ص ( وتؤولت أيضا على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة )

ش : هذا قول ثان مقابل للأول ، وتؤولت المدونة على كل منهما كما أشار إليه بقوله أيضا لكن الأول هو المشهور والثلاثة الأميال هنا معتبرة من سور القرية كما تقدم في كلام ابن بشير .

( تنبيهات الأول ) ذكر ابن ناجي أنه استشكل حكمهم في المشهور بأن من جاوز بيوت القرية يقصر مع قولهم إن من كان على ثلاثة أميال يلزمه الإتيان للجمعة ، وذكر أن بعض أصحابه أجاب بأن ما دون الثلاثة أميال هنا مضاف لما بعد ذلك فناسب اعتبارها ، وما كان هناك مستقل فناسب إلغاؤه .

( قلت ) يشكل على هذا الجواب أنه إذا أدرك المسافر النداء قبله فإنه يلزمه الرجوع فتأمله ، والله أعلم .

( الثاني ) قال ابن ناجي : إذا فرعنا على غير المشهور nindex.php?page=treesubj&link=17849فهل الثلاثة أميال محسوبة من مسافة القصر كما هو ظاهر كلامهم أولا ، وسألت عنها شيخنا أبا مهدي فقال : لا أدري واختار شيخنا وغيره أنها تحسب ، والصواب عندي عكسه ، والله تعالى أعلم ، انتهى ويعني شيخه البرزلي .

( قلت ) والصواب ما اختاره البرزلي وغيره ، وهو الذي يظهر من كلامهم .

( الثالث ) تقييد المصنف هذا القول بقرية الجمعة قيد ابن بشير ، ونقل سند عن القاضي عبد الوهاب اعتبار ثلاثة أميال مطلقا سواء كان قرية جمعة أم لا ، وقال ابن عرفة ونقل سند رواية ثلاثة أميال في غير ذات الجمعة لا أعرفه إلا لإطلاق الجلاب انتهى .

( قلت ) ظاهر كلامه أن سندا هو الناقل هذا القول فقط وليس كذلك بل عزاه للمعونة كالمستغرب له ، والله أعلم .

ص ( وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى مُجَاوَزَةِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ بِقَرْيَةٍ الْجُمُعَةُ )

ش : هَذَا قَوْلٌ ثَانٍ مُقَابِلٌ لِلْأَوَّلِ ، وَتُؤُوِّلَتْ الْمُدَوَّنَةُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ أَيْضًا لَكِنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْمَشْهُورُ وَالثَّلَاثَةُ الْأَمْيَالُ هُنَا مُعْتَبَرَةٌ مِنْ سُورِ الْقَرْيَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ ابْنِ بَشِيرٍ .

( تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ ) ذَكَرَ ابْنُ نَاجِي أَنَّهُ اسْتَشْكَلَ حُكْمَهُمْ فِي الْمَشْهُورِ بِأَنَّ مَنْ جَاوَزَ بُيُوتَ الْقَرْيَةِ يَقْصُرُ مَعَ قَوْلِهِمْ إنَّ مَنْ كَانَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ يَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ لِلْجُمُعَةِ ، وَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِهِ أَجَابَ بِأَنَّ مَا دُونَ الثَّلَاثَةِ أَمْيَالٍ هُنَا مُضَافٌ لِمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَنَاسَبَ اعْتِبَارُهَا ، وَمَا كَانَ هُنَاكَ مُسْتَقِلٌّ فَنَاسَبَ إلْغَاؤُهُ .

( قُلْت ) يُشْكِلُ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ أَنَّهُ إذَا أَدْرَكَ الْمُسَافِرُ النِّدَاءَ قِبَلَهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ فَتَأَمَّلْهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( الثَّانِي ) قَالَ ابْنُ نَاجِي : إذَا فَرَّعْنَا عَلَى غَيْرِ الْمَشْهُورِ nindex.php?page=treesubj&link=17849فَهَلْ الثَّلَاثَةُ أَمْيَالٍ مَحْسُوبَةٌ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَوَّلًا ، وَسَأَلْت عَنْهَا شَيْخَنَا أَبَا مَهْدِيٍّ فَقَالَ : لَا أَدْرِي وَاخْتَارَ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ أَنَّهَا تُحْسَبُ ، وَالصَّوَابُ عِنْدِي عَكْسُهُ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ، انْتَهَى وَيَعْنِي شَيْخَهُ الْبُرْزُلِيَّ .

( قُلْت ) وَالصَّوَابُ مَا اخْتَارَهُ الْبُرْزُلِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ .

( الثَّالِثُ ) تَقْيِيدُ الْمُصَنِّفِ هَذَا الْقَوْلَ بِقَرْيَةِ الْجُمُعَةِ قَيْدُ ابْنِ بَشِيرٍ ، وَنَقَلَ سَنَدٌ عَنْ الْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ اعْتِبَارَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ قَرْيَةَ جُمُعَةٍ أَمْ لَا ، وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَنَقَلَ سَنَدٌ رِوَايَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ فِي غَيْرِ ذَاتِ الْجُمُعَةِ لَا أَعْرِفُهُ إلَّا لِإِطْلَاقِ الْجَلَّابِ انْتَهَى .

( قُلْت ) ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ سَنَدًا هُوَ النَّاقِلُ هَذَا الْقَوْلَ فَقَطْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ عَزَاهُ لِلْمَعُونَةِ كَالْمُسْتَغْرِبِ لَهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .