إسلام ويب - المغني - كتاب العتق - مسألة قال لهم في مرض موته أحدكم حر أو كلكم حر ومات

. ( 8624 ) فصل : وإذا أعتق واحدا بعينه ، ونسيه ، فقياس قول أحمد ، أن يعتق أحدهم بالقرعة . وهذا قول الليث وقال الشافعي : يقف الأمر حتى يذكر ، فإن مات قبل أن يتبين ، أقرع الورثة بينهم ، وقال ابن وهب يعتقون كلهم . وقال مالك : إن أعتق عبدا له ومات ، ولم يبين فكانوا ثلاثة ، عتق منهم بقدر ثلثهم ، وإن كانوا أربعة ، عتق منهم بقدر ربع قيمتهم . وعلى هذا فيقرع بينهم ، فإن خرجت القرعة على من قيمته أقل من الربع ، أعيدت القرعة حتى تكمل . وقال أصحاب : الرأي : إن قال الشهود : نشهد أن فلانا أعتق أحد عبيده ، ولم يسم . عتق ثلث كل واحد منهم ، وسعى في باقيه ، أو ربع كل واحد منهم إن كانوا أربعة ، وإن قالوا : نشهد أن فلانا أعتق بعض عبيده ونسيناه . فشهادتهم باطلة . ونحو هذا قول الشعبي ، والأوزاعي ولم يذكرا ما ذكره أصحاب الرأي في الشهادة .

ولنا أن مستحق العتق غير معين فأشبه ما لو أعتق جميعهم في مرض موته ، فإن أقرع ، بينهم فخرجت القرعة لواحد ، ثم قال المعتق : ذكرت أن المعتق غيره . ففيه وجهان : أحدهما ، يرد الأول إلى الرق ، ويعتق الذي عينه ; لأنه تبين له المعتق ، فعتق دون غيره ، كما لو لم يقرع . والثاني ، يعتقان معا . وهو قول الليث ، ومقتضى قول ابن حامد لأن الأول ثبتت الحرية فيه بالقرعة ، فلا تزول ، كسائر الأحرار ، ولأن قول المعتق : ذكرت من كنت نسيته . يتضمن إقرارا عليه بحرية من ذكره ، وإقرارا على غيره ، فقبل إقراره على نفسه ، ولم يقبل على غيره . وأما إذا لم يقرع ، فإنه يقبل قوله ، فيعتق من عينه ، ويرق غيره ، فإذا قال : أعتقت هذا . عتق ، ورق الباقون ، وإن قال : أعتقت هذا ، لا بل هذا . عتقا جميعا ; لأنه أقر بعتق الأول فلزمه ، ثم أقر بعتق الثاني فلزمه ، ولم يقبل رجوعه عن إقراره الأول . وكذلك الحكم في إقرار الوارث .