إسلام ويب - المغني - كتاب الأقضية - فصل شهد أحدهما أنه غصب هذا العبد وشهد الآخر أنه أقر بغصبه منه- الجزء رقم10

( 8451 ) فصل : فإن شهد أحدهما أنه غصب هذا العبد وشهد الآخر أنه أقر بغصبه منه ، كملت الشهادة ، وحكم بها ; لأنه يجوز أن يكون الغصب الذي أقر به هو الذي شهد الشاهد به ، فلم يختلف الفعل ، وكملت الشهادة ، كما لو شهدا في وقتين على إقراره بالغصب . وقال القاضي : لا تكمل الشهادة ، يحكم بها . وهو قول الشافعي ; لأنه يجوز أن يكون ما أقر به غير ما شهد به الشاهد . وهذا يبطل بالشهادة على إقرارين ; فإنه يجوز أن يكون ما أقر به عند أحد الشاهدين غير ما أقر به عند الآخر ، إذا كانا في وقتين مختلفين ، ولأنه إذا أمكن جعل الشهادة على واحد ، لم تحمل على اثنين ، كالإقرارين ، وكما لو شهد بالغصب اثنان ، وشهد على الإقرار به اثنان . وإن شهد أحدهما أنه غصب هذا العبد من زيد ، أو أنه أقر بغصبه منه ، وشهد الآخر أنه ملك زيد ، لم تكمل شهادتهما ; لأنهما لم يشهدا على شيء واحد .

وإن شهد أنه أخذه من يديه ، ألزمه الحاكم رده إلى يديه ; لأن اليد دليل الملك ، فترد إلى يده ، لتكون دلالتها ثابتة له . قال مهنا : سألت أبا عبد الله ، عن رجل ادعى دارا في يد رجل ، وأقام شاهدين ، شهد أحدهما أن هذه الدار لفلان ، وقال الآخر : أشهد أن هذه الدار دار فلان . قال : شهادتهما جائزة .