3 - دور المعرفة العقلية في فهم الدين

نقصد بالمعرفة العقلية ما يكسبه العقل بنظره الذاتي، من معارف وعلوم، تتعلق بالكون أو بالإنسان، فهل من دور للعلوم العقلية في فهم الهدي الديني؟ وما هـي طبيعة ذلك الدور ومظاهره؟

إن العقل لما يباشر النص الديني لاستجلاء معانيه، فإنه سيعتمد المبادئ المنطقية العامة للفكر، التي بني عليها النص الديني نفسه، وهي القاسم المشترك الأصلي، بين الخطاب الديني، وبين المخاطب بالتكليف. ولكن عقل الإنسان معمور أيضا، بحصيلة من المعارف المكتسبة عن الكون والإنسان، وهذه المعارف تتدخل حتما عند مباشرة النص الديني، أو أي نص غيره بالفهم، وذلك من طبيعة عملية الإدراك العقلي نفسها، إذ ليس من الممكن التخلي عن المكتسبات المعرفية للعقل عند فهم الخطاب.

وإذن فإنه يكون من الضروري، ومن المشروع، أن يكون للمعارف العقلية دور في فهم الدين، إلا أنه من الضروري أيضا، [ ص: 99 ] أن يكون ذلك الدور سالكا مسلك الرشد في استخدام هـذه المعارف، في تحديد المراد الإلهي، وذلك بأن يفرق بين نوعين من المعارف العقلية: نوع يكون الحق فيه يقينيا أو قريبا من اليقيني، ونوع يكون الحق فيه مظنونا ظنا ضعيفا أو موهوما، فيعتمد الأول في الفهم، ويترك الثاني فلا يكون له مدخل فيه، حتى لا يفضي إلى تحصيل أفهام دينية موهومة أو مظنونة ظنا ضعيفا، وحينما تترشد المعارف العقلية على هـذا النحو فإن دورها في فهم الدين يمكن أن يكون بالطريقتين التاليتين:

(أ) تعيين المدلول النصي:

لقد أودع الله تعالى في وحيه علما محيطا، فكان ما يشتمل عليه من الحقائق كنزا لا يحيط الإنسان بآخره. وكأنما شاءت الإرادة الإلهية، أن يكون الهدي المرشد للحياة في كل ظروفها وأوضاعها مودعا في النص الديني بصفة جلية، بحيث يحصله العقل بالنظر الأولي، مهما كان حظه من كسبه الذاتي للمعرفة، وأن تكون جملة أخرى من الحقائق مودعة فيه، بحيث لا يحصلها العقل إلا على ضوء ما يبلغه من المعارف الذاتية، بحسب ما يترقى الإنسان في ذلك ترقيا يفضي به إلى أوضاع من الحياة، يكون في سبيل تقويمها في حاجة إلى تلك الحقائق المودعة في النص بصفة غير جلية فيحصلها بالنظر الاجتهادي، تدفعه إليها حاجة الظروف [ ص: 100 ] المستجدة، وتهديه إليها معارفه المكتسبة. ولهذا السبب كان القرآن والحديث معينا لا ينضب للمفسرين والمحللين، يتوالون على مر الزمن على الغوص فيه، ويصدر كل منهم بحصيلة من الكنوز، بعضها مشترك بينهم جميعا، وبعضها يختص به بعضهم دون الآخرين، استجابة للنوازل المستجدة، واستهداء بعلوم الإنسان، وسيبقى الأمر كذلك، ما بقي القرآن، وما بقيت الأمة الإسلامية.

وفي نطاق هـذا الدور يكتشف الناظر في النص الديني حقائق كونية وإنسانية، بما وصل إليه العقل من معارف في هـذا المجال. ولدى العلماء اليوم حصيلة ثرية من هـذه الحقائق مترجم لها في الغالب بالإعجاز العلمي في القرآن والحديث ^[1]

. وقد يتبادر إلى الذهن أن هـذه الأفهام الجديدة للدين لا دور لها في هـدى الحياة، من حيث هـي دين، باعتبار أنها كانت حاصلة في العقل أولا، باعتبارها كسبا ذاتيا له، والحقيقة أنها لما غدت أفهاما دينية، فإنها سيصبح لها وضع آخر، غير الوضع الذي كانت عليه قبل ذلك، وسيؤسس عليها المسلم حلولا للنوازل العارضة، باعتبارها هـديا دينيا، مما يكسب تلك الحلول الصبغة الدينية الشاملة، ويرفع من كفاءتها في تحقيق المصلحة. [ ص: 101 ]

وفي نطاق هـذا الدور أيضا، يتمكن المسلم من أن يستخدم المعارف العقلية في الترجيح بين الاحتمالات المختلفة، في مدلولات النصوص الظنية، فإن في العلوم الاقتصادية والاجتماعية والنفسية وغيرها، مما يتعلق بحياة الإنسان من الحقائق التي اكتشفها العقل، ما يعين على تحديد وجه المراد الإلهي، من بين احتمالات عدة، فيسدد الاجتهاد في الفهم، ويفضي تبعا لذلك إلى ترشيد التدين بتحكيم الأفهام السديدة في شئون الحياة ^[2] .

