المبحث الثالث: حول مسألة تجريد المصطلح

قبل الانتقال إلى نماذج نصية أخرى تجدر الإشارة هـاهنا إلى إشكالية تطرحها النصوص سالفة الذكر؛ وهي إمكانية تجريد المصطلح والمفهوم تماما عن الظلال والمعاني والدلالات المحلية التي نشأ ونما فيها.

وتقديري أن طرح السؤال أو الإشكال بهذه الصورة هـو طرح جزئي لقضية كلية، طرفها الآخر هـو قدرة وإمكانات البيئة الثقافية واللغوية المستقبلة على الدمج والتبيئة والتقريب والاستيعاب، وتوفير المجال القوي الذي بإمكانه أن يؤثر ولا يتأثر، ويوجه ولا يتوجه.

فأي المجالين كان أقوى، كانت قدرته على الاستيعاب أيسر. وقد مر معنا أن المصطلح القرآني والحديثي الذي يشكل نسقا قويا متماسكا من المفاهيم استطاع أن يستوعب ويحول ألفاظا ومعاني تحويلا كاملا؛ لتعبر تعبيرا جديدا، وتدل دلالة جديدة تخدم المبادئ والقيم الجديدة.

ومر معنا أيضا جهود العلماء في دمج وتقريب الدخيل والمنقول اللغـوي والفلسفي والـمنطقي، إلا أنه لما آل الأمر إلى الضعف، ووصل الضعف أقصاه في مختلف [ ص: 98 ] مجالات الحياة والفكر، كان العجز عن ذلك، وكان التأثير العكسي الذي نعيش مظاهره ونتائجه الآن، وبدأت الأسئلة بدل أن توجه إلى الذات، تتوجه إلى (الآخر) ، لذا فإمكانيات الدمج الكلي أو الجزئي هـي رهينة قوة وضعف الثقافة واللغة الدامجة.

فـ (الذي يحدد وجود الضرر أو عدمه ليس النقل في حد ذاته، وإنما وجود الوصل أو عدمه، فالمنقول الموصول غير ضار لأنه ينزل منزلة (المأصول) ، والمنقول المفصول ضار لأنه ينزل منزلة (المبتور) ^[1] والبدء بتقوية واستنهاض المصطلحات والمفاهيم المحلية، لتكون المعبر الأصلي والأول عن التوجه الحضاري للأمة مقدم كل التقديم وبجميع وسائل الترجيح؛ نقلية وعقلية، تاريخية وواقعية، عن خوض غمار أية مواجهة، أو الدخول في أي صراع من هـذا المستوى مع (الآخر) ، وإلا فلن يكون الحصاد إلا مزيدا من الاختراق والتبعية والاستلاب <sup>[2] [3]

[4] [5]</sup> . [ ص: 99 ]

لهذا كان ضبط المصطلح والمفهوم والمجال التداولي متوجها على المصطلح التراثي والأصيل نفسه تماما كما على الدخيل [ ص: 100 ] والمنقول؛ إذا ما أريد له أن يستعمل من جديد، وأن يضطلع بأدوار بنائية في الفكر المعاصر.

يذهب بعض المهتمين إلى أن البحث في المصطلح التراثي عليه أن يهتم أولا وقبل كل شيء بلحظتين أساسيتين في حياة المصطلح: لحظة الميلاد، ولحظة استئناف الحياة. والأسئلة الأساسية التي يجب أن توجه البحث حول اللحظتين معا هـي أسئلة من النوع التالي: ما هـي الشروط التي تحكمت في ميلاد مصطلح ما؟ ما هـي المرجعية التي يستند إليها هـذا المصطلح؟ هـل هـو مصطلح فريد أم أنه جزء من جهاز مفاهيمي معين؟ ثم الانتقال بعد ذلك إلى درجة (أعلى) تطرح فيها أسئلة من قبيل: ما هـي قابلية المصطلح التراثي لإعادة استعماله وإعماله -بمعنى توظيفه في إنتاج المعرفة- في الحياة المعاصرة؟ وما هـي قابليتنا نحن، ما هـو استعدادنا للقيام بمهمة توظيفه وإعماله في عالمنا المادي والفكري الذي يختلف جذريا عن العالم الذي ولد فيه مصطلحنا التراثي وعاش في إطاره وحدوده؟ ^[6] وكلها أسئلة -يمكن أن تعزز بأسئلة منهجية [ ص: 101 ] وإجرائية أخرى- متوجهة إلى الذات والتقويم الداخلي أساسا.

