إسلام ويب - توطين العلوم في الجامعات العربية والإسلامية (رؤية ومشروع) - الفصل الثاني توطين المناهج التعليمية كمدخل لتوطين العلوم في الجامعات العربية الإسلامية - الاعتبارات التعليمية والدعوية في إعداد المنهج- الجزء رقم1

الاعتبارات التعليمية والدعوية في إعداد المنهج

ثمة اعتبارات تعليمية وأخرى تربوية دعوية لا بد من أخذها بنظر الاعتبار عند إعداد المنهج.

فبالنسبة للاعتبارات التعليمية التي يتعين على واضع المنهج ومنفذه مراعاتها، يمكن أن نذكر ما يلي:

التحديد الواضح للأهداف العامة والتربوية

مراعاة النمو العقلي والوجداني والاجتماعي للطلاب عند تقديم المحتوى، وما يتصل به من خبرات وأنشطة، وما يمكن اتباعه من طرق في التدريس.

اختيار الوحدات والموضوعات والمفردات بما يلائم استعدادات الطلبة، وما ينسجم مع احتياجاتهم واهتمامهم، فضلا عن مراعاة العصر والمرحلة وظروف الواقع المحلي. [ ص: 87 ] تكييف المنهج بحسب طبيعة الفرع العلمي الذي يتخصص فيه المتعلمون.

الاختيار المناسب للخبرات والأنشطة المصاحبة، بما يخدم الأهداف العملية المرجوة من تدريس المادة.

صياغة المادة المعرفية في ضوء مبدأ تكامل المعرفة.

أما الاعتبارات الدعوية فنعني بها: مراعاة المصلحة الإسلامية وحركة الدعوة عن طريق استيعاب المتغيرات الفكرية والسياسية ضمن المنهج، فتنظيم المحتوى وتدريس المادة يجب أن يتكيفا وفقا لطبيعة المرحلة، وأن يتم التركيز على القضايا والانشغالات التي تحفل بها الساحة، على النحو الذي يعمق الوعي ويضيء التفكير وينمي نزعة الاهتمام والقدرة على التعامل مع المتغيرات بمرونة وحكمة وفاعلية وابتكار.

فمثلا حين تطغى في الساحة المحلية أو الإقليمية أو الدولية مفاهيم « المواطنة » و « الديموقراطية » و «التعددية» و «الحوار» و «السلام» ونحو ذلك، فإنه بالإمكان التعايش مع هـذه المفاهيم أو غيرها، إما بتأصيلها إسـلاميا، أو بالتوفيق بينها وبين ما يقابلها في الإسلام من مدركات كمفاهيم «الشرعية» و «المساءلة» و «الشورى» و «الجدال بالتي هـي أحسن» وغيرها.

كما يمكن توطين مفهوم «الديموقراطية» بما يعنيه إسلاميا من حرية وشورى وشرعية وشفافية، أو استخدام مفهوم «المواطنة» بما لا يتنافى - من حيث المبدأ - مع مفهوم «الأممية»، أو أن يقدم مدرك «الجماعة» بطريقة [ ص: 88 ] لا تتعارض دلاليا مع ما يتطـلبه مبدأ الانفتاح على (الآخر) من توجهات أو سلوكيات، أو تقديم مبدأي «المشاركة» و «التنافس» السياسيين بصفتهما حقين مشروعين يكفلهما القانون الإسلامي، أو أن يقدم مفهوم «الجهاد» بمعناه الدفاعي، وليس بدلالته الصدامية التي لا تعرف الحوار والتعايش.

هذه التاصيلات أو التكييفات أو التوطينات من الممكن استيعابها ضمن موضوعات المنهج، والعمل على إدراجها في سياق أنشطته التربوية المختلفة.

