قوله سبحانه:
nindex.php?page=treesubj&link=24906_28740_32238_28986nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=9إنا نحن إلخ والعدول عن تطبيقه لظاهر كلامهم بصدد الاقتراح بأن يقال مثلا ما تأتيهم بهم للإيذان بأنهم قد أخطأوا في الاقتراح وأن الملائكة لعلو رتبتهم أعلى من أن ينسب إليهم مطلق الإتيان الشامل للانتقال من أحد الأمكنة المتساوية إلى الآخر منها بل من الأسفل إلى الأعلى وأن يكون مقصد حركاتهم أولئك الكفرة وأن يدخلوا تحت ملكوت أحد من البشر وإنما الذي يليق بشأنهم النزول من مقامهم العالي وكون ذلك بطريق التنزيل من جناب الرب الجليل قاله شيخ الإسلام.
وقيل: لعل هذا جواب لما عسى أن يخطر بخاطره الشريف عليه الصلاة والسلام حين طلبوا منه الإتيان بالملائكة من سؤال التنزيل رغبة في إسلامهم فيكون وجه ذكر التنزيل ظاهرا وهو غير ظاهر كما لا يخفى.
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=8إلا بالحق أي إلا تنزيلا ملتبسا بالوجه الذي اقتضته الحكمة فالباء للملابسة والجار والمجرور في موضع الصفة للمصدر المحذوف مستثنى استثناء مفرغا، وجوز فيه الحالية من الفاعل والمفعول. وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=14803أبو البقاء أن تكون الباء للسببية متعلقة بننزل وإليه يشير كلام ابن عطية الآتي إن شاء الله تعالى والأول أولى ومقتضى الحكمة التشريعية والتكوينية على ما قيل أن تكون الملائكة المنزلون بصور البشر وتنزيلهم كذلك يوجب اللبس كما قال الله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=9ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون وهذا إشارة إلى نفي ترتب الغرض وعدم النفع في ذلك، وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=8وما كانوا إذا منظرين إشارة إلى حصول الضرر وترتب نقيض المطلوب وكأنه عطف على مقدر يقتضيه الكلام السابق كأنه قيل: ما ننزل الملائكة عليهم إلا بصور الرجال لأنه الذي تقتضيه الحكمة فيحصل اللبس فلا ينفعون وما كانوا إذا أنزلناهم منظرين أي ويتضررون بتنزيلهم لأنا نهلكهم لا محالة ولا نؤخرهم لأنه قد جرت عادتنا في الأمم قبلهم أنا لم نأتهم بآية اقترحوها إلا والعذاب في أثرها إن لم يؤمنوا وقد علمنا منهم ذلك والمقصود نفي أن يكون لاقتراحهم الإتيان بهم وجه على أتم وجه بالإشارة إلى عدم نفعه أولا والتصريح بضرره ثانيا، وقيل: يقدر المعطوف عليه لا يؤمنون كأنه قيل: ما ننزل الملائكة إلا بصور البشر لاقتضاء الحكمة ذلك فلا يؤمنون وما كانوا إذا منظرين، وفي النفس من هذا ومما قبله شيء.
وقال بعض المحققين: إن المعنى ما ننزل الملائكة إلا ملتبسا بالوجه الذي يحق ملابسة التنزيل به مما تقتضيه
[ ص: 14 ] الحكمة وتجري به السنة الإلهية، والذي اقترحوه من التنزيل لأجل الشهادة لديهم وهم- هم- ومنزلتهم في الحقائق منزلتهم مما لا يكاد يدخل تحت الصحة والحكمة أصلا فإن ذلك من باب التنزيل بالوحي الذي لا يكاد يفتح على غير الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام من أفراد كل المؤمنين فكيف على أمثال أولئك الكفرة اللئام، وإنما الذي يدخل في حقهم تحت الحكمة في الجملة هو التنزيل للتعذيب والاستئصال كما فعل بأضرابهم من الأمم السالفة ولو فعل ذلك لاستؤصلوا بالمرة وما كانوا إذا مؤخرين كدأب سائر الأمم المكذبة المستهزئة، ومع استحقاقهم لذلك قد جرى قلم القضاء بتأخير عذابهم إلى يوم القيامة حسبما أجمل في الآيات قبل، وحال حائل الحكمة بينهم وبين استئصالهم لتعلق العلم بازديادهم عذابا وبإيمان بعض ذراريهم، ونظم إيمان بعضهم في سمط الحكمة يأباه تماديهم في الكفر والعناد- فما كانوا- إلخ جواب لشرط مقدر أي ولو أنزلناهم ما كانوا إلخ.