ومن البين أن المعارف العقلية التي تستخدم في فهم المراد الإلهي، ينبغي أن تكون على درجة من الوثوق، تنأى بها عن الفرضيات الاحتمالية الضعيفة، فإن إقحام هـذه الفرضيات الضعيفة في تحديد المراد الإلهي يسيء إلى النص الديني، حينما يظهر خطؤها، وقد عدت مدلولات له، كما أنه يجر إرهاقا وحرجا في شئون الحياة، لما تصبح جارية على أساسها، وهذا ما يدعو إلى الاقتصاد في استخدام المعارف العقلية في فهم الدين، بما يضمن إصابة الحق في أقصى درجات الإمكان. وهذا موقف وسط بين تطرفين: [ ص: 102 ]

أحدهما : المبالغة في التحوط بالنأي عن تأويل النص الديني بالمعرفة العقلية النسبية.

وثانيهما: الإسراف في بسط مدلولاته على الكم الكبير من هـذه المعرفة، الذي يختلط فيه اليقيني بالظني بالموهوم، إسرافا يوقع في التعسف، وتحريف الكلم عن مراده. ومما قالهالإمام ابن عاشور في هـذا المعنى: لا شك أن الكلام الصادر عن علام الغيوب تعالى وتقدس، لا تبنى معانيه على فهم طائفة واحدة، ولكن معانيه تطابق الحقائق، وكل ما كان من الحقيقة في علم من العلوم، وكانت الآية لها اعتلاق بذلك، فالحقيقة العلمية مرادة بقدر ما بلغت إليه أفهام البشر، وبمقدار ما ستبلغ إليه. وذلك يختلف باختلاف المقامات، ويبنى على توفر الفهم، وشرطه أن لا يخرج عما يصلح له اللفظ عربية، ولا يبعد عن الظاهر إلا بدليل ^[3] .

وقد تحرج بعض العلماء من المسلمين، من هـذا الدور للمعرفة العقلية، في فهم النص الديني، بحسبان أن يفضي إلى أن يصبح الخالفون أعمق فهما له، وأوسع إدراكا من السلف الصالح، بما فيهم الصحابة والتابعون. وقد ساور هـذا الحرج الإمام الشاطبي [ ص: 103 ] فقال في حديث عن القرآن الكريم: " إنما يصح في مسلك الإفهام والفهم ما يكون عاما لجميع العرب، فلا يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه " ^[4]

، ثم علل هـذا الرأي في معرض نقده، لمن فسر القرآن على ضوء العلوم العقلية، فقال: " إن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه، وما أودع فيه، ولم يبلغنا أنه تكلم أحد منهم في شيء من هـذا المدعى.... وذلك دليل على أن القرآن لم يقصد فيه تقرير لشيء مما زعموا " ^[5] .

وليس لهذا التحرج من سبب وجيه، فالسلف الصالح كانوا أعلم بالنص الديني في هـديه العام، وبحسب ظروفهم الثقافية، وذلك كاف في إثبات أفضليتهم، ولكنهم هـم أنفسهم كانوا يقولون: إن القرآن لا تنقضي عجائبه، تقريرا منهم لكونه ينفسح أفقه، وتتسع مدلولاته، بحسب تطور الإنسان في ثقافته، فيكشف فيه باطراد الحقائق، التي تهديه في مستجدات أوضاع حياته، وذلك مظهر من مظاهر إعجازه، فإن الحق الذي يشتمل عليه: " ينبلج للناس شيئا فشيئا، انبلاج أضواء الفجر، على حسب مبالغ الفهوم وتطورات العلوم. " ^[6] . [ ص: 104 ]

( ب ) تقدير المقاصـد:

إن الدين كله مبني على مقاصد، تنتظم جميع أحكامه وإرشاداته، وهذه المقاصد هـي مصالح، تحقق للإنسان الخير والسعادة.

ومن هـذه المصالح، ما هـو منصوص عليه على وجه الوضوح: إما نصا يشمل به كل أفعال الإنسان، بحيث يكون أصلا لها تنبني عليه جميعا، مثل رفع الضرر في قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) ^[7]

. وإما نصا يجمع به نوعا معينا من الأفعال، مثل رفع الغرر في قوله صلى الله عليه وسلم : لرجل يخادع في البيوع: ( إذا بايعت فقل لا خلابة ) ^[8]

، فهو مصلحة، تتحقق في نوع المعاوضات من الأفعال.

