إسلام ويب - المحلى بالآثار - كتاب الطلاق - مسألة كتب إلى امرأته بالطلاق- الجزء رقم9

1956 - مسألة : ومن كتب إلى امرأته بالطلاق فليس شيئا .

وقد اختلف الناس في هذا - : فروينا عن النخعي والشعبي والزهري إذا كتب الطلاق بيده فهو طلاق لازم - وبه يقول الأوزاعي ، والحسن بن حي ، وأحمد بن حنبل .

وروينا عن سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس ، ومنصور عن الحسن ، في رجل كتب بطلاق امرأته ثم محاه ؟ فقال : ليس بشيء إلا أن يمضيه ، أو يتكلم به .

وروينا عن الشعبي مثله - وصح أيضا عن قتادة - وقال أبو حنيفة : إن كتب طلاق امرأته في الأرض لم يلزمه طلاق وإن كتبه في كتاب ثم قال : لم أنو طلاقا صدق في الفتيا ولم يصدق في القضاء .

وقال مالك إن كتب طلاق امرأته فإن نوى بذلك الطلاق فهو طلاق وإن لم ينو به طلاقا فليس بطلاق وهو قول الليث ، والشافعي .

قال أبو محمد : قال الله تعالى : { الطلاق مرتان }

وقال تعالى : { فطلقوهن لعدتهن } ولا يقع في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اسم تطليق على أن يكتب إنما يقع ذلك اللفظ به - فصح أن الكتاب ليس طلاقا حتى يلفظ به إذ لم يوجب ذلك نص - وبالله تعالى التوفيق .