ثانيا: أهداف ومحتوى المنهج المقترح لمادة «النظرية العامة للنظام السياسي الإسلامي»:

1- الأهداف العامة، من منظور تنظيم المناهج

تنطوي المواد الدراسية على أهداف عامة، وأهداف تربوية، يتحدد كل منها في ضوء طبيعة المجتمع وفلسفته ونظامه.. ومادة «النظرية العامة للنظام السياسي الإسلامي» بصفتها واحدة من المواد الاجتماعية، التي تشتق أهدافها العامة من أهداف الإسلام في بناء الفرد والمجتمع، يمكن إجمال أهدافها بما يأتي:

- التوعية بطبيعة الإسلام الشمولية، التي تمتد لتتناول مختلف الشئون الحياتية، ومنها الشأن السياسي، مع تأكيد أهمية إقامة كيان سياسي للإسلام؛ اقتداء بما قام به القدوة العظمى ( على هـذا الصعيد، واعتبار ذلك جزءا من المشروع الحضاري الإسلامي. [ ص: 89 ]

- الربط بين الدين والسياسة، مع التمييز بين ما هـو ثابت وما هـو متغير.

- الربط بين السياسة والأخلاق، وتزويد المتلقي بمعنى السياسة الشرعية وما تتميز به عن غيرها من السياسات.

- إشعار المتلقي بقيمة الهوية والانتماء في منظورهما الإسلامي.

- التوعية بمدرك «الشرعية» الإسلامية في مستوييه «الكلي» و «الجزئي»، مع تمييزهما عن اللاشرعية، بما يساعد على امتلاك القدرة على تشخيص الواقع السياسي بموضوعية ودونما تطرف أو تفريط.

- إكساب الوعي السياسي، الذي يساعد على فهم الواقع المحلي والإقليمي والدولي، وتكوين رؤية صحيحة لمختلف الدول والتيارات والشخصيات والأحداث العامة.

- الوصول بالمتلقي إلى حالة «الإنسان الصالح» التي من شأنها إنتاج «المواطن الصالح».

2- محتوى المنهج وأهدافه التربوية

يمكن تقسيم منهج مادة «النظام السياسي الإسلامي» إلى عدد من الوحدات الدراسية، مع اشتقاق الأهداف التربوية (المعرفية والوجدانية والسلوكية) في ضوء كل وحدة، وذلك على النحو الآتي: [ ص: 90 ]

الوحدة الأولى: الدولة في الإسلام:

أ- أركان الدولة في الإسلام :

- السلطة.

- سكان الدولة (المسلمون – المواطنون غير المسلمين – الأجانب) .

- الشعب والأمة.

ب- إقليم الدولة الإسلامية:

- فكرة الأرض في التفكير الإسلامي.

- الجغرافيا السياسية في الفقة الإسلامي، وإعادة تصنيف (دار الإسلام - دار المسلمين – دار العهد ^[1] - دار الحرب) .

ج- خصوصية الدولة في الإسلام:

- الحاكمية الإلهية كأساس للنظام القانوني والمبادئ السياسية العامة.

- إشكالية واحدية القيادة ومتغيراتها.

- الشكل في الدولة الإسلامية: ثبات المبادئ ومرونة الشكل.

الأهداف التربوية للوحدة الأولى:

- تزويد المتلقي بالأدلة القرآنية والنبوية والتاريخية، التي تثبت أن الإسلام دين ودولة، مع المساعدة على اكتساب المهارات التحليلية والنقدية التي تدعم هـذه المقولة، وتفند ادعاءات منكريها. [ ص: 91 ] - مساعدة المتلقي على استيـعاب المنظور الإسـلامي المتطور للجغرافيا السياسية للعالم، وتكوين الاتجاهات والمواقف السياسية في ضوء ذلك المنظور.

- تعميق روح الانتماء للجماعة الوطنية على اختلاف مستوياتها، مع تكوين الاتجاهات المتعاطفة مع المسـلمين خارج الدولة الإسلامية، فضلا عن إيجاد روحية التقبل والاستقبال لمن هـو مضطهد أو مهاجر منهم:

( والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هـاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) (الحشر:9) .

- إكساب عادة الإعلان عن الارتباط بالإسلام، وتنمية روح الاعتزاز بما ينبثق عنه من مقررات:

( ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ) (فصلت:33) .

- تكوين الاتجاه الرافض لموالاة الكافرين أو المنافقين في الداخل والخارج، وتجنب مودتهم:

( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) (المجادلة:22) .

- تعميق الوعي بأن الولاء الجزئي، الأسري أو العشـائري أو القومي أو اللوني أو الجهوي أو المذهبي أو الحزبي أو المهني، ينبغي أن لا يتصادم مع الثوابت والمقررات الشرعية أو مصالـح الدولة أو الدعوة، وأن لا يكون - بأية حـال - مدخـلا لإلغـاء الولاء المركزي للسـلطة الشرعـية، [ ص: 92 ] أو مبررا لرفض طاعتها، أو العزوف عن مشاركتها فيما يخدم الأهداف العامة للمجتمع.

- إكساب الاتجاهات الإيجابية نحو الوحدة عن طريق تعميق الشعور بوحدة الثوابت العقيدية والقيمية، مع ترسيخ مبدأ التساوي الاجتماعي، وتكوين الاتجاهات الرافضة للتعصب بمختلف أشكاله.

- تعميق الإيمان بقيم «الحب» و «الأخوة» و «التكافل» و «التضامن» و «الشعور بالتحدي المشترك»، مع تأكيد أن الجميع في المجتمع الإسلامي يقفون على قدم المساواة، وليس ثمة مواطن من الدرجة الأولى، وآخر من الدرجة الثانية، وغيرهما من الدرجة الثالثة.

- الوحدة الثانية: شرعية السلطة في النظام السياسي الإسلامي:

أ- أسس شرعية السلطة.

ب- شروط الترشيح وإسناد السلطة العليا (العلم - التقوى - الكفاءة السياسية) .

- طرق إسناد السلطة.

- البيعة وتكييفها السياسي: مراحل البيعة – أساليب تعبير الشعب عن موقفه (مع إمكانية التغيير في تلك الأساليب) . [ ص: 93 ]

ج- أسس شرعية الاستمرار في السلطة.

- عدم فقدان الحـاكم لشرط من الشروط التي تم بموجبها ترشيحه للسلطة.

- تقيد الحاكم بالمشروعية القانونية.

- الالتزام بمبادئ التعامل السياسي وقواعده المقررة دستوريا: (العدل - الشورى – المساواة أمام القانون – الالتزام بحماية الحقوق والحريات العامة – الخضوع للمساءلة) .

د- الرقابة العامة في إطار النظام السياسي الإسلامي:

- مفهوم الرقابة.

- أجهزة الرقابة.

- الرقابة القضائية (المحكمة الدستورية - القضاء - وغيرها) .

- الرقابة النيابية (مجلس الشورى أو النواب) .

- هـيئة النـزاهة والأجهزة المحاسبية.

- الرقابة الشعبية والإعلامية والرأي العام.

- مسالك الممارسة الرقابية.

- الأهداف التربوية للوحدة الثانية:

- أن يستوعب المتلقي فكرة أن القيادة أمر متاج لكل من يحوز شرائط إسنادها ومؤهلات الاضطلاع بها، وهي ليست حكرا على أحد، فالحراك السياسي مفتوح أمام الجميع وليس بالمغلق على جماعة دون غيرها كما في بعض النظم السياسية الأخرى. [ ص: 94 ] - أن يلم المتلقي بشروط الاختيار القيادي، ويدرك أن الاختيار أمانة وشهادة ومسئولية، وأن المواقف الانتخابية يجب أن تتشكل وفقا لذلك.

- أن يستوعب المتلقي حقيقة أن القيادة مسئولية خطيرة، والتقي من احتاط من تجربة السقوط في اختباراتها.

- التشرب بمبدأ الحاكمية لله، وبما يقيده هـذا المبدأ من معاني الالتزام بالضوابط الشرعية، وإدراك أن الحاكم ليس محورا للنظام أو الفعاليات السياسية، كما أن طاعته ليست إلا متغيرا تابعا لثوابت العقيدة والشريعة والمصالح العامة وشروط الممارسة الصحيحة.

- التأكيد أن الارتباط بالشرعية هـو جزء من العقيدة السياسية، لكن دون أن يعني ذلك تكريس الولع بالفرد أو الزعامة الكارزمية المزعومة، مع تأكيد أن الطاعة السياسية هـي الطاعة المبصرة التي تحكمها مقررات الشرع، ويحددها نظام العلاقات والحقوق المتبادلة بين الحاكم والمحكوم.

- التربية على الشورى، والتعويد على ترجمتها سلوكيا، سواء في المجالات السياسية أو غير السياسية.

- التدريب على التفكير العلمي، والتحذير من أن تتخذ القرارات بارتجال أو عشوائية، مع تنمية القدرة على التحكم بالنوازع والانفعالات والخضوع لحكم المنطق وما تقتضيه شروط الموضوعية.

- إكساب صفة الصدق السياسي والشفافية، والابتعاد عن « الديماغوجية » والخداع والتضليل والتهويل وإخفاء الحقائق دون مبرر من مصلحة عليا. [ ص: 95 ] - إكساب عادة النقد الذاتي.

- الاهتمام بحسن اختيار الأعوان والمستشارين، وجعل المعيار في ذلك «القوة والأمانة»،

يقول تعالى: ( إن خير من استأجرت القوي الأمين ) (القصص:26) .

- التكيف مع حالات الاختلاف، والتعايش مع المعارضة انطلاقا من مقولة: إن صاحب السلطة ليس فوق النقد أو المساءلة، وإن الرأي غير المسلح لا يشكل خطرا على الأمن العام.

- التوعية بمبدأ حق إبداء الرأي، والنظر إلى وجهات النظر المختلفة بصفتها من الحقوق المشروعة، بل إن النقد قد يصير واجبا حين يفرضه مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو حينما تقتضيه مبادئ المتابعة والرقابة العامة.

- التوعية بأن المعارضة التي تكشف عن الأخطاء، وتتابع العيوب وتقترح البدائل بأمانة وإخلاص، يمكنها أن تغني العملية السياسية وتسدد المسيرة، وأن كبتها فيه تفريط وخسارة.

- التعويد على حمل صاحب الرأي السلمي على المحمل الحسن، مع التعويد على الصبر وكظم الغيظ مع ذوي الآراء المخالفة، حتى لو بدت آراؤهم مجافية للصواب.

- إعداد الشخصية القيادية المربية، في عفتها وقدوتها وثباتها وحزمها ورحمتها وإنسانيتها وصدق خطابها وبساطة تعاملها وأخوتها وإسهامها الجاد في الجهد المشترك. [ ص: 96 ]

- الوحدة الثالثة: وظائف الدولة في النظام السياسي الإسلامي وأهدافها العامة:

أ- الوظائف منظورا إليها من زاوية الأهداف العامة:

- تطبيق أحكام الشريعة: الوظيفة التقنينية؛ الوظيفة التطويرية؛ الوظيفة التنفيذية؛ الوظيفة القضائية.

- رعاية المصالح العامة: الأمن السياسي؛ الأمن المعيشي؛ الأمن الجنائي.

- حماية العقيدة والقيم وضمان استمرارهما: الوظيفة التربوية؛ الوظيفة الثقافية؛ وظيفة الضبط الاجتماعي؛ الوظيفة الإعلامية.

- العدل.

- الهداية والإنقاذ العالمي: الهداية والإنقاذ عن طريق الجهاد (مع إعادة تكييف) - الهداية والإنقاذ عن طريق الاتصال السلمي.

ب- الوظائف منظورا إليها من زاوية الاختصاص القانوني للسلطات:

وظائف السلطة التشريعية؛ وظائف السلطة التنفيذية؛ العلاقة بين السلطات.

