المقدمة

قضية المعرفة والعلوم من القضايا المركزية التي تشغل أهل الفكر والتعليم وأصحاب القرار على غير ما صعيد، ومن الطبيعي أن يكون لهذا الانشغال مسوغاته القوية, لا سيمـا في مجتمعات ما برحت تعاني من الضعف والتخلف في ميدان أضحى التقدم المعرفي فيه يشكل أحد أهم المقومات الأساس للنهوض.

وفي المجال العربي والإسلامي, حيث المعارف والعلوم التي يتم تداولها في الجامعات والمراكز العلمية هـي في الغالب غربية المنشأ والتكوين, ولم يكن للعرب والمسلمين في صياغاتها الحالية دور يذكر, فإنه من المنطقي أن يثير هـذا الأمر عددا من التساؤلات الجوهرية التي من أهمها:

هل العلوم بطبيعتها, وبغض النظر عن هـوية منتجها, ذات طابع مطلق؟

وهل هـي تصلح للتعبير عن حقائق الإنسان أينما يكون؟

وهل تنطبق توصيفاتـها ومفاهيمها ونظرياتـها على المجتمعـات على اختلافها؟ [ ص: 23 ] وهل يمكن توظيف معطياتها في كل البيئات, وإنزال قوانينها على كل الحالات؟

ثم هـل العناصر المعرفية التي تتكون منها العلوم جديرة بإثارة موضوع إعادة بنائها ما بين سياق حضاري وآخر؟

وأخيرا: هـل التساؤلات المذكورة تصدق على العلوم كلها, أو تصدق على علوم دون غيرها؟

في البدء، لا بد من الإقرار بأن العـلم سـاء أكان إنسـنيا أم طبيعيا, لم يكن منحصرا في الكشف «عما هـو كائن» مادام في حقيقته ينطلق من بعـض الفروض المسبقـة, أو كان محكوما في أنشطتـه ببعض الشـروط أو الغايات التي تفرضها الحاجة أو الرغبة أو الآيديولوجيا ، ففي الحقيقة إن ثمة ما هـو سابق على فعل العلم, وثمة ما هـو لاحق به, وحيث إن السابق واللاحق لا ينفصلان عن حركة العلم، فإنهما يؤثران بالضرورة في عمليات تكونه، وفي ما يتمخض عن حركته من نتائج ومعطيات.

وإذا كان بعض ما تتشكل منه العلوم هـو عابر للمكان والزمان, ويعد عند هـذا المستوى من «الحقائق المطلقة»، فإن البعض الآخر - وهو الأوسع - لا يمثل إلا «حقائق نسبية» إذ لا ينطبق إلا على أمـاكن وأزمنة معينة, بل قد يفقد صفته العلمية إذا ما أريد إنزاله خـارج تلك الحـدود المكانية أو الزمانية؛ ناهيك عن أن بعض عناصر العلم قد تصطبغ بالآيديولوجيا, والآيديولوجيا - كما هـو معروف - ليست «علما». [ ص: 24 ] لذلك فإنه من غير الصحيح أن يتم التعامل مع علوم الغرب بمنطق النقل المجرد, وأن ينظر إليها وبكل عناصرها على أنها تمثل حقائق مطلقة, فيما هـي في حقيقة الأمر ليست كذلك, إذ تحوي ما هـو «نسبي» وما هـو «آيديولوجي» إلى جانب ما هـو «مطلق»، وكل هـذا يدعونا إلى التفكير بمشروع التوطين، الذي هـو موضوع هـذه الدراسة.

والحقيقة أن أي باحث في المجال العربي والإسلامي, وهو يطرق هـذا الموضوع لا بد له من استحضار ما قد كتب بخصوصه من قبل مفكرين وعلماء عرب ومسلمـين نخص بالذكر منهم: مصطفى مشرفة , ومـالك ابن نبي , ومحمد باقر الصدر , وعلي شريعتي , وإسماعيل الفاروقي , وحامد ربيع , وعبد الوهاب المسيري , وغيرهم ممن دعا إلى إعادة النظر في المسألة المعرفية وإعادة بناء العلوم.

ولا يمكن هـنا إغفال ماقدمه «المعهد العالمي للفكر الإسلامي» في الولايات المتحدة الأمريكية ، وفروعه المتعددة في العالم تحت عنوان «إسلامية المعرفة»، وما قد عالجه «مركز دراسات الوحدة العربية» في بيروت عـبر بعض بحوثـه وندواته التي اتخـذت طابعا توطينيا غطى العديد من المجالات.