واعترض بأن الأوفق بقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=9ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا أن يكون الوجه الذي يحق ملابسة التنزيل به لمثل غرضهم كونهم بصور الرجال وذلك ليس من باب التنزيل بالوحي الذي لا يكاد يكون لهم أصلا فلا يتم كلامه، وفيه بحث كما لا يخفى، وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وغيرهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد تفسير الحق هنا بالرسالة والعذاب، ووجهت الآية على ذلك نحو هذا التوجيه فقيل: المعنى ما ننزل الملائكة إلا بالرسالة والعذاب ولو نزلناهم عليهم ما كانوا منظرين لأن التنزيل عليهم بالرسالة مما لا يكاد فتعين أن يكون التنزيل بالعذاب، وذكر
الماوردي الاقتصار على الرسالة، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن الاقتصار على العذاب، وفي معنى ذلك ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من أن المعنى ما ننزل الملائكة إلا بالحق الذي هو الموت الذي لا يقع فيه تقديم ولا تأخير.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية : الحق ما يجب ويحق من الوحي والمنافع التي أرادها الله تعالى لعباده، والمعنى ما ننزل الملائكة إلا بحق واجب من وحي ومنفعة لا باقتراحكم، وأيضا لو نزلنا لم تنظروا بعد ذلك بالعذاب لأن عادتنا إهلاك الأمم المقترحة إذا آتيناهم ما اقترحوه، وفيه ما فيه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : المعنى إلا تنزلا ملتبسا بالحكمة والمصلحة ولا حكمة في أن تأتيكم عيانا تشاهدونهم ويشهدون لكم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم لأنكم حينئذ مصدقون عن اضطرار، وهو مبني على أن الإنزال بصورهم الحقيقية، ومنه أخذ صاحب القيل المذكور أولا قيله.
والبيضاوي جعل المنافي للحكمة إنزالهم بصور البشر حيث قال: لا حكمة في أن تأتيكم بصور تشاهدونها فإنه لا يزيدكم إلا لبسا.
وقال بعضهم: أريد أن إنزال الملائكة لا يكون إلا بالحق وحصول الفائدة بإنزالهم وقد علم الله تعالى من حال هؤلاء الكفرة أنه لو أنزل إليهم الملائكة لبقوا مصرين على كفرهم فيصير إنزالهم عبثا باطلا ولا يكون حقا، وتعقب الأقوال الثلاثة البعض من المحققين بأنه مع إخلال كل من ذلك بفظيعة الآتي لا يلزم من فرض وقوع شيء من ذلك تعجيل العذاب الذي يفيده قوله سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=8وما كانوا إذا منظرين ومن الناس من تكلف لتوجيه اللزوم على بعض هذه الأقوال بما تكلف، واختار بعضهم كون المراد من الحق الهلاك والجملة بعد جواب سؤال مقدر فكأنه لما قيل: ما ننزل الملائكة إلا بالهلاك إذ هو الذي يحق لأمثالهم من المعاندين قيل: فليكن ذلك فأجيب بأنه لو فعلنا ما كانوا منظرين أي وهم قد كانوا منظرين كما أجمل فيما قبل من قوله سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=3ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وحاصل الجواب حينئذ على ما قيل أن ما طلبوه من الإتيان بالملائكة ليشهدوا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم مما لا يكون لهم لأن ما اقتضته حكمتنا وجرت به عادتنا مع أمثالهم ليس إلا التنزيل بالهلاك دون الشهادة فإن الحكمة لا تقتضيه والعادة لم تجر فيه لأنه إن كان والملائكة بصورهم
[ ص: 15 ] الحقيقية لم يحصل الإيمان بالغيب ولم يتحقق الاختيار الذي هو مدار التكليف وإن كان وهم بصور البشر حصل اللبس فكان وجوده كعدمه ولزم التسلسل، ويمنع من التنزيل بالهلاك كما فعل مع أضرابهم من المعاندين أنا جعلناهم منظرين فلو نزلنا الملائكة وأهلكناهم عاد ذلك بالنقض لما أبرمناه حسبما نعلم فيه من الحكم، وقيل: في توجيه الآية على تقدير كون اقتراحهم لإتيان الملائكة لتعذيبهم: إن المعنى إنا ما ننزل الملائكة للتعذيب إلا تنزيلا ملتبسا بما تقتضيه الحكمة ولو نزلناهم حسبما اقترحوا ما كان ذلك ملتبسا بما تقتضيه لأنها اقتضت تأخير عذابهم إلى يوم القيامة، وحيث كان في نسبة تنزيلهم للتعذيب إلى عدم موافقة الحكمة نوع إيهام لعدم استحقاقهم التعذيب عدل عما يقتضيه الظاهر إلى ما عليه النظم الكريم فكأنه قيل: لو نزلناهم ما كانوا منظرين وذلك غير موافق للحكمة، فتدبر جميع ذاك والله تعالى يتولى هداك، هذا ولفظة ( إذا ) قال في الكشاف: جواب وجزاء لأن الكلام جواب لهم وجزاء لشرط مقدر أي ولو نزلنا، وصرح بإفادتها هذا المعنى
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه إلا أن الشلوبين حمل ذلك على الدوام وتكلف له،
nindex.php?page=showalam&ids=12095وأبو علي على الغالب، وقد تتمحض للجواب عنده، وهي حرف بسيط عند الجمهور، وذهب قوم إلى أنها اسم ظرف وأصلها إذا الظرفية لحقها التنوين عوضا من الجملة المضاف إليها ونقلت إلى الجزائية فبقي فيها معنى الربط والسبب وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل إلى أنها حرف تركب من إذ وإن وغلب عليها حكم الحرفية ونقلت حركة الهمزة إلى الذال ثم حذفت والتزم هذا النقل فكان المعنى إذا قال القائل أزورك فقلت إذا أزورك قلت حينئذ زيارتي واقعة ولا يتكلم بهذا.
