ص ( أو كراء )

ش : كذلك ما اتخذ للعارية ، قاله اللخمي

ص ( إلا محرم اللبس )

ش : قال البساطي وفي بعض النسخ إلا محرما بغير لبس ، قال : هي التي نشرح عليها وهي الأحسن ; لأنها تشمل nindex.php?page=treesubj&link=2697الحلي المحرم  سواء كان ملبوسا أو لا ، انتهى . بالمعنى ودخل في كلام المصنف nindex.php?page=treesubj&link=2697حلي الصبيان  فإنه على ما شهره أول الكتاب محرم اللبس إذ قال : وحرم استعمال ذكر محلى أعم من أن يكون صغيرا أو كبيرا ، وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد : وحلية الصبيان من المباح على المشهور ، انتهى . وما ذكره الشيخ زروق في حلي الصبيان تبع فيه صاحب الشامل وهو تابع اللخمي فالخلاف في الزكاة جار على الخلاف في جواز لبسه ورجح في التوضيح في الحج عدم الجواز .

( فرع ) قال في النوادر nindex.php?page=treesubj&link=2697 : ومن اتخذ أنفا من ذهب أو ربط به أسنانه فلا زكاة فيه  ، انتهى .

ص ( أَوْ كِرَاءٌ )

ش : كَذَلِكَ مَا اُتُّخِذَ لِلْعَارِيَّةِ ، قَالَهُ اللَّخْمِيُّ

ص ( إلَّا مُحَرَّمَ اللُّبْسِ )

ش : قَالَ الْبِسَاطِيُّ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ إلَّا مُحَرَّمًا بِغَيْرِ لُبْسٍ ، قَالَ : هِيَ الَّتِي نَشْرَحُ عَلَيْهَا وَهِيَ الْأَحْسَنُ ; لِأَنَّهَا تَشْمَلُ nindex.php?page=treesubj&link=2697الْحُلِيَّ الْمُحَرَّمَ  سَوَاءٌ كَانَ مَلْبُوسًا أَوْ لَا ، انْتَهَى . بِالْمَعْنَى وَدَخَلَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ nindex.php?page=treesubj&link=2697حُلِيُّ الصِّبْيَانِ  فَإِنَّهُ عَلَى مَا شَهَرَهُ أَوَّلَ الْكِتَابِ مُحَرَّمُ اللُّبْسِ إذْ قَالَ : وَحَرُمَ اسْتِعْمَالُ ذَكَرٍ مُحَلًّى أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا ، وَقَالَ الشَّيْخُ زَرُّوق فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ : وَحِلْيَةُ الصِّبْيَانِ مِنْ الْمُبَاحِ عَلَى الْمَشْهُورِ ، انْتَهَى . وَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ زَرُّوق فِي حُلِيِّ الصِّبْيَانِ تَبِعَ فِيهِ صَاحِبَ الشَّامِلِ وَهُوَ تَابَعَ اللَّخْمِيَّ فَالْخِلَافُ فِي الزَّكَاةِ جَارٍ عَلَى الْخِلَافِ فِي جَوَازِ لُبْسِهِ وَرُجِّحَ فِي التَّوْضِيحِ فِي الْحَجِّ عَدَمُ الْجَوَازِ .

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي النَّوَادِرِ nindex.php?page=treesubj&link=2697 : وَمَنْ اتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ رَبَطَ بِهِ أَسْنَانَهُ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ  ، انْتَهَى .