إسلام ويب - المغني - كتاب القضاء - مسألة الحاكم إذا رفعت إليه قضية قد قضى بها حاكم سواه- الجزء رقم10

( 8239 ) مسألة ; قال : ( ولا ينقض من حكم غيره إذا رفع إليه ، إلا ما خالف نص كتاب ، أو سنة ، أو إجماعا ) وجملة ذلك أن الحاكم إذا رفعت إليه قضية قد قضى بها حاكم سواه ، فبان له خطؤه ، أو بان له خطأ نفسه ، نظرت ; فإن كان الخطأ لمخالفة نص كتاب أو سنة أو إجماع ، نقض حكمه . وبهذا قال الشافعي ، وزاد : إذا خالف نصا جليا نقضه

وعن مالك ، وأبي حنيفة ، أنهما قالا : لا ينقض الحكم إلا إذا خالف الإجماع . ثم ناقضا ذلك ، فقال مالك : إذا حكم بالشفعة للجار نقض حكمه . وقال أبو حنيفة : إذا حكم ببيع متروك التسمية ، أو حكم بين العبيد بالقرعة ، نقض حكمه . وقال محمد بن الحسن : إذا حكم بالشاهد واليمين ، نقض حكمه . وهذه مسائل خلاف موافقة للسنة . واحتجوا على أنه لا ينقض ما لم يخالف الإجماع بأنه يسوغ فيه الخلاف ، فلم ينقض حكمه فيه ، كما لا نص فيه .

وحكي عن أبي ثور ، وداود أنه ينقض جميع ما بان له خطؤه ; لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى : لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس ، ثم راجعت نفسك فيه اليوم ، فهديت لرشدك أن تراجع فيه الحق ; فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ، ولأنه خطأ ، فوجب الرجوع عنه ، كما لو خالف الإجماع . وحكي عن مالك أنه وافقهما في قضاء نفسه .

ولنا ، على نقضه إذا خالف نصا أو إجماعا ، أنه قضاء لم يصادف شرطه ، فوجب نقضه ، كما لو لم يخالف الإجماع ، وبيان مخالفته للشرط ، أن شرط الحكم بالاجتهاد عدم النص ، بدليل خبر معاذ ، ولأنه إذا ترك الكتاب والسنة ، فقد فرط ، فوجب نقض حكمه ، كما لو خالف الإجماع ، أو كما لو حكم بشهادة كافرين .

وما قالوه يبطل بما حكيناه عنهم فإن قيل : أليس إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة ، ثم بان له الخطأ لم يعد ؟ قلنا : الفرق بينهما من ثلاثة أوجه ; أحدها ، أن استقبال القبلة يسقط حال العذر في حال المسايفة والخوف من عدو أو سبع أو نحوه ، مع العلم ، ولا يجوز ترك الحق إلى غيره مع العلم بحال .

الثاني ، أن الصلاة من حقوق الله - تعالى ، تدخلها المسامحة [ ص: 104 ] الثالث ، أن القبلة يتكرر فيها اشتباه القبلة ، فيشق القضاء . وها هنا إذا بان له الخطأ لا يعود الاشتباه بعد ذلك .

وأما إذا تغير اجتهاده من غير أن يخالف نصا ولا إجماعا ، أو خالف اجتهاده اجتهاد من قبله ، لم ينقضه لمخالفته ; لأن الصحابة رضي الله عنهم ، أجمعوا على ذلك ، فإن أبا بكر حكم في مسائل باجتهاده ، وخالفه عمر ، ولم ينقض أحكامه وعلي خالف عمر في اجتهاده ، فلم ينقض أحكامه ، وخالفهما علي ، فلم ينقض أحكامهما ، فإن أبا بكر سوى بين الناس في العطاء ، وأعطى العبيد ، وخالفه عمر ، ففاضل بين الناس ، وخالفهما علي فسوى بين الناس وحرم العبيد ، ولم ينقض واحد منهم ما فعله من قبله وجاء أهل نجران إلى علي فقالوا : يا أمير المؤمنين ، كتابك بيدك ، وشفاعتك بلسانك . فقال : ويحكم ، إن عمر كان رشيد الأمر ، ولن أرد قضاء قضى به عمر . رواه سعيد وروي أن عمر حكم في المشتركة بإسقاط الإخوة من الأبوين ، ثم شرك بينهم بعد ، وقال : تلك على ما قضينا ، وهذه على ما قضينا . وقضى في الجد بقضايا مختلفة ، ولم يرد الأولى . ولأنه يؤدي إلى نقض الحكم بمثله ، وهذا يؤدي إلى أن لا يثبت الحكم أصلا ; لأن الحاكم الثاني يخالف الذي قبله ، والثالث يخالف الثاني ، فلا يثبت حكم . فإن قيل : فقد روي أن شريحا حكم في ابني عم ، أحدهما أخ لأم ، أن المال للأخ ، فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه فقال : علي بالعبد . فجيء به . فقال : في أي كتاب الله وجدت ذلك ؟ فقال : قال الله تعالى : { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } . فقال له علي : فقد قال الله تعالى : { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس } . ونقض حكمه .

قلنا : لم يثبت عندنا أن عليا نقض حكمه ، ولو ثبت فيحتمل أن يكون علي رضي الله عنه اعتقد أنه خالف نص الكتاب في الآية التي ذكرها ، فنقض حكمه لذلك .