- الأهداف التربوية للوحدة الثالثة:

- التوعية بالبعدين الدنيوي والديني لوظائف الدولة في الإسلام، مع الربط بين تطبيق الشريعة ومصالح العباد من جهة، وبين حماية العقيدة والقيم والحفاظ على الكيان العام للجماعة من جهة أخرى. [ ص: 97 ] - تقوية الشعور بالمسئولية العامة، والتدريب على المشاركة السياسية، سواء على مستوى الإسهام في الانتخابات، أو الالتزام بالقـوانين وحمايتها، أو الانخراط في عمليات التطوع للحفاظ على الأمن بأوجهه المختلفة.

- تكوين الاتجاهات الإيجابية نحو العمل الإنتاجي، واحترام المال العام، وتقدير قيمة الوقت، مع تكوين الاتجاهات المضادة للفساد والترف والاستهلاك والتبذير، مع التبصير بالعلاقة بين القدرة الاقتصادية والمكانة السياسية للدولة والمجتمع وحالة التقدم في العلوم والتكنولوجيا.

- تعليم مبادئ التصرفات المالية المقررة شرعا، بدءا بمبدأ حرمة المال العام، وانتهاء بمبدأ إخضاع المال الشخصي لنوع من الرقابة الاجتماعية.

- تنمية روح المسئولية العامة بما يتصل بالمفهوم الإسلامي للنقد وقوانين الضريبة والسياسة المتبعة في مجال التجارة الخارجية، وتعميق ذلك في حقول الممارسة والسلوك.

- التوعية بالأدوار المنتظرة من العامل والمالك والتاجر ورجل الأعمال في الإطار الاقتصادي، باعتبار ما يمكن أن توفره تلكم الأدوار من خدمة للتنمية وتحقيق للأمن المعيشي العام.

- ترسيخ مقومات الشخصية الجهادية المستوعبة للمعاني الصحيحة للجهاد والعارفة بشروطه الشرعية الدقيقة.

- تنمية الاهتمام بالنشاط الاتصالي والدعوي مع العالم، وذلك من خلال غرس النـزعة الأممية، واستيعاب مبدأ عالمية التبليغ، ومسئولية [ ص: 98 ] الإنقاذ، والشهادة على الناس والعصر، مع مراعاة الفكرة الوطنية الإقليمية التي تفرضها المتغيرات.

الوحدة الرابعة: الحقوق والحريات والواجبات العامة في النظام السياسي الإسلامي:

1- الحقوق والحريات العامة:

أ- الحريات الأساسية (حرمة الذات وحق الأمن؛ منع الاضطهاد والتعذيب؛ حق الكرامة الإنسانية؛ منع الاسترقاق؛ حرمة السكن والخصوصيات الأخرى) .

ب- الحقوق الأسرية: حق الزواج والإنجاب (مع مراعاة الجوانب الشرعية في أن لا يكون الزواج مثليا أو مدنيا) .

ج- حق التنقل: اختيار محـل الإقامة؛ حـق السفر خارج البلاد والعودة إليها.

2- حرية العقيدة الدينية وحق أداء شعائرها: حقوق الأقليات الدينية.

3- حق التعلم والتعليم.

4- حرية التفكير والبحث العلمي: حرية التفكير والبحث العلمي في الأمور الإنسانية والطبيعية والدينية؛ حرية الاتصال والوصول إلى مصادر المعلومات؛ حق الاختلاف؛ حرية التعبير وممارسة النقد البناء. [ ص: 99 ]

5- الحقوق والحريات المعيشية: حق الملكية؛ حق التجارة؛ حق السكن والبيئة النظيفة؛ حق الرعاية الصحية؛ حق الضمان الاجتماعي في حالا ت المرض والعجز والفقر والبطالة؛ حرية التجمع والاجتماع

6- حق المساواة: عدم التمييز بين الناس أمام القانون والحق فى التقاضي العادل؛ مبدأ تكافؤ الفرص الوظيفية.

7- حقوق المرأة والطفل.

8- الحقوق والواجبات السياسية: الانتخاب والترشيح؛ حرية المشاركة السياسية والاجتماعية العامة؛ حق المساءلة والتقويم؛ واجب الطاعة للسلطة الشرعية.

- الأهداف التربوية للوحدة الرابعة:

- تعليم ما قد رتبه الإسلام من حقوق وحريات عامة، مع التوعية بأن تلك الحقوق والحريات قد تصير في بعض الأحيان واجبات لا يمكن التنازل عنها.

- الربط بين فكرة الحقوق والحريات وأسسها الدينية والأخلاقية والإنسانية، وذلك لتقوية الإيمان بمضامينها والالتزام باتجاهاتها التطبيقية.

- التمييز بين ما يمثل قاسما مشتركا من الحقوق والحريات بين مختلف الجماعات والشعوب، وما يمثل رؤى أو مواضعات خاصة بجماعة أو شعب بعينه.

- تأكيد فريضة الطاعة السياسية للسلطة الشرعية، وتكوين الاتجاه الرافض لظواهر البغي والخروج، وغيرها من أنشطة الفتنة. [ ص: 100 ] - إنماء الشعور بقيمة الحرية، وأهمية المشاركة في إبداء الرأي، وتجنب الوقوع في حالة «الإمعية».

- التدريب على ممارسة المعارضة بشكلها المشروع والسلمي والبناء، مع التطهر من أية نوازع للمعارضة المغرضة أو المرضية.

- تكوين رأي عام مناهض لأية تجاوزات تمس حقوق الإنسان الواضحة قد تصدر عن سلطة أو جماعة ما سواء في الداخل أو في الخارج.

- التعويد على احترام الرأي الآخر، والتدريب على الاختلاف المشروع وتعلم آدابه، مع إشاعة ثقافة الحوار، وتجنب العدوانية واللجاجة وشدة الخصام.

ثالثا: إشكالية العلاقة بين «المنهج» و «النظامين التربوي والسياسي»:

إن فاعلية أي منهج تتوقف على طبيعة العلاقة بين هـذا المنهج والمناهج الأخرى المعتمدة من جهة، وبينه والنظام التربوي من جهة أخرى، وبينه والنظام السياسي السائد من جهة ثالثة، فكلما كانت العلاقة بين المنهج وهذه الدوائر إيجابية استطاع أن يؤدي دوره ويسير بخطى ثابتة نحو أهدافه، فالمنهج لا يعمل بمعزل عن بيئته التعليمية والاجتماعية، وهذا ما ينطبق بشكل أقوى على منهج النظام السياسي الإسلامي. [ ص: 101 ] إن النظـامين التربوي والسيـاسي يمكنهما في ظـل الترابط الإيجابي أن يكونا محضنا داعما، بل مغذيا ومطورا لمحتوى المنهج واتجاهاته، وهذا ما سيوفر فرصا أكبر لنجاح المنهج وتوطينه، بخلاف ما إذا كانت ثمة فوارق بين المنهج وكلا النظامين المذكورين.

لذلك نقول: إن الإعداد الفني الجيد لمنهج النظام السياسي الإسلامي لا يكفي لكي يكون فاعلا ما لم يكن هـذا المنهج يعيش حالة الترابط العضوي والانسجام الفكري مع الدوائر الثلاث: المناهج الموازية، والنظام التربوي, والنظام السياسي.

إلا أن ذلك لا يعني إلغاء هـذا المقرر إذا لـم تتوافر هـذه الشروط، إذ يمكن اعتماد مادته كمقرر دراسي في كليات السياسة والشريعة وغيرها حتى لو كانت مضامينه لا تنسجم مع النظامين القائمين (التربوي والسياسي) أو مع المنـاهج التعليمـية الأخرى المعتمدة، فما لا يدرك كله لا يترك جله.

والحقيقة: إنه بوجود مدرسين واعين لمثل هـذا المقرر ويشعرون بالمسئولية التربوية والاجتماعية، يمكن تحويل مادة المنهج المعرفية إلى مادة تربوية فاعلة ومؤثرة في فكر وسلوك المتلقين، حتى لو كانت تلك المادة غير متناغمة مع اتجاهات الدوائر المؤثرة الأخرى التي أشرنا إليها. [ ص: 102 ]