ومنها ما هـو غير منصوص عليه، ولكنه مبثوث في واقع تصرفات الدين، في صياغته للأحكام، بحيث يمكن أن يستنتج بالتتبع، والاستقراء، مثل مصلحة رواج الطعام في الأسواق، وتيسير تناوله، المستنتج من النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، والنهي عن الاحتكار فيه ^[9] . [ ص: 105 ]

وهذان النوعان من المصالح تفهم من خلال النصوص، إما بصفة مباشرة، أو بصفة الاستنتاج، لتجرى عليها الأفعال المتعلقة بها، تعلقا مباشرا. أو ضمنيا، فتحصيل أفهامها، يكون باجتهاد ميسر، لما هـي منضبطة به، من بيانات نصية واضحة، أو قريبة من الوضوح. وللعلماء اجتهادات مفيدة، في بيان المسالك، التي يتوصل منها إلى فهم هـذه المصالح المقصودة للشارع، تقوم في أغلبها على قواعد الفهم النصي، أو قواعد الاستقراء، لما ورد منها ضمنيا في ثنايا الأحكام الشرعية ^[10] .

وما يعرض للإنسان من أوضاع جديدة في حياته، لم يبينها نص ديني، ينبغي على المسلم أن يجتهد في إجرائها على صيغة دينية، يشتقها بالنظر العقلي، المستنير بهداية الشرع. وهذه الصيغة الدينية، تنضبط بمقصد شرعي، يمثل المصلحة المرجو تحقيقها للإنسان، بإجراء الأوضاع الجديدة عليها. ولئن كانت المقاصد العامة للدين، التي تحدد المسار العام للحياة، معلومة من التنصيص الصريح عليها، فإن المصالح الجزئية المندرجة في تلك المقاصد العامة، والتي ينبغي أن تؤسس عليها الصيغ الدينية [ ص: 106 ] المتوصل إليها بالاجتهاد، تبقى هـي أيضا متوقفا تحصيلها، على اجتهاد عقلي، يسبق أو يقارن الاجتهاد في صياغة الحل الديني، ومثاله الموضح أنه يعرض للمسلمين اليوم وضع اقتصادي، يستدعي وفرة في الإنتاج، لتغطية المتطلبات المستحدثة للاستهلاك. وللاستقلال الغذائي، خاصة عن القوى العالمية المهيمنة المستغلة، ووفرة الإنتاج قد تستدعي مساهمة المرأة في المجهود الإنتاجي بشكل مكثف، إلا أن هـذه المساهمة قد تكون لها نتائج سلبية في مجال الأسرة والدور التربوي فيها، وفي مجال الأخلاق العامة أيضا، يفشو الاختلاط، والتفلت من ضوابط الرشد، فما هـو الحل الديني لهذا الوضع المستجد؟ إن المجتهد مدعو لأن يتحرى المقصد الشرعي، الذي تتحقق به مصلحة الأمة، موازنة بين التربية الأسرية، وبين وفرة الإنتاج، وبين حفظ الأخلاق العامة، فإذا ما انضبطت تلك المصلحة، صاغ على أساسها حلا دينيا لهذا الوضع الجديد. وموضوع بحثنا في هـذا الصدد هـو: كيف يمكن تحري تلك المصلحة، التي هـي مقصد ديني، ليس عليه تنصيص مباشر؟ وما هـو دور المعرفة العقلية في ذلك؟

لا شك أن للمعارف العقلية دورا مهما في تعيين المصلحة، التي هـي مقصد الدين، في مثل هـذه الأوضاع الطارئة على حياة المسلمين، فما هـي مبررات هـذا الدور؟ وما هـي ضوابطه؟ وما هـي التحديات المتربصة به في الوضع الراهن للمسلمين؟ [ ص: 107 ]

إن الأحكام الدينية أغلبها كلية عامة، وصور الحياة الإنسانية جزئية متغيرة، وهي كلها ينبغي أن تجري على ما فيه مصلحة للإنسان مقصودة للشرع. ولعل عصر المسلمين هـذا أكثر عصورهم تقلبا في صور الأوضاع المستجدة، ليس لتسارع نسق الحياة الإنسانية عموما فحسب، بل لأن ما عهدوه من صور للحياة، ظل زمنا طويلا في طور ركود، فلم يشهد التغير المتئد الموزون، فلما انفتحوا على الوضع الحضاري لهذا العهد، حدث في حياتهم ما يشبه الطفرة الإنقلابية، التي عصفت بوضع معهود، وأفضت إلى وضع جديد متداخل الصور، معقد العناصر، وهم مدعوون فيه إلى أن يؤسسوه على مقاصد للشريعة، يملكون أصولها الكلية، وعليهم أن يفرعوا منها فروعا تكون أساسا لحلولهم الدينية لهذا الوضع الجديد.

