الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8674 ) فصل : وإذا ولدت المدبرة ، فرجع في تدبيرها ، وقلنا بصحة الرجوع ، لم يتبعها ولدها ; لأن الولد المنفصل لا يتبع في الحرية ولا في التدبير ، ففي الرجوع أولى . وإن رجع في تدبيره وحده ، جاز ; لأنه إذا جاز الرجوع في الأم المباشرة بالتدبير ، ففي غيرها أولى . وإن رجع في تدبيرها ، جاز ، كما لو دبرها وابنها المنفصل . وإن دبرها حاملا ، ثم رجع في تدبيرها حال حملها ، لم يتبعها الولد في الرجوع ; لأن التدبير إعتاق ، والإعتاق مبني على التغليب والسراية ، والرجوع عنه بعكس ذلك ، فلم يتبع الولد فيه . وهذا كما لو ولد له توأمان ، فأقر بأحدهما ، لزماه جميعا ، وإن نفى أحدهما ، لم ينتف الآخر ، وإن رجع فيهما جميعا ، جاز ، وإن رجع في أحدهما دون الآخر ، جاز .

                                                                                                                                            وإن دبر الولد دون أمه ، أو الأم دون ولدها ، جاز ; لأنه يجوز أن يعتق كل واحد منهما دون صاحبه ، فجواز أن يدبر أحدهما دون صاحبه أولى ، ولأنه تعليق العتق بصفة ، فجاز في أحدهما دون الآخر ، كالتعليق بدخول الدار . وإن دبر أمته ، ثم قال : إن دخلت الدار ، فقد رجعت في تدبيري . لم يصح ; لأن الرجوع لا يصح تعليقه بصفة . وإن قال : كلما ولدت ولدا ، فقد رجعت في تدبيره . لم يصح لذلك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية