697 - مسألة : وأما nindex.php?page=treesubj&link=2664_2669المهور والخلع ، والديات ، فبمنزلة ما قلنا ; ما لم يتعين المهر ; لأن كل ذلك دين ، فإن كان المهر فضة معينة - دراهم أو غير ذلك - أو ذهبا بعينه - دنانير أو غير ذلك - أو ماشية بعينها ، أو نخلا بعينها ، أو كان كل ذلك ميراثا - : فالزكاة واجبة على من كل ذلك له ; لأنها أموال صحيحة ظاهرة موجودة ، فالزكاة فيها ، ولا معنى للقبض في ذلك ما لم يمنع صاحبه شيء من ذلك ، فإن منع صار مغصوبا وسقطت الزكاة كما قدمنا - وبالله تعالى التوفيق .

697 - مَسْأَلَةٌ : وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=2664_2669الْمُهُورُ وَالْخُلْعُ ، وَالدِّيَاتُ ، فَبِمَنْزِلَةِ مَا قُلْنَا ; مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ الْمَهْرُ ; لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ دَيْنٌ ، فَإِنْ كَانَ الْمَهْرُ فِضَّةً مُعَيَّنَةً - دَرَاهِمَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ - أَوْ ذَهَبًا بِعَيْنِهِ - دَنَانِيرَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ - أَوْ مَاشِيَةً بِعَيْنِهَا ، أَوْ نَخْلًا بِعَيْنِهَا ، أَوْ كَانَ كُلُّ ذَلِكَ مِيرَاثًا - : فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ كُلُّ ذَلِكَ لَهُ ; لِأَنَّهَا أَمْوَالٌ صَحِيحَةٌ ظَاهِرَةٌ مَوْجُودَةٌ ، فَالزَّكَاةُ فِيهَا ، وَلَا مَعْنَى لِلْقَبْضِ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يَمْنَعْ صَاحِبَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ مَنَعَ صَارَ مَغْصُوبًا وَسَقَطَتْ الزَّكَاةُ كَمَا قَدَّمْنَا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .