( 8700 ) الفصل الثاني : أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=23931_7472_7468كاتبه على أنجم مدة معلومة ، صحت الكتابة ، وعتق بأدائها ، سواء نوى بالكتابة الحرية أو لم ينو ، وسواء قال : فإذا أديت إلي ، فأنت حر . أو لم يقل . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يعتق حتى يقول : إذا أديت إلي ، فأنت حر . أو ينوي بالكتابة الحرية . ويحتمل في مذهبنا [ ص: 339 ] مثل ذلك ; لأن لفظ الكتابة يحتمل المخارجة ، ويحتمل العتق بالأداء ، فلا بد من تمييز أحدهما عن الآخر ، ككنايات العتق .

ولنا ، أن الحرية موجب عقد الكتابة ، فتثبت عند تمامه ، كسائر أحكامه ، ولأن الكتابة عقد وضع للعتق ، فلم يحتج إلى لفظ العتق ولا نيته كالتدبير ، وما ذكروه من استعمال الكتابة في المخارجة إن ثبت ، فليس بمشهور ، فلم يمنع وقوع الحرية به ، كسائر الألفاظ الصريحة ، على أن اللفظ المحتمل ينصرف بالقرائن إلى أحد محتمليه ، كلفظ التدبير في معاشه أو غير ذلك ، وهو صريح في الحرية ، فهاهنا أولى .

( 8700 ) الْفَصْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ إذَا nindex.php?page=treesubj&link=23931_7472_7468كَاتَبَهُ عَلَى أَنْجُمٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً ، صَحَّتْ الْكِتَابَةُ ، وَعَتَقَ بِأَدَائِهَا ، سَوَاءٌ نَوَى بِالْكِتَابَةِ الْحُرِّيَّةَ أَوْ لَمْ يَنْوِ ، وَسَوَاءٌ قَالَ : فَإِذَا أَدَّيْتَ إلَيَّ ، فَأَنْتَ حُرٌّ . أَوْ لَمْ يَقُلْ . وَبِهَذَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَا يَعْتِقُ حَتَّى يَقُولَ : إذَا أَدَّيْتَ إلَيَّ ، فَأَنْتَ حُرٌّ . أَوْ يَنْوِيَ بِالْكِتَابَةِ الْحُرِّيَّةَ . وَيَحْتَمِلُ فِي مَذْهَبِنَا [ ص: 339 ] مِثْلُ ذَلِكَ ; لِأَنَّ لَفْظَ الْكِتَابَةِ يَحْتَمِلُ الْمُخَارَجَةَ ، وَيَحْتَمِلُ الْعِتْقَ بِالْأَدَاءِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ تَمْيِيزِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ ، كَكِنَايَاتِ الْعِتْقِ .

وَلَنَا ، أَنَّ الْحُرِّيَّةَ مُوجَبُ عَقْدِ الْكِتَابَةِ ، فَتَثْبُتُ عِنْدَ تَمَامِهِ ، كَسَائِرِ أَحْكَامِهِ ، وَلِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَقْدٌ وُضِعَ لِلْعِتْقِ ، فَلَمْ يَحْتَجْ إلَى لَفْظِ الْعِتْقِ وَلَا نِيَّتِهِ كَالتَّدْبِيرِ ، وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْكِتَابَةِ فِي الْمُخَارَجَةِ إنْ ثَبَتَ ، فَلَيْسَ بِمَشْهُورٍ ، فَلَمْ يَمْنَعْ وُقُوعَ الْحُرِّيَّةِ بِهِ ، كَسَائِرِ الْأَلْفَاظِ الصَّرِيحَةِ ، عَلَى أَنَّ اللَّفْظَ الْمُحْتَمَلَ يَنْصَرِفُ بِالْقَرَائِنِ إلَى أَحَدِ مُحْتَمَلَيْهِ ، كَلَفْظِ التَّدْبِيرِ فِي مَعَاشِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي الْحُرِّيَّةِ ، فَهَاهُنَا أَوْلَى .