ومن الحصيلة البشرية من العلوم والمعارف، ما فيه عون على تبين ما فيه مصلحة، من أوضاع المسلمين المستجدة؛ فعلم الاقتصاد، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، وغيرها من العلوم الإنسانية، تشتمل على قوانين هـي أقرب إلى الحقيقة العلمية الموضوعية، وهو ما يرشحها لأن تكون وسيلة صالحة لتحديد ما فيه خير الإنسان ونفعه. ومن ثمة فإنها تصبح أداة مهمة للمسلم في اجتهاده، لتقدير مصلحة الإنسان في خضم الأوضاع التي انقلبت إليها حياته اليوم. وإذا عدنا إلى المثال الآنف الذكر؛ فإن [ ص: 108 ] علم النفس التربوي، بين ما ينشأ من مضار، تتعلق بالأطفال، حينما يفقدون حدب الأمومة، في طور نشأتهم الأولى. وعلم الاجتماع بين نتائج الاختلاط الأهوج، وأثره على الترابط الأسري، والاجتماعي عموما. وعلم الاقتصاد بين أهمية تضافر المجهود الوطني على الإنتاج، وأثر العطالة في انخرام التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. ومن كل هـذه المعطيات العقلية من العلوم الإنسانية، يمكن بل يتعين على المجتهد، أن يتخذ سبيلا لفهم المقصد الشرعي، الذي يبني عليه صيغة دينية لحل هـذه المشكلة.

وإذا كان في هـذه المعارف العقلية عون، في تقدير مقاصد الشارع، فإنها أيضا محفوفة بالعديد من المزالق، التي قد تحيد بالباحث عن مقصد الشريعة، عن جادة الحق، وتوقعه في تقدير مصالح موهومة، ليست من الدين في شيء. ولعل من أبرز تلك المزالق أن العلوم العقلية، بما فيها العلوم الإنسانية، هـي في يومنا هـذا إنتاج لثقافة غربية، ذات منطلقات إيديولوجية مادية في أغلبها، وهي إيديولوجية سيكون لها أثر، إن كبيرا أو صغيرا، في النتائج العلمية في المجال الإنساني، باعتبار أن هـذا المجال ليست الحقائق فيه منضبطة موضوعيا مثل مجال العلوم الصحيحة، وبذلك يكون اعتماد العلوم الإنسانية في تقدير مقاصد الشريعة على علاتها، غير خلي من مخاطر الوقوع في خطأ التقدير. [ ص: 109 ]

وغير خفي ما يبدو اليوم، من مظاهر تتصل بهذا المزلق، نراها فيما ينادي به بعضهم، من اعتماد آراء ونظريات في العلوم الإنسانية في تقدير مصلحة الإنسان، باعتبارها مقاصد شرعية. ومثال ذلك، ما يتوهمه بعضهم من أن الربا ينشط الحركة الاقتصادية، وينهض بها، أو أن الاختلاط غير الرشيد، يهذب من الخلق، ويخفف من شره الميل الجنسي، فيقدر أن هـاتين النتيجتين الاقتصادية والنفسية التربوية تحددان مصلحة الإنسان، وبالتالي مقصد الشريعة في هـذين الأمرين ^[11]

. وفي هـذا النطاق تندرج كثير من الدعوات، التي تلهث وراء مذاهب وآراء تتزيى بزي العلم، وتريد أن تجر الأفهام الدينية إليها، في تعسف جلي ليس فيه للاجتهاد النزيه أثر.

ولهذا السبب فإنه من الضروري، أن يكون الدور، الذي تقوم به المعارف العقلية، في تقدير المصلحة، محاط بضوابط تعصم من الوقوع في الفهم الخاطئ، لمقصد الدين. ولعل من أهم تلك الضوابط التقيد بالإطار العام للمقاصد الشرعية، المنصوص عليها بجلاء، أو المستخلصة بالاستقراء والتتبع، واتخاذها مصدرا تحاكم إليه كل الأفعال المتعلقة بمقاصد جزئية، تختص بأوضاع جزئية، فذلك يضمن عصمة من تبني مصالح قد تكون مخالفة لصريح النصوص. وتبدو في ظاهرها مصالح، وهي في الحقيقة [ ص: 110 ] موهومة. ومن أهم الضوابط أيضا: التحري في المعارف العقلية، والتمييز بين ما هـو منها حقيقة يقينية، أو ظنية راجحة، وبين ما هـو نظريات احتمالية مظنونة، وكذلك تنقيتها مما هـو ناشئ عن دافع إيديولوجي، يحيد بها عن الموضوعية العلمية، وبذلك لا يعتمد في تقدير المصلحة، التي هـي مقصد الشرع، إلا المعارف العقلية الصحيحة المورثة لليقين أو للظن الراجح.