ولمعالجة خلل التحيز في المصطلح المنقول؛ المترجم أو المعرب، يقترح د. المسيري أن لا نترجم على الإطلاق، وإنما ننظر للظاهرة ذاتها؛ سواء في بلادنا أو بلادهم، ندرس المصطلح الغربي في سياقه الأصلي دراسة جيدة، ونعرف مدلولاته حق المعرفة، ثم نحاول توليد مصطلحات من داخل المعجم العربي. والمصطلح الذي سنأتي به سوف لا يكون ترجمة حرفية (أي نقلا دون اجتهاد) للكلمة الأصلية، ولكنه مع هـذا وبسبب هـذا يظل تسمية للظاهرة من وجهة نظرنا؛ أي أننا سنولد أو نصك مصطلحا يصف ما نرى نحن ويفسره من وجهة نظرنا، متجاوزين بذلك تسميات (الآخر) وادعاءاته وأوهامه وحدود رؤيته، وهذا لا يعني بالضرورة انغلاقا على الذات وإنما يعني انفتاحا حقيقيا على (الآخر) بدلا من الخضوع له تماما أو رفضه تماما. فالانفتاح الحقيقي هـو عملية تفاعل مع (الآخر) ، نأخذ منه (ونعطيه) ونبدع من خلال معجمنا ^[7] . [ ص: 102 ]

وهذه رؤية متقدمة وطموحة فعلا نحو الاستقلال المعرفي والثقافي من خلال إحدى كبريات السبل المؤدية إليه -إن لم تكن أهمها على الإطلاق- سبيل الاستقلال المصطلحي والمفهومي، والإبداع انطلاقا من الذات.

هناك إشكال مصطلحي ثان في فكرنا المعاصر، وهو جزء في الواقع من الإشكال المتقدم، وعلاجه كعلاجه، إلا أن (خصوصيته) تتمثل في كونه ينتمي إلى المصطلح العلمي (البحـث) ، الطبيعـي والتجريبي، وكذلك البدهيات العقلية، أو ما يعبر عنه بـ: ( المشترك الإنساني ) أو (ما لا جنسية له ولا وطن، ولا هـوية ولا دين...) بخلاف المصطلحات المعبرة عن (الخصوصيات الملية والمعرفية) ^[8] . أو التمييز بين (مشكلات الإنسـان) و (مـشـكلات المادة) . فـ (مجـال الـمـجتمع ليس كمجال الميكانيكا، ولا هـو يرتضي كل الاستعـارات؛ لأن أي حـل ذي طـابع اجتماعي يشتمـل تقريبا ودائما عـلى عنـاصر لا توزن ولا يـمكن تـعريفها... عـلى حيـن تـعد ضمـنا جـزءا مـنـه لا يستغني عنه) ^[9] . [ ص: 103 ]

وفي الوقت الذي يذهب فيه مفكرون إلى هـذا النوع من التمييز، يذهب آخرون إلى أنه علينا أن نكون تصورنا للتكنولوجيا، كمحور من محاور التغيير الاجتماعي والحضاري، يعمل في تناغم مع المحاور الأخرى، لا أن نتصورها (كتذكرة) جاهزة، نبتاعها كي نستقل مركبة التحديث الغربي تاركين وراءنا حقيبة الماضي والتراث.

والمصطلح (نقل التكنولوجيا) كما يستخدم اليوم، يرتبط بمغالطتين في منتهى الخطورة:

يفترض المصطلح علاقة نقل أحادية الاتجاه بين طرفين؛ أحدهما فاعل إيجابي يعطي، والآخر سلبي متلق يأخذ. وإن عملية النقل تشبه ملء وعاء شاغر لا يتغير شكله خلال عملية النقل. وأخطر ما يرتبط بهذا التصور الافتراضي الضمني، أن [ ص: 104 ] الطرف المتلقي ليست لديه تكنولوجيا. فالفهم الدارج لنقل التكنولوجيا لا يضع أي اعتبار للتفاعل مع قدرات تكنولوجية محلية ما، إنه يفترض وجود فراغ تكنولوجي يتوجب بالتالي ملؤه.

* يفترض المصطلح أن التكنولوجيا هـي (شيء) يمكن نقله من سياق اجتماعي حضاري لآخر. وهذا غير صحيح بالمرة، وتؤكد الدروس المستفادة من هـنا ومن هـناك في دول العالم الثالث أن التكنولوجيا غير قابلة للنقل، وأنه يشترط في القدرة التكنولوجية مراحل أربعة:

الاستيعاب (البحث عن البدائل المتاحة، تخطيط...) . التشغيل (تشغيل المصنع، الصيانة، ضبط الجودة والمخزون...) . التطويع (هضم التكنولوجيا، أو التمكن من تقليد المنتج وتعديله...) . الإبداع (بحوث للتطوير، تعديلات جوهرية، إبداع منتج جديد...) .

فمن الممكن نقل مكونات من القدرات التكنولوجية في مراحل الاستيعاب والتشغيل فحسب، فإن لم تبذل جهود مضنية لبناء قدرات تكنولوجية ذاتية لن يمكن أبدا الدخول إلى المراحل التالية، وهي التطويع والإبداع. وهي [ ص: 105 ] المراحل الحاسمة للاستقلال التكنولوجي ^[10] .

الواقع أن هـذا النص -بطوله- يدل دلالات تقوي الاتجاه الذي يماثل بين النقل والاستعارة في العلوم الملية والإنسانية عموما، والنقل والاستعارة في العلوم التجريبية والعقلية البحتة. فمنهجية النقل هـنا كمنهجية النقل هـناك، والمصطلحات الموظفة في الاستعارة هـنا، كتلك الموظفة في الاستعارة هـناك. ليس بينـها فـارق كبير، غير الفـروق التقنية حـسب المـجـال. فـ (الدمج والتبيئة والتقريب والاستيعاب) كـ (الاستيعاب والتشغيل والتطويع والإبداع) من حيث المقاصد والغايات الحضارية للأمة. وكما ينبغي لنظام المعرفة في العلوم (الأولى) أن يؤهل نفسه بتقوية مجاله وتوسيع أفقه؛ حتى يتمكن من الاستيعاب والدمج، ينبغي أيضا لنظام المعرفة في العلوم (الثانية) أن يفعل الشيء نفسه؛ حتى يتمكن من استيعاب المنقول وتطويعه، أو حسب عـبارة مالك بن نبـي : (أن نـهيء في بـلادنا المـحيط اللازم لتطبيق [ ص: 106 ] ما نتصور من حلول لمشكلاتنا) .

والذي لا خلاف حوله: أن وراء أي إنتاج علمي مهما كان طبيعيا أو تجريبيا نظاما من المعرفة الموجهة، أو جملة من الرؤى والتصورات الحافة به، تشكل مرجعيته الفلسفية. ومهمة الثقافة الناقلة هـنا تكمن في مدى قدرتها على تحديد جملة من الرؤى والتصورات، أو مرجعية جديدة توجيهية وتسخيرية؛ حتى يتسنى لهذا المنقول أن يفعل في الاتجاه الإيجابي لا السلبي؛ سواء تم تطويعه وتجاوزه بالإبداع المحلي أو بقي هـو هـو. وهذا يتطلب أول ما يتطلب نهضة في هـذه الثقافة، وتماسكا بين عناصرها الثابتة والمتحركة.

وعلى الرغم مما هـو جار -عموما- من اهتمام بمشكلة المصطلح الوافد، فإن تقديم البرامج واقتراح الخطط العملية من طرف المؤسسات والأفراد





^[11] ما يزال ضامرا ولا تكاد تعثر فيه -بعد [ ص: 107 ] جهد- إلا على إشارات ولمحات سريعة. وهو فيما يبدو موطن الداء الذي ينبغي أن تنهض وتستنهض الهمم لمعالجته في مختلف فروع المعرفة، وتقوية موقف الذين يقفونه (المصطلح الوافد) -وهم القلة النادرة- في حدود الأمة الحضارية للسؤال، والتثبت من الهوية وحسن النية ودرجة النفع ^[12] .

والمصطلح الوافد -السائد أو غير السائد- لا يواجه- ولا ينبغي أن يواجه- بمنهج (العثور) .. [إذ] لا بد من خطة علمية شاملة حاسمة؛ لمواجهة ما أسمـاه بعضهم بـ: ( الطوفان المفهومي ) ^[13] . ويحدد د. البوشيخي معالم هـذه الخطة في:

1 - إحصاء ممتلكات الذات.

2 - استيعاب ما لدى (الآخر) من علم في مختلف التخصصات. [ ص: 108 ]

3- الاقتراض الحضاري بعلم من خارج الذات حسب حاجات الذات.

وذلك يعني فيما يعني:

1 - صرف الجهد في مجال النص التراثي أولا؛ لأنه مجلي الذات وخزان الممتلكات.

2 - ثم مجال لغة النص ثانيا، ولا سيما الاصطلاحية؛ لأنها المدخل الوحيد للتمكن من الفهم السليم للمفاهيم، الذي عليه ينبني التقويم السليم فالاقتراض الحضاري السليم.

3 - ثم مجال دراسة النص مقاما ومقالا ثالثا؛ لأنه الهادي إلى استنباط الهدى اللازم للحضور والشهود الحضاري، مما لا حاجة إلى اقتراض الأمة له من خارج الذات.

4 - ثم مجال الوافد من خارج الذات رابعا، واستيعابه عند أهله، بالتخصص فيه بلغات أهله، ثم بتتبع آثاره فينا بالدرس العلمي لا بالخرص؛ لأن ذلك الذي يمنعنا من أن نظلم أو نظلم، ويؤهلنا للشهادة على الناس بحق ^[14] . [ ص: 109 ]

فالعناصر المتقدمة تشمل في الواقع خطتين؛ إحداهما: شبه عامة، والأخرى: شبه مفصلة. وإعطاء الأولوية لـ (ممتلكات الذات) فيه تأكيد على ضرورة العناية بالمقومات الداخلية للأمة أولا. أما العنصر الرابع فيحدد مسلكين للتعامل مع الوافد: (استيعابه عند أهله) و (تتبع آثاره فينا) .

وبتوسع أكثر نجد د. طه عبد الرحمن من خلال مناقشته لاستعمالات ابن رشد - مثلا- ولغيره لمصطلحات فلسفية ذات مجال تداولي مغاير (التداول اليوناني) ، وما يمكن أن تحدثه من لبس في المجال التداولي العربي الإسلامي، كـ: (جوهر الشيء) و (الاختراع) و (الموافقة) ، ودعوته إلى استعمال (الشيء) بدل (جوهر الشيء) ، و (الخلق) بدل (الاختراع) ، و (التسخير) بدل (الموافقة) ، يقول مثلا: (الأصل في استبدال مصطلح (الاختراع) مكان المصطلح المألوف (الخلق) : هـو تأثير التداول اليوناني؛ إذ لم يكن الجمهور اليوناني قادرا على إدراك معنى (الخلق) ، فلم يكن مبلغ علمه إلا (الصنع) . ولما كان فلاسفة اليونان يتوسلون بمدارك جمهورهم، فقد أثبتوا هـذا المفهوم في أدبياتهم، فنقله فلاسفة [ ص: 110 ] الإسلام عنهم، كما لو كان أولى بالمعالجة الفلسفية من نظيره المتداول: (الخلق) . وقد كان ابن رشد يعد مفهوم (الصنع) نهاية في البرهانية لا يليق استعماله في دليل متوجه إلى الجمهور، واحتاج إلى لفظ على منواله، فتخير لفظ (الاختراع) ...) ^[15] يحدد د.طه عبد الرحمن ثلاثة معالم منهجية كبرى في التعامل مع المنقول والدخيل من المصطلحات والمفاهيم والمناهج:

- التمكن من مجالها الأصلي.

- التمكن من إنزالها وتوظيفها.

- النظر فيما تؤدي إليه من نتائج.

كما حدد (شرائط التقريب) ، وهي: شرط التصحيح التداولي، وشرط التداول الأصلي، وشرط اليقين التداولي.. وتوقف عند ( ضروب التقريب الفاسد ) : وهي كل نقل يخل بالشروط المذكورة. وذكر منها: (التقريب القلق) مقابل الإخلال بشرط (اليقين التداولي) ، و (التقريب المعكوس) ، و (التقريب المنكوس) مقابل الإخلال بشرط (التداول الأصلي) . و (النقل [ ص: 111 ] المقلد) ، (النقل المستلب) ، (النقل المتعصب) ، (النقل المستهتر) مقابل الإخلال بشرط (التصحيح التداولي) ^[16] .

وقد تقدم معنا عند مالك بن نبي، أن (الشروط التي يجب توافرها في الاستعارات الضرورية: شروط توافقها، ونفعها، ولياقتها) ، فحدد بذلك: الضرورة، التوافق، والنفع، واللياقة. وهذه تخضع بدورها -عنده- لمنهجية أعم تتحدد في (اختبار متعمد) ، و (اختيار بين وسيلة وأخرى) ، ثم (دمج المستعار بصورة طبيعية في الحياة الإسلامية) ؛ أي اختبار واختيار ودمج ^[17] .

هذه عموما بعض الملامح التي يمكن أن نقف من خلالها على مقاربة للأسس المرجعية والمنهجية لمسألة المصطلح في فكرنا العربي الإسلامي المعاصر. ولا شك أن توحيد الرؤية والتصور حول قضايا أساسية في هـذه المسألة هـو من الأمور المتاحة والمتيسرة؛ إذ لا فرق عموما إلا في التعبير والصياغة، سواء كان ذلك في المصطلح التراثي أو في المصطلح المنقول والمستعار. [ ص: 112 ]

فضرورة التوحد حول المصطلح التراثي، وتحويله من جديد إلى مفتاح للعلوم، بضبطه في مجالات ثلاثة أساسية ومؤثرة هـي: المجال اللغوي، والمجال الشرعي، والمجال الاصطلاحي المتأخر. كل ذلك تعريفا واستعمالا وتداولا، وخاصة توضيح اللبس الواقع بين المصطلحات الشرعية والاصطلاحية، الذي يحجب صورة التدين الحقيقي نفسها لدى المرء، لمن الأمور الحاسمة والفورية في سبيل نهضة فكرية وثقافية أصيلة في الأمة، وإيقاف نزيف الاختراق والتبعية في كيانها.

أما المصطلحات والمفاهيم المنقولة فالرؤية العامة فيها تقريبا واضحة في مختلف توجهات فكرنا المعاصر -مع استثناء تياري الرفض أو القبول المطلقين طبعا- ومنهجيات: الدمج والتبيئة والتقريب والاستيعاب والفصل والوصل، كلها شعور بالتمايز والمغايرة المرجعية (للآخر) . والشروط المنهجية الأخرى (المقررة) هـي تأكيد على ضرورة التوحد على هـذا المنهاج العام في النقل والاستعارة:

1 - التأكد من الحاجة أو الضرورة الداعية إلى النقل أو الاستعارة. [ ص: 113 ]

2 - التمكن من المجال التداولي للمنقول أو المستعار.

3 - الاختيار بين وسيلة وأخرى حسب درجة النفع.

4 - التمكن من توظيفه وتنزيله، أو القدرة على دمجه واستيعابه.

5 - تتبع آثاره وما يؤدي إليه من نتائج.

ويمكن لكل عنصر أن يتفرع حسب موضوعات العلوم أو مجالات المعرفة. وفي هـذا إجابة عن التساؤلات الثلاثة في مطلع هـذا البحث. [ ص: 114 ]

المبحث الثالث: حول مسألة تجريد المصطلح

قبل الانتقال إلى نماذج نصية أخرى تجدر الإشارة هـاهنا إلى إشكالية تطرحها النصوص سالفة الذكر؛ وهي إمكانية تجريد المصطلح والمفهوم تمامًا عن الظلال والمعاني والدلالات المحلية التي نشأ ونما فيها.