وهذا البحث، إذ يهتم بالتوطين في مستوياته الفكرية والجغرافية والاجتماعية، فإنه يركز على معالجة إشكالياته ضمن الإطار الجامعي. [ ص: 25 ] لهذا لا بد من الإشـارة إلى أن الجامعات العربية والإسلامية، التي تأسست في ظل السيطرة الغربية أو بعـد الاستقلال، قد وضعت معظم نظمها التعليمية استعارة من النظم الغربية, بل إن أولى مبادرات نقل العلوم – وهي الـتي جرت قبل ذلك في عهد محمد علي باشا ، حاكم مصر -, قد اعتمـدت في مشروعها المعرفي على نواتج العلم الأوربي أكثر من اعتمادها على وسائل إنتاجه, وكان الشغل الشاغل لتلك المبادرة استهلاك النواتج لا توطينها.

واليوم وعلى الرغم من أن التعليم الجامعي في العديد من بلدان العالم العربي والإسلامي قد بلغ عمره عقودا, وتوسعت مؤسساته, وتنوعت مخرجاته, إلا أنه لـم يغادر دائرة الاستهلاك بعد, وظل يتسم بالضعف, ولم يحز تلك الفاعلية المطلوبة.

وإذا ما استثنينا بعض جوانب التجربتين الماليزية والإيرانية, فما زال التعليم الجامعي العربي والإسلامي يفتقر إلى «الخصوصية المعرفية» و «الإنتاجية العلمية الخاصة» فيما ظلت معظم كوادره لا تقوى على التحكم بالواقع, وما فتئ في ظله الإعداد التربوي والأكاديمي بعيدا عن الربط بين «العلم والفلسفة» و «النظرية والتطبيق» و «المؤسسة والمجتمع», ولا غرو بعد ذلك أن تعجز مؤسساته عن الاضطلاع بأي دور نهضوي يمكن أن يشار إليه. [ ص: 26 ] من هـنا كان افتتـاح هـذه الدراسة بالتساؤل حول ظاهرة التكون المعرفي الذي أنتج العـلوم الحديثة، ومـدى ما ينطوي عليه ذلك التكون من تحيز, وهل يبـرر ذلك - في إطار المجال العربي والإسلامي - البحث عن بديل؟

لا شـك أن التوصل إلى ضرورة البحـث عن بديل على هـذا الصعـيد يلزم منه بالنتيجة التعامل مع العلوم الأجنبية المستجلبة بمنطق التقويم والتوطين.

وتأكيدا لهذا المسألة, ومن أجل فهمها بشكل أعمق، كان لا بد من التعرض إلى الآثار السلبية التي يفرزها غياب التوطين, والتي يمكن تلمسها في ظواهر: التبعية العلمية والثقافية, والاغتراب, وهجرة العقول, ونشوء النـزعة «العلموية» وبروز ظاهرة التكنوقراط .

كما أن العمل على توطين العلوم في إطار الجامعات العربية والإسلامية يمكن الشروع فيه عبر مداخل أساسية، في مقدمتها: المناهج التعليمية, والبحوث العلمية, والترجمة والتعريب, وهذا ما تناولته الدراسة بشكل مجمل, مع تقديمها في حقل المناهج التعليمية أنموذجا تطبيقيا تمثل في توطين مقرر «النظرية العامة للنظام السياسي الإسلامي», كما قدمت في حقل البحث العلمي أنموذجا تطبيقيا تمثل في توطين بحوث «علم الـنفس السياسي»، ثم قدمت مقترحا تدريبيا في حقل ترجمة العلوم وتعريبها على الصعيد الجامعي بما ينسجم مع منطق التوطين وخدمة مشروعه. [ ص: 27 ] ونظرا لصـلة «تكامل المعرفة» بموضوع التوطين، تعرضت الدراسة أخيرا للتكامل بين العلوم, موضحـة أهمية هـذا الموضـوع, مع نقد النظرة التي تجزئ المعرفـة, وتأكيد ضـرورة تجـاوزها على صعيد المناهج والأنشطة التعليمية.

ولعل من نافلة القول الإشارة إلى أن تشابه أوضاع العلم والتعليم وإشكالياتهما في العالم العربي والإسلامي, هـو ما جعل هـذه الدراسة تلامس في رؤاها وبدائلها ومقترحاتها ذلك المدى الاجتماعي والجغرافي الواسع الممتد من طنجة إلى جاكرتا .

إنه مدخل للقضية, نرجو أن يشكل توطئة لمن أراد الغوص أو التوسع في موضوعاتها، التي تحتاج إلى جهود كثير من الباحثين. [ ص: 28 ]

المقدمة

قضية المعرفة والعلوم من القضايا المركزية التي تشغل أهل الفكر والتعليم وأصحاب القرار على غير ما صعيد، ومن الطبيعي أن يكون لهذا الانشغال مسوغاته القوية, لا سيمـا في مجتمعات ما برحت تعاني من الضعف والتخلف في ميدان أضحى التقدم المعرفي فيه يشكل أحد أهم المقومات الأساس للنهوض.

وفي المجال العربي والإسلامي, حيث المعارف والعلوم التي يتم تداولها في الجامعات والمراكز العلمية هـي في الغالب غربية المنشأ والتكوين, ولم يكن للعرب والمسلمين في صياغاتها الحالية دور يذكر, فإنه من المنطقي أن يثير هـذا الأمر عددا من التساؤلات الجوهرية التي من أهمها:

هل العلوم بطبيعتها, وبغضّ النظر عن هـوية منتجها, ذات طابع مطلق؟

وهل هـي تصلح للتعبير عن حقائق الإنسان أينما يكون؟

وهل تنطبق توصيفاتـها ومفاهيمها ونظرياتـها على المجتمعـات على اختلافها؟ [ ص: 23 ] وهل يمكن توظيف معطياتها في كل البيئات, وإنزال قوانينها على كل الحالات؟

ثم هـل العناصر المعرفية التي تتكون منها العلوم جديرة بإثارة موضوع إعادة بنائها ما بين سياق حضاري وآخر؟

وأخيرا: هـل التساؤلات المذكورة تصدق على العلوم كلها, أو تصدق على علوم دون غيرها؟

في البدء، لا بدّ من الإقرار بأن العـلم سـاء أكان إنسـنيا أم طبيعيا, لم يكن منحصرا في الكشف «عمّا هـو كائن» مادام في حقيقته ينطلق من بعـض الفروض المسبقـة, أو كان محكوما في أنشطتـه ببعض الشـروط أو الغايات التي تفرضها الحاجة أو الرغبة أو الآيديولوجيا ، ففي الحقيقة إنّ ثمة ما هـو سابق على فعل العلم, وثمة ما هـو لاحق به, وحيث إنّ السابق واللاحق لا ينفصلان عن حركة العلم، فإنهما يؤثران بالضرورة في عمليات تكوّنه، وفي ما يتمخض عن حركته من نتائج ومعطيات.

وإذا كان بعض ما تتشكل منه العلوم هـو عابر للمكان والزمان, ويعدّ عند هـذا المستوى من «الحقائق المطلقة»، فإنّ البعض الآخر - وهو الأوسع - لا يمثل إلا «حقائق نسبية» إذ لا ينطبق إلا على أمـاكن وأزمنة معينة, بل قد يفقد صفته العلمية إذا ما أريد إنزاله خـارج تلك الحـدود المكانية أو الزمانية؛ ناهيك عن أنّ بعض عناصر العلم قد تصطبغ بالآيديولوجيا, والآيديولوجيا - كما هـو معروف - ليست «علما». [ ص: 24 ] لذلك فإنه من غير الصحيح أن يتمّ التعامل مع علوم الغرب بمنطق النقل المجرد, وأن ينظر إليها وبكل عناصرها على أنها تمثل حقائق مطلقة, فيما هـي في حقيقة الأمر ليست كذلك, إذ تحوي ما هـو «نسبي» وما هـو «آيديولوجي» إلى جانب ما هـو «مطلق»، وكل هـذا يدعونا إلى التفكير بمشروع التوطين، الذي هـو موضوع هـذه الدراسة.

والحقيقة أنّ أي باحث في المجال العربي والإسلامي, وهو يطرق هـذا الموضوع لا بدّ له من استحضار ما قد كتب بخصوصه من قبل مفكرين وعلماء عرب ومسلمـين نخص بالذكر منهم: مصطفى مشرفة , ومـالك ابن نبي , ومحمد باقر الصدر , وعلي شريعتي , وإسماعيل الفاروقي , وحامد ربيع , وعبد الوهاب المسيري , وغيرهم ممّن دعا إلى إعادة النظر في المسألة المعرفية وإعادة بناء العلوم.

ولا يمكن هـنا إغفال ماقدمه «المعهد العالمي للفكر الإسلامي» في الولايات المتحدة الأمريكية ، وفروعه المتعددة في العالم تحت عنوان «إسلامية المعرفة»، وما قد عالجه «مركز دراسات الوحدة العربية» في بيروت عـبر بعض بحوثـه وندواته التي اتخـذت طابعا توطينيا غطّى العديد من المجالات.

