( 8661 ) فصل : وإذا ، لم يسر التدبير إلى نصيب شريكه ، موسرا كان أو معسرا . وذكر دبر أحد الشريكين نصيبه وجها ، أنه يسري تدبيره إذا كان موسرا ، ويقوم عليه نصيب شريكه . وهو قول أبو الخطاب ; لأنه استحق العتق بموت سيده ، فسرى ذلك فيه ، كالاستيلاد . أبي حنيفة قولان كالمذهبين . وللشافعي
ولنا ، أنه تعليق للعتق بصفة ، فلم يسر ، كتعليقه بدخول الدار . ويفارق الاستيلاد ; فإنه آكد ، ولهذا يعتق من جميع المال .
ولو قتلت سيدها ، لم يبطل حكم استيلادها ، ولا يجوز بيعها ، والمدبر بخلاف ذلك . فعلى هذا ، إن مات المدبر ، عتق نصيبه إن خرج من الثلث . وهل يسري إلى نصيب شريكه ، إن كان موسرا ؟ فيه روايتان ، ذكرهما في غير هذا الموضع . وإن الخرقي ، عتق ، وسرى إلى نصيب المدبر . وذكر أعتق الشريك نصيبه قبل موت المدبر ، وهو موسر ، القاضي ، فيها وجهين . وأبو الخطاب فيها قولان ، أحدهما كقولنا . والثاني ، لا يسري عتقه ، وهو قول وللشافعي ; لأن المدبر قد استحق الولاء على العبد بموته ، فلم يكن للآخر إبطاله . أبي حنيفة
ولنا ، قوله عليه السلام : { } . ولأنه إذا سرى إلى إبطال الملك ، الذي هو آكد من الولاء ، فالولاء أولى ، وما ذكروه لا أصل له ، ويبطل بما إذا علق عتق نصيبه بصفة . من أعتق شركا له في عبد ، فكان له ما يبلغ قيمة العبد ، قوم عليه قيمة العدل ، وأعطي شركاؤه حصصهم ، وإلا فقد عتق منه ما عتق