3 - دور المعرفة العقلية في فهم الدين

نقصد بالمعرفة العقلية ما يكسبه العقل بنظره الذاتي، من معارف وعلوم، تتعلق بالكون أو بالإنسان، فهل من دور للعلوم العقلية في فهم الهدي الديني؟ وما هـي طبيعة ذلك الدور ومظاهره؟

إن العقل لما يباشر النص الديني لاستجلاء معانيه، فإنه سيعتمد المبادئ المنطقية العامة للفكر، التي بُني عليها النص الديني نفسه، وهي القاسم المشترك الأصلي، بين الخطاب الديني، وبين المخاطب بالتكليف. ولكن عقل الإنسان معمور أيضا، بحصيلة من المعارف المكتسبة عن الكون والإنسان، وهذه المعارف تتدخل حتما عند مباشرة النص الديني، أو أي نص غيره بالفهم، وذلك من طبيعة عملية الإدراك العقلي نفسها، إذ ليس من الممكن التخلي عن المكتسبات المعرفية للعقل عند فهم الخطاب.

وإذن فإنه يكون من الضروري، ومن المشروع، أن يكون للمعارف العقلية دور في فهم الدين، إلا أنه من الضروري أيضا، [ ص: 99 ] أن يكون ذلك الدور سالكا مسلك الرشد في استخدام هـذه المعارف، في تحديد المُراد الإلهي، وذلك بأن يُفرّق بين نوعين من المعارف العقلية: نوع يكون الحقّ فيه يقينيًّا أو قريبا من اليقيني، ونوع يكون الحق فيه مظنونا ظنًّا ضعيفا أو موهوما، فيعتمد الأول في الفهم، ويترك الثاني فلا يكون له مدخل فيه، حتى لا يفضي إلى تحصيل أفهام دينية موهومة أو مظنونة ظنًّا ضعيفا، وحينما تترشّد المعارف العقلية على هـذا النحو فإن دورها في فهم الدّين يمكن أن يكون بالطريقتين التاليتين:

(أ) تعيين المدلول النصّي:

لقد أودع الله تعالى في وحيه علما محيطًا، فكان ما يشتمل عليه من الحقائق كنزا لا يحيط الإنسان بآخره. وكأنما شاءت الإرادة الإلهية، أن يكون الهدي المرشد للحياة في كلّ ظروفها وأوضاعها مُودعا في النصّ الديني بصفة جلية، بحيث يحصّله العقل بالنظر الأولي، مهما كان حظّه من كسبه الذاتي للمعرفة، وأن تكون جملة أخرى من الحقائق مودعة فيه، بحيث لا يحصّلها العقل إلا على ضوء ما يبلغه من المعارف الذّاتية، بحسب ما يترقّى الإنسان في ذلك ترقّيا يفضي به إلى أوضاع من الحياة، يكون في سبيل تقويمها في حاجة إلى تلك الحقائق المودعة في النّص بصفة غير جلية فيحصّلها بالنظر الاجتهادي، تدفعه إليها حاجة الظروف [ ص: 100 ] المستجدة، وتهديه إليها معارفه المكتسبة. ولهذا السبب كان القرآن والحديث معينا لا ينضب للمفسرين والمحلّلين، يتوالون على مر الزمن على الغوص فيه، ويصدر كلٌّ منهم بحصيلة من الكنوز، بعضها مشتركٌ بينهم جميعا، وبعضها يختص به بعضهم دون الآخرين، استجابة للنوازل المستجدّة، واستهداء بعلوم الإنسان، وسيبقى الأمر كذلك، ما بقي القرآن، وما بقيت الأمة الإسلامية.

وفي نطاق هـذا الدور يكتشف الناظر في النص الديني حقائق كونية وإنسانية، بما وصل إليه العقل من معارف في هـذا المجال. ولدى العلماء اليوم حصيلة ثرية من هـذه الحقائق مترجم لها في الغالب بالإعجاز العلمي في القرآن والحديث ^[1]

. وقد يتبادر إلى الذهن أن هـذه الأفهام الجديدة للدين لا دور لها في هـدى الحياة، من حيث هـي دين، باعتبار أنها كانت حاصلة في العقل أولا، باعتبارها كسبا ذاتيّا له، والحقيقة أنها لما غدت أفهاما دينية، فإنها سيصبح لها وضع آخر، غير الوضع الذي كانت عليه قبل ذلك، وسيؤسّس عليها المسلم حلولا للنوازل العارضة، باعتبارها هـديا دينيًّا، ممّا يكسب تلك الحلول الصبغة الدينية الشاملة، ويرفع من كفاءتها في تحقيق المصلحة. [ ص: 101 ]

وفي نطاق هـذا الدور أيضا، يتمكن المسلم من أن يستخدم المعارف العقلية في الترجيح بين الاحتمالات المختلفة، في مدلولات النصوص الظنّية، فإن في العلوم الاقتصادية والاجتماعية والنفسية وغيرها، مما يتعلق بحياة الإنسان من الحقائق التي اكتشفها العقل، ما يعين على تحديد وجه المراد الإلهي، من بين احتمالات عدّة، فيسدد الاجتهاد في الفهم، ويفضي تبعا لذلك إلى ترشيد التدين بتحكيم الأفهام السديدة في شئون الحياة ^[2] .