وتقديري أن طرح السؤال أو الإشكال بهذه الصورة هـو طرح جزئي لقضية كلية، طرفها الآخر هـو قدرة وإمكانات البيئة الثقافية واللغوية المستقبلة على الدمج والتبيئة والتقريب والاستيعاب، وتوفير المجال القوي الذي بإمكانه أن يؤثر ولا يتأثر، ويوجه ولا يتوجه.

فأي المجالين كان أقوى، كانت قدرته على الاستيعاب أيسر. وقد مر معنا أن المصطلح القرآني والحديثي الذي يشكل نسقًا قويًّا متماسكًا من المفاهيم استطاع أن يستوعب ويُحوِّل ألفاظًا ومعاني تحويلًا كاملًا؛ لتعبر تعبيرًا جديدًا، وتدل دلالة جديدة تخدم المبادئ والقيم الجديدة.

ومر معنا أيضًا جهود العلماء في دمج وتقريب الدخيل والمنقول اللغـوي والفلسفي والـمنطقي، إلا أنه لما آل الأمر إلى الضعف، ووصل الضعف أقصاه في مختلف [ ص: 98 ] مجالات الحياة والفكر، كان العجز عن ذلك، وكان التأثير العكسي الذي نعيش مظاهره ونتائجه الآن، وبدأت الأسئلة بدل أن توجه إلى الذات، تتوجه إلى (الآخر) ، لذا فإمكانيات الدمج الكلي أو الجزئي هـي رهينة قوة وضعف الثقافة واللغة الدامجة.

فـ (الذي يحدد وجود الضرر أو عدمه ليس النقل في حد ذاته، وإنما وجود الوصل أو عدمه، فالمنقول الموصول غير ضار لأنه ينزل منزلة (المأصول) ، والمنقول المفصول ضار لأنه ينزل منزلة (المبتور) ^[1] والبدء بتقوية واستنهاض المصطلحات والمفاهيم المحلية، لتكون المعبِّر الأصلي والأول عن التوجه الحضاري للأمة مقدم كل التقديم وبجميع وسائل الترجيح؛ نقلية وعقلية، تاريخية وواقعية، عن خوض غمار أية مواجهة، أو الدخول في أي صراع من هـذا المستوى مع (الآخر) ، وإلا فلن يكون الحصاد إلا مزيدًا من الاختراق والتبعية والاستلاب <sup>[2] [3]

[4] [5]</sup> . [ ص: 99 ]

لهذا كان ضبط المصطلح والمفهوم والمجال التداولي متوجهًا على المصطلح التراثي والأصيل نفسه تمامًا كما على الدخيل [ ص: 100 ] والمنقول؛ إذا ما أريد له أن يستعمل من جديد، وأن يضطلع بأدوار بنائية في الفكر المعاصر.

يذهب بعض المهتمين إلى أن البحث في المصطلح التراثي عليه أن يهتم أولًا وقبل كل شيء بلحظتين أساسيتين في حياة المصطلح: لحظة الميلاد، ولحظة استئناف الحياة. والأسئلة الأساسية التي يجب أن توجه البحثَ حول اللحظتين معًا هـي أسئلة من النوع التالي: ما هـي الشروط التي تحكمت في ميلاد مصطلح ما؟ ما هـي المرجعية التي يستند إليها هـذا المصطلح؟ هـل هـو مصطلح فريد أم أنه جزء من جهاز مفاهيمي معين؟ ثم الانتقال بعد ذلك إلى درجة (أعلى) تطرح فيها أسئلة من قبيل: ما هـي قابلية المصطلح التراثي لإعادة استعماله وإعماله -بمعنى توظيفه في إنتاج المعرفة- في الحياة المعاصرة؟ وما هـي قابليتنا نحن، ما هـو استعدادنا للقيام بمهمة توظيفه وإعماله في عالمنا المادي والفكري الذي يختلف جذريًّا عن العالم الذي وُلِد فيه مصطلحنا التراثي وعاش في إطاره وحدوده؟ ^[6] وكلها أسئلة -يمكن أن تُعزَّز بأسئلة منهجية [ ص: 101 ] وإجرائية أخرى- متوجهة إلى الذات والتقويم الداخلي أساسًا.

