ص ( وآصع لواحد )
ش : آصع بهمزة ثم ألف ثم صاد مهملة مضمومة ثم عين مخففة جمع صاع ، ولم أقف على هذا الجمع في القاموس ولا في الصحاح ، فقد قال في القاموس : الصاع والصواع بالضم والكسر والصوع وبضم الذي يكال به وتدور عليه أحكام المسلمين ثم قال : الجمع أصوع وأصؤع وأصواع وصوع بالضم وصيعان ، وهذا جمع صواع ، انتهى . وقال في الصحاح : جمعه أصوع ، وقد تبدل الواو المضمومة همزة لكن وقعت في كلام النووي في كتاب تحرير ألفاظ التنبيه على أن هذا الجمع صحيح ، وأنه من باب القلب فإن جمع صاع أصوع ثم قلبت الواو همزة ثم نقلت إلى موضع الألف فصار أأصع ثم أبدلت الهمزة الثانية ألفا فصار آصع ، قال : وأنكر ابن مكي هذا الجمع ، وقال : إنه من لحن العوام ، وهذا الذي قاله ابن مكي خطأ صريح وذهول بين ، لفظة آصع صحيحة فصيحة مستعملة في كتب اللغة والأحاديث الصحيحة ، انتهى مختصرا ، وإنما قلبت الواو همزة في أصوع لثقل الضمة على الواو ، قاله ابن مكي
ص ( ومن قوته الأدون إلا الشح )
ش : يعني أن الواجب إخراجها من أغلب قوت أهل بلده ، ويستحب إخراجها من قوته إن كان أغلى فإن كان قوته أدون فإن كان لغير شح فيجزيه ، وإن كان لشح فلا يجزيه ، وظاهر كلامه أنه يجوز ، سواء كان يقتاته لفقر أو لعادة ، قال في التوضيح كالبدوي يأكل الشعير بالحاضرة وهو مليء ، قال ففيه قولان ولم يحك في الوجه الأول - وهو من اقتات الأدنى لفقر - خلافا فيكون إخراجها من قوته الأدون إذا لم يكن يقتات الأدون لشح المصنف ترجح عنده أحد القولين فلذلك أطلق هنا ، والله أعلم .
ص ( وهل مطلقا أو لمفرق ؟ تأويلان )
ش : كل واحد من هذين التأويلين قول مشهور والأرجح الإجزاء مطلقا ; لأنه ظاهر لفظ المدونة ، قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد : قيل وعليه الأكثر ، انتهى . وقال صاحب الشامل بعد أن ذكر تشهير القولين وعلى الإجزاء مطلقا الأكثر ، وقاله القرافي أيضا وفي كلامه تضعيف لمن تأمل المدونة على الإجزاء للمفرق فقط وهو ظاهر ، والله أعلم .
( تنبيه ) ، وهذا الخلاف إنما هو ، قال إذا أتلفها الفقير قبل وقت الوجوب اللخمي بعد ذكره الخلاف ، وإن علم أنها قائمة بيد من أخذها إلى الوقت الذي تجب فيه أجزأت قولا واحدا ; لأن لدافعها إن كانت لا تجزئ أن ينتزعها فإذا تركها كان كمن ابتدأ دفعها حينئذ ولأنه مستغرق ببقائها عن طواف ذلك اليوم ، انتهى . والله أعلم