ومن البين أن المعارف العقلية التي تستخدم في فهم المراد الإلهي، ينبغي أن تكون على درجة من الوثوق، تنأى بها عن الفرضيات الاحتمالية الضعيفة، فإن إقحام هـذه الفرضيات الضعيفة في تحديد المراد الإلهي يسيء إلى النص الديني، حينما يظهر خطؤها، وقد عدّت مدلولات له، كما أنه يجرّ إرهاقا وحرجا في شئون الحياة، لما تصبح جارية على أساسها، وهذا ما يدعو إلى الاقتصاد في استخدام المعارف العقلية في فهم الدين، بما يضمن إصابة الحق في أقصى درجات الإمكان. وهذا موقف وسط بين تطرفين: [ ص: 102 ]

أحدهما : المبالغة في التحوّط بالنأي عن تأويل النص الديني بالمعرفة العقلية النسبية.

وثانيهما: الإسراف في بسط مدلولاته على الكم الكبير من هـذه المعرفة، الذي يختلط فيه اليقيني بالظني بالموهوم، إسرافا يوقع في التعسّف، وتحريف الكلم عن مراده. وممّا قالهالإمام ابن عاشور في هـذا المعنى: لا شك أن الكلام الصادر عن علام الغيوب تعالى وتقدّس، لا تبنى معانيه على فهم طائفة واحدة، ولكن معانيه تطابق الحقائق، وكلّ ما كان من الحقيقة في علم من العلوم، وكانت الآية لها اعتلاق بذلك، فالحقيقة العلمية مرادة بقدر ما بلغت إليه أفهام البشر، وبمقدار ما ستبلغ إليه. وذلك يختلف باختلاف المقامات، ويبنى على توفر الفهم، وشرطه أن لا يخرج عمّا يصلح له اللفظ عربية، ولا يبعد عن الظاهر إلا بدليل ^[3] .

وقد تحرّج بعض العلماء من المسلمين، من هـذا الدّور للمعرفة العقلية، في فهم النص الديني، بحسبان أن يفضي إلى أن يصبح الخالفون أعمق فهما له، وأوسع إدراكا من السلف الصالح، بما فيهم الصحابة والتابعون. وقد ساور هـذا الحرج الإمام الشاطبي [ ص: 103 ] فقال في حديث عن القرآن الكريم: " إنّما يصحّ في مسلك الإفهام والفهم ما يكون عاما لجميع العرب، فلا يُتكلّف فيه فوق ما يقدرون عليه " ^[4]

، ثم علّل هـذا الرّأي في معرض نقده، لمن فسر القرآن على ضوء العلوم العقلية، فقال: " إنّ السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه، وما أودع فيه، ولم يبلغنا أنه تكلم أحد منهم في شيء من هـذا المُدعى.... وذلك دليل على أن القرآن لم يقصد فيه تقرير لشيء مما زعموا " ^[5] .

وليس لهذا التحرج من سبب وجيه، فالسلف الصالح كانوا أعلم بالنص الديني في هـديه العام، وبحسب ظروفهم الثقافية، وذلك كاف في إثبات أفضليتهم، ولكنهم هـم أنفسهم كانوا يقولون: إن القرآن لا تنقضي عجائبه، تقريرا منهم لكونه ينفسح أفقه، وتتسع مدلولاته، بحسب تطور الإنسان في ثقافته، فيكشف فيه باطراد الحقائق، التي تهديه في مستجدات أوضاع حياته، وذلك مظهر من مظاهر إعجازه، فإن الحق الذي يشتمل عليه: " ينبلج للناس شيئا فشيئا، انبلاج أضواء الفجر، على حسب مبالغ الفهوم وتطورات العلوم. " ^[6] . [ ص: 104 ]

( ب ) تقدير المقاصـد:

إن الدين كله مبني على مقاصد، تنتظم جميع أحكامه وإرشاداته، وهذه المقاصد هـي مصالح، تحقق للإنسان الخير والسعادة.

ومن هـذه المصالح، ما هـو منصوص عليه على وجه الوضوح: إمّا نصًّا يشمل به كل أفعال الإنسان، بحيث يكون أصلا لها تنبني عليه جميعا، مثل رفع الضرر في قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) ^[7]

. وإمّا نصًّا يجمع به نوعا معيّنا من الأفعال، مثل رفع الغرر في قوله صلى الله عليه وسلم : لرجل يخادع في البيوع: ( إذا بايعت فقل لا خلابة ) ^[8]

، فهو مصلحة، تتحقق في نوع المعاوضات من الأفعال.