ولمعالجة خلل التحيز في المصطلح المنقول؛ المترجم أو المعرب، يقترح د. المسيري أن لا نترجم على الإطلاق، وإنما ننظر للظاهرة ذاتها؛ سواء في بلادنا أو بلادهم، ندرس المصطلح الغربي في سياقه الأصلي دراسة جيدة، ونعرف مدلولاته حق المعرفة، ثم نحاول توليد مصطلحات من داخل المعجم العربي. والمصطلح الذي سنأتي به سوف لا يكون ترجمة حرفية (أي نقلًا دون اجتهاد) للكلمة الأصلية، ولكنه مع هـذا وبسبب هـذا يظل تسمية للظاهرة من وجهة نظرنا؛ أي أننا سنولد أو نصك مصطلحًا يَصِف ما نرى نحن ويفسره من وجهة نظرنا، متجاوزين بذلك تسميات (الآخر) وادعاءاته وأوهامه وحدود رؤيته، وهذا لا يعني بالضرورة انغلاقًا على الذات وإنما يعني انفتاحًا حقيقيًّا على (الآخر) بدلًا من الخضوع له تمامًا أو رفضه تمامًا. فالانفتاح الحقيقي هـو عملية تفاعل مع (الآخر) ، نأخذ منه (ونعطيه) ونبدع من خلال معجمنا ^[7] . [ ص: 102 ]

وهذه رؤية متقدمة وطموحة فعلًا نحو الاستقلال المعرفي والثقافي من خلال إحدى كبريات السبل المؤدية إليه -إن لم تكن أهمها على الإطلاق- سبيل الاستقلال المصطلحي والمفهومي، والإبداع انطلاقًا من الذات.

هناك إشكال مصطلحي ثان في فكرنا المعاصر، وهو جزء في الواقع من الإشكال المتقدم، وعلاجه كعلاجه، إلا أن (خصوصيته) تتمثل في كونه ينتمي إلى المصطلح العلمي (البحـث) ، الطبيعـي والتجريبي، وكذلك البدهيات العقلية، أو ما يعبر عنه بـ: ( المشترك الإنساني ) أو (ما لا جنسية له ولا وطن، ولا هـوية ولا دين...) بخلاف المصطلحات المعبرة عن (الخصوصيات المِلِّية والمعرفية) ^[8] . أو التمييز بين (مشكلات الإنسـان) و (مـشـكلات المادة) . فـ (مجـال الـمـجتمع ليس كمجال الميكانيكا، ولا هـو يرتضي كل الاستعـارات؛ لأن أي حـل ذي طـابع اجتماعي يشتمـل تقريبًا ودائمًا عـلى عنـاصر لا توزن ولا يـمكن تـعريفها... عـلى حيـن تـعد ضمـنًا جـزءًا مـنـه لا يستغني عنه) ^[9] . [ ص: 103 ]

وفي الوقت الذي يذهب فيه مفكرون إلى هـذا النوع من التمييز، يذهب آخرون إلى أنه علينا أن نكوِّن تصورنا للتكنولوجيا، كمحور من محاور التغيير الاجتماعي والحضاري، يعمل في تناغم مع المحاور الأخرى، لا أن نتصورها (كتذكرة) جاهزة، نَبْتَاعها كي نستقل مركبة التحديث الغربي تاركين وراءنا حقيبة الماضي والتراث.

والمصطلح (نقل التكنولوجيا) كما يستخدم اليوم، يرتبط بمُغالطتين في منتهى الخطورة:

يفترض المصطلح علاقة نقل أحادية الاتجاه بين طرفين؛ أحدهما فاعل إيجابي يعطي، والآخر سلبي متلق يأخذ. وإن عملية النقل تشبه مِلء وعاء شاغر لا يتغير شكله خلال عملية النقل. وأخطر ما يرتبط بهذا التصور الافتراضي الضمني، أن [ ص: 104 ] الطرف المتلقي ليست لديه تكنولوجيا. فالفهم الدارج لنقل التكنولوجيا لا يضع أي اعتبار للتفاعل مع قدرات تكنولوجية محلية ما، إنه يفترض وجود فراغ تكنولوجي يتوجب بالتالي ملؤه.

* يفترض المصطلح أن التكنولوجيا هـي (شيء) يمكن نقله من سياق اجتماعي حضاري لآخر. وهذا غير صحيح بالمرة، وتؤكد الدروس المستفادة من هـنا ومن هـناك في دول العالم الثالث أن التكنولوجيا غير قابلة للنقل، وأنه يشترط في القدرة التكنولوجية مراحل أربعة:

الاستيعاب (البحث عن البدائل المتاحة، تخطيط...) . التشغيل (تشغيل المصنع، الصيانة، ضبط الجودة والمخزون...) . التطويع (هضم التكنولوجيا، أو التمكن من تقليد المنتج وتعديله...) . الإبداع (بحوث للتطوير، تعديلات جوهرية، إبداع منتج جديد...) .

فمن الممكن نقل مكونات من القدرات التكنولوجية في مراحل الاستيعاب والتشغيل فحسب، فإن لم تبذل جهود مضنية لبناء قدرات تكنولوجية ذاتية لن يمكن أبدًا الدخول إلى المراحل التالية، وهي التطويع والإبداع. وهي [ ص: 105 ] المراحل الحاسمة للاستقلال التكنولوجي ^[10] .

