، وكل واحد منهما لا يوجد من صغير ، ووجوده علم على البلوغ ، تسع سنين ، فكان ذلك أقل سن تحيض له وقد روي عن وأقل سن تبلغ له الجارية أنها قالت { عائشة } وروي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به حكمها حكم المرأة وهذا قول إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة وقد حكي عنه أنه قال : رأيت جدة بنت إحدى وعشرين سنة . وهذا يدل على أنها حملت لدون عشر سنين ، وحملت ابنتها لمثل ذلك . فعلى هذا إذا رأت بنت تسع سنين دما تركت الصلاة ; لأنها رأته في زمن يصلح للحيض ، فإن اتصل يوما وليلة فهو حيض ، يثبت به بلوغها ، ونثبت فيه أحكام الحيض كلها وإن انقطع لدون ذلك ، فهو دم فساد ، لا يثبت به شيء مما ذكرنا . الشافعي
وإن رأت الدم لدون تسع سنين ، فهو دم فساد ، على كل حال ; لأنه لا يجوز أن يكون حيضا . وقد روى ، عن الميموني ، في بنت عشر رأت الدم ، قال : ليس بحيض فعلى هذا ليس التسع ولا العشر زمنا للحيض . قال أحمد : فيجب على هذا أن يقال : القاضي ثنتا عشرة سنة ; لأنه الزمان الذي يصح فيه بلوغ الغلام والأول أصح أول زمن يصح فيه وجود الحيض