ومنها ما هـو غير منصوص عليه، ولكنه مبثوث في واقع تصرفات الدين، في صياغته للأحكام، بحيث يمكن أن يستنتج بالتتبع، والاستقراء، مثل مصلحة رواج الطعام في الأسواق، وتيسير تناوله، المستنتج من النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، والنهي عن الاحتكار فيه ^[9] . [ ص: 105 ]

وهذان النّوعان من المصالح تفهم من خلال النصوص، إمّا بصفة مباشرة، أو بصفة الاستنتاج، لتُجرى عليها الأفعال المتعلقة بها، تعلقًا مباشرا. أو ضمنيًّا، فتحصيل أفهامها، يكون باجتهاد ميسّر، لما هـي منضبطة به، من بيانات نصّية واضحة، أو قريبة من الوضوح. وللعلماء اجتهادات مفيدة، في بيان المسالك، التي يتوصّل منها إلى فهم هـذه المصالح المقصودة للشارع، تقوم في أغلبها على قواعد الفهم النصّي، أو قواعد الاستقراء، لما ورد منها ضمنيًّا في ثنايا الأحكام الشرعية ^[10] .

وما يعرض للإنسان من أوضاع جديدة في حياته، لم يبينها نصّ ديني، ينبغي على المسلم أن يجتهد في إجرائها على صيغة دينية، يشتقّها بالنظر العقلي، المستنير بهداية الشّرع. وهذه الصيغة الدينية، تنضبط بمقصد شرعي، يمثّل المصلحة المرجو تحقيقها للإنسان، بإجراء الأوضاع الجديدة عليها. ولئن كانت المقاصد العامّة للدين، التي تحدد المسار العام للحياة، معلومة من التنصيص الصريح عليها، فإن المصالح الجزئية المندرجة في تلك المقاصد العامة، والتي ينبغي أن تؤسّس عليها الصيغ الدينية [ ص: 106 ] المتوصل إليها بالاجتهاد، تبقى هـي أيضا متوقفا تحصيلها، على اجتهاد عقلي، يسبق أو يقارن الاجتهاد في صياغة الحلّ الديني، ومثاله الموضح أنه يعرض للمسلمين اليوم وضع اقتصادي، يستدعي وفرة في الإنتاج، لتغطية المتطلبات المستحدثة للاستهلاك. وللاستقلال الغذائي، خاصة عن القوى العالمية المهيمنة المستغلة، ووفرة الإنتاج قد تستدعي مساهمة المرأة في المجهود الإنتاجي بشكل مكثّف، إلاّ أنّ هـذه المساهمة قد تكون لها نتائج سلبية في مجال الأسرة والدّور التربوي فيها، وفي مجال الأخلاق العامة أيضا، يفشوّ الاختلاط، والتفلت من ضوابط الرّشد، فما هـو الحلّ الديني لهذا الوضع المستجد؟ إنّ المجتهد مدعوّ لأن يتحرّى المقصد الشرعي، الذي تتحقق به مصلحة الأمة، موازنة بين التربية الأسرية، وبين وفرة الإنتاج، وبين حفظ الأخلاق العامّة، فإذا ما انضبطت تلك المصلحة، صاغ على أساسها حلاًّ دينيًّا لهذا الوضع الجديد. وموضوع بحثنا في هـذا الصدد هـو: كيف يمكن تحرّي تلك المصلحة، التي هـي مقصد ديني، ليس عليه تنصيص مباشر؟ وما هـو دور المعرفة العقلية في ذلك؟

لا شك أنّ للمعارف العقلية دورا مهمًّا في تعيين المصلحة، التي هـي مقصد الدين، في مثل هـذه الأوضاع الطارئة على حياة المسلمين، فما هـي مبرّرات هـذا الدّور؟ وما هـي ضوابطه؟ وما هـي التحدّيات المتربّصة به في الوضع الرّاهن للمسلمين؟ [ ص: 107 ]

إنّ الأحكام الدينية أغلبها كلية عامة، وصور الحياة الإنسانية جزئية متغيرة، وهي كلها ينبغي أن تجري على ما فيه مصلحة للإنسان مقصودة للشرع. ولعل عصر المسلمين هـذا أكثر عصورهم تقلّبا في صور الأوضاع المستجدة، ليس لتسارع نسق الحياة الإنسانية عموما فحسب، بل لأن ما عهدوه من صور للحياة، ظلّ زمنا طويلا في طور ركود، فلم يشهد التغيّر المتئد الموزون، فلما انفتحوا على الوضع الحضاري لهذا العهد، حدث في حياتهم ما يشبه الطفرة الإنقلابية، التي عصفت بوضع معهود، وأفضت إلى وضع جديد متداخل الصور، معقد العناصر، وهم مدعوّون فيه إلى أن يؤسسوه على مقاصد للشريعة، يملكون أصولها الكلية، وعليهم أن يفرّعوا منها فروعا تكون أساسا لحلولهم الدينية لهذا الوضع الجديد.