الواقع أن هـذا النص -بطوله- يدل دلالات تقوي الاتجاه الذي يُماثل بين النقل والاستعارة في العلوم الملية والإنسانية عمومًا، والنقل والاستعارة في العلوم التجريبية والعقلية البحتة. فمنهجية النقل هـنا كمنهجية النقل هـناك، والمصطلحات الموظفة في الاستعارة هـنا، كتلك الموظفة في الاستعارة هـناك. ليس بينـها فـارق كبير، غير الفـروق التقنية حـسب المـجـال. فـ (الدمج والتبيئة والتقريب والاستيعاب) كـ (الاستيعاب والتشغيل والتطويع والإبداع) من حيث المقاصد والغايات الحضارية للأمة. وكما ينبغي لنظام المعرفة في العلوم (الأولى) أن يؤهل نفسه بتقوية مجاله وتوسيع أفقه؛ حتى يتمكن من الاستيعاب والدمج، ينبغي أيضًا لنظام المعرفة في العلوم (الثانية) أن يفعل الشيء نفسه؛ حتى يتمكن من استيعاب المنقول وتطويعه، أو حسب عـبارة مالك بن نبـي : (أن نـهيء في بـلادنا المـحيط اللازم لتطبيق [ ص: 106 ] ما نتصور من حلول لمشكلاتنا) .

والذي لا خلاف حوله: أن وراء أي إنتاج علمي مهما كان طبيعيًّا أو تجريبيًّا نظامًا من المعرفة الموجهة، أو جملة من الرؤى والتصورات الحافة به، تشكل مرجعيته الفلسفية. ومهمة الثقافة الناقلة هـنا تَكْمُن في مدى قدرتها على تحديد جملة من الرؤى والتصورات، أو مرجعية جديدة توجيهية وتسخيرية؛ حتى يتسنى لهذا المنقول أن يفعل في الاتجاه الإيجابي لا السلبي؛ سواء تم تطويعه وتجاوزه بالإبداع المحلي أو بقي هـو هـو. وهذا يتطلب أول ما يتطلب نهضة في هـذه الثقافة، وتماسكًا بين عناصرها الثابتة والمتحركة.

وعلى الرغم مما هـو جار -عمومًا- من اهتمام بمشكلة المصطلح الوافد، فإن تقديم البرامج واقتراح الخطط العملية من طرف المؤسسات والأفراد





^[11] ما يزال ضامرًا ولا تكاد تعثر فيه -بعد [ ص: 107 ] جهد- إلا على إشارات ولمحات سريعة. وهو فيما يبدو مَوْطن الداء الذي ينبغي أن تنهض وتُستنهض الهمم لمعالجته في مختلف فروع المعرفة، وتقوية موقف الذين يقفونه (المصطلح الوافد) -وهم القلة النادرة- في حدود الأمة الحضارية للسؤال، والتثبت من الهوية وحسن النية ودرجة النفع ^[12] .

والمصطلح الوافد -السائد أو غير السائد- لا يواجه- ولا ينبغي أن يواجه- بمنهج (العثور) .. [إذ] لا بد من خطة علمية شاملة حاسمة؛ لمواجهة ما أسمـاه بعضهم بـ: ( الطوفان المفهومي ) ^[13] . ويحدد د. البوشيخي معالم هـذه الخطة في:

1 - إحصاء ممتلكات الذات.

2 - استيعاب ما لدى (الآخر) من علم في مختلف التخصصات. [ ص: 108 ]

3- الاقتراض الحضاري بعلم من خارج الذات حسب حاجات الذات.

وذلك يعني فيما يعني:

1 - صرف الجهد في مجال النص التراثي أولًا؛ لأنه مجلي الذات وخزان الممتلكات.

2 - ثم مجال لغة النص ثانيًا، ولا سيما الاصطلاحية؛ لأنها المدخل الوحيد للتمكن من الفهم السليم للمفاهيم، الذي عليه ينبني التقويم السليم فالاقتراض الحضاري السليم.

3 - ثم مجال دراسة النص مقامًا ومقالًا ثالثًا؛ لأنه الهادي إلى استنباط الهدى اللازم للحضور والشهود الحضاري، مما لا حاجة إلى اقتراض الأمة له من خارج الذات.

4 - ثم مجال الوافد من خارج الذات رابعًا، واستيعابه عند أهله، بالتخصص فيه بلغات أهله، ثم بتتبع آثاره فينا بالدرس العلمي لا بالخرص؛ لأن ذلك الذي يمنعنا من أن نَظلم أو نُظلم، ويؤهلنا للشهادة على الناس بحق ^[14] . [ ص: 109 ]

فالعناصر المتقدمة تشمل في الواقع خطتين؛ إحداهما: شبه عامة، والأخرى: شبه مفصلة. وإعطاء الأولوية لـ (ممتلكات الذات) فيه تأكيد على ضرورة العناية بالمقومات الداخلية للأمة أولًا. أما العنصر الرابع فيحدد مَسْلَكَيْنِ للتعامل مع الوافد: (استيعابه عند أهله) و (تتبع آثاره فينا) .

