إسلام ويب - المغني - كتاب الكفارات - مسألة حلف أن لا يكلمه فكتب إليه أو أرسل إليه رسولا - فصل سلم على من حلف عليه ألا يكلمه- الجزء رقم10

[ ص: 64 ] فصل : وإن سلم على المحلوف عليه ، حنث لأن السلام كلام تبطل الصلاة به . وإن سلم على جماعة هو فيهم ، أو كلمهم ، فإن قصد المحلوف عليه مع الجماعة ، حنث ; لأنه كلمه ، وإن قصدهم دونه ، لم يحنث . قال القاضي : لا يحنث ، رواية واحدة .

وهو مذهب الشافعي ; لأن اللفظ العام يحتمل التخصيص ، فإذا نواه به ، فهو على ما نواه . وإن أطلق ، حنث . وبه قال الحسن ، وأبو عبيد ومالك ، وأبو حنيفة ; لأنه مكلم لجميعهم ; لأن مقتضى اللفظ العموم ، فيحمل على مقتضاه عند الإطلاق . وقال القاضي : فيه روايتان . وللشافعي قولان ; أحدهما ، لا يحنث ; لأن العام يصلح للخصوص ، فلا يحنث بالاحتمال والأول أولى ; لأن هذا الاحتمال مرجوح ، فيتعين العمل بالراجح ، كما احتمل اللفظ المجاز الذي ليس بمشتهر فإنه لا يمنع حمله على الحقيقة عند إطلاقه .

فإن لم يعلم أن المحلوف عليه فيهم ، ففيه روايتان ; إحداهما ، لا يحنث لأنه لم يرده ، فأشبه ما لو استثناه . والثانية ، يحنث ; لأنه قد أرادهم بسلامه ، وهو منهم ، وهذا بمنزلة الناسي . وإن كان وحده ، فسلم عليه ولا يعرفه ، فقال أحمد : يحنث . ويحتمل أن لا يحنث ; بناء على الناسي والجاهل .