ومن الحصيلة البشرية من العلوم والمعارف، ما فيه عون على تبين ما فيه مصلحة، من أوضاع المسلمين المستجدة؛ فعلم الاقتصاد، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، وغيرها من العلوم الإنسانية، تشتمل على قوانين هـي أقرب إلى الحقيقة العلمية الموضوعية، وهو ما يرشحها لأن تكون وسيلة صالحة لتحديد ما فيه خير الإنسان ونفعه. ومن ثمة فإنها تصبح أداة مهمة للمسلم في اجتهاده، لتقدير مصلحة الإنسان في خضم الأوضاع التي انقلبت إليها حياته اليوم. وإذا عدنا إلى المثال الآنف الذّكر؛ فإن [ ص: 108 ] علم النفس التربوي، بيّن ما ينشأ من مضار، تتعلق بالأطفال، حينما يفقدون حدب الأمومة، في طور نشأتهم الأولى. وعلم الاجتماع بين نتائج الاختلاط الأهوج، وأثره على الترابط الأسري، والاجتماعي عموما. وعلم الاقتصاد بين أهمية تضافر المجهود الوطني على الإنتاج، وأثر العطالة في انخرام التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. ومن كل هـذه المعطيات العقلية من العلوم الإنسانية، يمكن بل يتعيّن على المجتهد، أن يتخذ سبيلا لفهم المقصد الشرعي، الذي يبني عليه صيغة دينية لحل هـذه المشكلة.

وإذا كان في هـذه المعارف العقلية عون، في تقدير مقاصد الشارع، فإنها أيضا محفوفة بالعديد من المزالق، التي قد تحيد بالباحث عن مقصد الشريعة، عن جادّة الحقّ، وتوقعه في تقدير مصالح موهومة، ليست من الدين في شيء. ولعل من أبرز تلك المزالق أن العلوم العقلية، بما فيها العلوم الإنسانية، هـي في يومنا هـذا إنتاج لثقافة غربية، ذات منطلقات إيديولوجية مادية في أغلبها، وهي إيديولوجية سيكون لها أثر، إن كبيرا أو صغيرا، في النتائج العلمية في المجال الإنساني، باعتبار أن هـذا المجال ليست الحقائق فيه منضبطة موضوعيًّا مثل مجال العلوم الصحيحة، وبذلك يكون اعتماد العلوم الإنسانية في تقدير مقاصد الشريعة على علاتها، غير خلي من مخاطر الوقوع في خطأ التقدير. [ ص: 109 ]

وغير خفي ما يبدو اليوم، من مظاهر تتصل بهذا المزلق، نراها فيما ينادي به بعضهم، من اعتماد آراء ونظريات في العلوم الإنسانية في تقدير مصلحة الإنسان، باعتبارها مقاصد شرعية. ومثال ذلك، ما يتوهمه بعضهم من أن الرّبا ينشط الحركة الاقتصادية، وينهض بها، أو أن الاختلاط غير الرشيد، يهذّب من الخلق، ويخفف من شره الميل الجنسي، فيقدّر أن هـاتين النتيجتين الاقتصادية والنفسية التربوية تحددان مصلحة الإنسان، وبالتالي مقصد الشريعة في هـذين الأمرين ^[11]

. وفي هـذا النطاق تندرج كثير من الدّعوات، التي تلهث وراء مذاهب وآراء تتزيَّى بزيّ العلم، وتريد أن تجر الأفهام الدينية إليها، في تعسف جليّ ليس فيه للاجتهاد النّزيه أثر.

ولهذا السّبب فإنه من الضروري، أن يكون الدّور، الذي تقوم به المعارف العقلية، في تقدير المصلحة، محاط بضوابط تعصم من الوقوع في الفهم الخاطئ، لمقصد الدين. ولعل من أهم تلك الضوابط التقيد بالإطار العام للمقاصد الشرعية، المنصوص عليها بجلاء، أو المستخلصة بالاستقراء والتتبع، واتخاذها مصدرا تحاكم إليه كل الأفعال المتعلقة بمقاصد جزئية، تختصّ بأوضاع جزئية، فذلك يضمن عصمة من تبنّي مصالح قد تكون مخالفة لصريح النصوص. وتبدو في ظاهرها مصالح، وهي في الحقيقة [ ص: 110 ] موهومة. ومن أهم الضوابط أيضا: التحري في المعارف العقلية، والتمييز بين ما هـو منها حقيقة يقينية، أو ظنية راجحة، وبين ما هـو نظريات احتمالية مظنونة، وكذلك تنقيتها مما هـو ناشئ عن دافع إيديولوجي، يحيد بها عن الموضوعية العلمية، وبذلك لا يُعتمد في تقدير المصلحة، التي هـي مقصد الشرع، إلا المعارف العقلية الصحيحة المورثة لليقين أو للظّن الرّاجح.