وبتوسع أكثر نجد د. طه عبد الرحمن من خلال مناقشته لاستعمالات ابن رشد - مثلًا- ولغيره لمصطلحات فلسفية ذات مجال تداولي مغاير (التداول اليوناني) ، وما يمكن أن تحدثه من لَبْسٍ في المجال التداولي العربي الإسلامي، كـ: (جوهر الشيء) و (الاختراع) و (الموافقة) ، ودعوته إلى استعمال (الشيء) بدل (جوهر الشيء) ، و (الخلق) بدل (الاختراع) ، و (التسخير) بدل (الموافقة) ، يقول مثلا: (الأصل في استبدال مصطلح (الاختراع) مكان المصطلح المألوف (الخلق) : هـو تأثير التداول اليوناني؛ إذ لم يكن الجمهور اليوناني قادرًا على إدراك معنى (الخلق) ، فلم يكن مَبْلُغ علمه إلا (الصنع) . ولما كان فلاسفة اليونان يتوسلون بمدارك جمهورهم، فقد أثبتوا هـذا المفهوم في أدبياتهم، فنقله فلاسفة [ ص: 110 ] الإسلام عنهم، كما لو كان أولى بالمعالجة الفلسفية من نظيره المتداول: (الخلق) . وقد كان ابن رشد يعد مفهوم (الصنع) نهاية في البرهانية لا يليق استعماله في دليل متوجه إلى الجمهور، واحتاج إلى لفظ على منواله، فتخير لفظ (الاختراع) ...) ^[15] يحدد د.طه عبد الرحمن ثلاثة معالم منهجية كبرى في التعامل مع المنقول والدخيل من المصطلحات والمفاهيم والمناهج:

- التمكن من مجالها الأصلي.

- التمكن من إنزالها وتوظيفها.

- النظر فيما تؤدي إليه من نتائج.

كما حدد (شرائط التقريب) ، وهي: شرط التصحيح التداولي، وشرط التداول الأصلي، وشرط اليقين التداولي.. وتوقف عند ( ضروب التقريب الفاسد ) : وهي كل نقل يخل بالشروط المذكورة. وذكر منها: (التقريب القلق) مقابل الإخلال بشرط (اليقين التداولي) ، و (التقريب المعكوس) ، و (التقريب المنكوس) مقابل الإخلال بشرط (التداول الأصلي) . و (النقل [ ص: 111 ] المقلد) ، (النقل المستلب) ، (النقل المتعصب) ، (النقل المستهتر) مقابل الإخلال بشرط (التصحيح التداولي) ^[16] .

وقد تقدم معنا عند مالك بن نبي، أن (الشروط التي يجب توافرها في الاستعارات الضرورية: شروط توافقها، ونفعها، ولياقتها) ، فحدد بذلك: الضرورة، التوافق، والنفع، واللياقة. وهذه تخضع بدورها -عنده- لمنهجية أعم تتحدد في (اختبار متعمد) ، و (اختيار بين وسيلة وأخرى) ، ثم (دمج المستعار بصورة طبيعية في الحياة الإسلامية) ؛ أي اختبار واختيار ودمج ^[17] .

هذه عمومًا بعض الملامح التي يمكن أن نقف من خلالها على مقاربة للأسس المرجعية والمنهجية لمسألة المصطلح في فكرنا العربي الإسلامي المعاصر. ولا شك أن توحيد الرؤية والتصور حول قضايا أساسية في هـذه المسألة هـو من الأمور المتاحة والمتيسرة؛ إذ لا فرق عمومًا إلا في التعبير والصياغة، سواء كان ذلك في المصطلح التراثي أو في المصطلح المنقول والمستعار. [ ص: 112 ]

فضرورة التوحد حول المصطلح التراثي، وتحويله من جديد إلى مفتاح للعلوم، بضبطه في مجالات ثلاثة أساسية ومؤثرة هـي: المجال اللغوي، والمجال الشرعي، والمجال الاصطلاحي المُتأخِّر. كل ذلك تعريفًا واستعمالًا وتداولًا، وخاصة توضيح اللبس الواقع بين المصطلحات الشرعية والاصطلاحية، الذي يحجب صورة التدين الحقيقي نفسها لدى المرء، لمن الأمور الحاسمة والفورية في سبيل نهضة فكرية وثقافية أصيلة في الأمة، وإيقاف نزيف الاختراق والتبعية في كيانها.

أما المصطلحات والمفاهيم المنقولة فالرؤية العامة فيها تقريبًا واضحة في مختلف توجهات فكرنا المعاصر -مع استثناء تياري الرفض أو القبول المطلقين طبعًا- ومنهجيات: الدمج والتبيئة والتقريب والاستيعاب والفصل والوصل، كلها شعور بالتمايز والمغايرة المرجعية (للآخر) . والشروط المنهجية الأخرى (المقررة) هـي تأكيد على ضرورة التوحد على هـذا المنهاج العام في النقل والاستعارة:

1 - التأكد من الحاجة أو الضرورة الداعية إلى النقل أو الاستعارة. [ ص: 113 ]

2 - التمكن من المجال التداولي للمنقول أو المستعار.

3 - الاختيار بين وسيلة وأخرى حسب درجة النفع.

4 - التمكن من توظيفه وتنزيله، أو القدرة على دمجه واستيعابه.

5 - تتبع آثاره وما يؤدي إليه من نتائج.

ويمكن لكل عنصر أن يتفرع حسب موضوعات العلوم أو مجالات المعرفة. وفي هـذا إجابة عن التساؤلات الثلاثة في مطلع هـذا البحث. [ ص: 114 ]