وهذا البحث، إذ يهتم بالتوطين في مستوياته الفكرية والجغرافية والاجتماعية، فإنه يركز على معالجة إشكالياته ضمن الإطار الجامعي. [ ص: 25 ] لهذا لا بدّ من الإشـارة إلى أن الجامعات العربية والإسلامية، التي تأسست في ظل السيطرة الغربية أو بعـد الاستقلال، قد وضعت معظم نظمها التعليمية استعارة من النظم الغربية, بل إنّ أولى مبادرات نقل العلوم – وهي الـتي جرت قبل ذلك في عهد محمد علي باشا ، حاكم مصر -, قد اعتمـدت في مشروعها المعرفي على نواتج العلم الأوربي أكثر من اعتمادها على وسائل إنتاجه, وكان الشغل الشاغل لتلك المبادرة استهلاك النواتج لا توطينها.

واليوم وعلى الرغم من أن التعليم الجامعي في العديد من بلدان العالم العربي والإسلامي قد بلغ عمره عقودا, وتوسّعت مؤسساته, وتنوعت مخرجاته, إلا أنه لـم يغادر دائرة الاستهلاك بعد, وظل يتسم بالضعف, ولم يحز تلك الفاعلية المطلوبة.

وإذا ما استثنينا بعض جوانب التجربتين الماليزية والإيرانية, فما زال التعليم الجامعي العربي والإسلامي يفتقر إلى «الخصوصية المعرفية» و «الإنتاجية العلمية الخاصة» فيما ظلت معظم كوادره لا تقوى على التحكم بالواقع, وما فتئ في ظله الإعداد التربوي والأكاديمي بعيدا عن الربط بين «العلم والفلسفة» و «النظرية والتطبيق» و «المؤسسة والمجتمع», ولا غرو بعد ذلك أن تعجز مؤسساته عن الاضطلاع بأي دور نهضوي يمكن أن يشار إليه. [ ص: 26 ] من هـنا كان افتتـاح هـذه الدراسة بالتساؤل حول ظاهرة التكوّن المعرفي الذي أنتج العـلوم الحديثة، ومـدى ما ينطوي عليه ذلك التكون من تحيّز, وهل يبـرر ذلك - في إطار المجال العربي والإسلامي - البحث عن بديل؟

لا شـك أنّ التوصل إلى ضرورة البحـث عن بديل على هـذا الصعـيد يلزم منه بالنتيجة التعامل مع العلوم الأجنبية المستجلبة بمنطق التقويم والتوطين.

وتأكيدا لهذا المسألة, ومن أجل فهمها بشكل أعمق، كان لا بدّ من التعرض إلى الآثار السلبية التي يفرزها غياب التوطين, والتي يمكن تلمّسها في ظواهر: التبعية العلمية والثقافية, والاغتراب, وهجرة العقول, ونشوء النـزعة «العلموية» وبروز ظاهرة التكنوقراط .

كما أنّ العمل على توطين العلوم في إطار الجامعات العربية والإسلامية يمكن الشروع فيه عبر مداخل أساسية، في مقدمتها: المناهج التعليمية, والبحوث العلمية, والترجمة والتعريب, وهذا ما تناولته الدراسة بشكل مجمل, مع تقديمها في حقل المناهج التعليمية أنموذجا تطبيقيّا تمثل في توطين مقرر «النظرية العامة للنظام السياسي الإسلامي», كما قدمت في حقل البحث العلمي أنموذجا تطبيقيا تمثل في توطين بحوث «علم الـنفس السياسي»، ثم قدمت مقترحا تدريبيا في حقل ترجمة العلوم وتعريبها على الصعيد الجامعي بما ينسجم مع منطق التوطين وخدمة مشروعه. [ ص: 27 ] ونظرا لصـلة «تكامل المعرفة» بموضوع التوطين، تعرضت الدراسة أخيرا للتكامل بين العلوم, موضّحـة أهمية هـذا الموضـوع, مع نقد النظرة التي تجزّئ المعرفـة, وتأكيد ضـرورة تجـاوزها على صعيد المناهج والأنشطة التعليمية.

ولعل من نافلة القول الإشارة إلى أنّ تشابه أوضاع العلم والتعليم وإشكالياتهما في العالم العربي والإسلامي, هـو ما جعل هـذه الدراسة تلامس في رؤاها وبدائلها ومقترحاتها ذلك المدى الاجتماعي والجغرافي الواسع الممتد من طنجة إلى جاكرتا .

إنه مدخل للقضية, نرجو أن يشكل توطئة لمن أراد الغوص أو التوسع في موضوعاتها، التي تحتاج إلى جهود كثير من الباحثين. [ ص: 28 ]