وذهب
أبو علي عمر بن عبد المجيد الزيدي إلى أنها مركبة من إذا وإن وكلاهما يعطي ما يعطي كل واحدة منهما فيعطي الربط كإذا والنصب كان ثم حذفت همزة إن ثم ألف إذا لالتقاء الساكنين، والظاهر أنه لو قدر في الكلام شرط كانت لمجرد التأكيد، وجعلوا من ذلك قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=145ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا إلخ، ونقل عن
الكافيجي أنه قال في مثل ذلك: ليست إذا هذه الكلمة المعهودة وإنما هي إذا الشرطية حذفت جملتها التي تضاف إليها وعوض عنها التنوين كما في يومئذ، وله سلف في ذلك فقد قال
الزركشي في البرهان بعد ذكره: لإذا معنيين وذكر لها بعض المتأخرين معنى ثالثا وهو أن تكون مركبة من إذا التي هي ظرف زمان ماض ومن جملة بعدها تحقيقا أو تقديرا لكنها حذفت تخفيفا وأبدل منها التنوين كما في قولهم حينئذ، وليست هذه الناصبة للمضارع لأن تلك تختص به وهذه لا بل تدخل على الماضي نحو
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=100إذا لأمسكتم وعلى الاسم نحو
nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=42وإنكم إذا لمن المقربين ثم قال: وهذا المعنى لم يذكره النحويون لكنه قياس ما قالوه في إذ، وفي التذكرة
لأبي حيان ذكر لي علم الدين أن القاضي
تقي الدين بن رزين كان يذهب إلى أن تنوين إذا عوض من الجملة المحذوفة وليس قول نحوي، وقال
الجوني : وأنا أظن أنه يجوز أن تقول لمن قال: أنا آتيك إذا أكرمك بالرفع على معنى إذا أتيتني أكرمك فحذفت أتيتني وعوضت التنوين فسقطت الألف لالتقاء الساكنين والنصب الذي اتفق عليه النحاة لحملها على غير هذا المعنى وهو لا ينفي الرفع إذا أريد بها ما ذكر. وذكر
الجلال السيوطي أن الإجماع في القرآن على كتابتها بالألف والوقف عليه دليل على أنها اسم منون لا حرف آخره نون خصوصا إذا لم تقع ناصبة للمضارع، فالصواب إثبات هذا المعنى لها كما جنح إليه شيخنا
الكافيجي ومن سبق النقل عنه، وعلى هذا فالأولى حملها في الآية على ما ذكر، وقد ذكرنا فيما مضى بعضا من هذا الكلام فتذكر، ثم إنه تعالى رد إنكارهم التنزيل واستهزاءهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وسلاه
[ ص: 16 ] عليه الصلاة والسلام بقوله سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=9إنا نحن نزلنا الذكر أي نحن بعظم شأننا وعلو جانبنا نزلنا الذي أنكروه وأنكروا نزوله عليك وقالوا فيك لادعائه ما قالوا وعملوا منزله حيث بنوا الفعل للمفعول إيماء إلى أنه أمر لا مصدر له وفعل لا فاعل له
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=9وإنا له لحافظون أي من كل ما يقدح فيه كالتحريف والزيادة والنقصان وغير ذلك حتى إن الشيخ
المهيب لو غير نقطة يرد عليه الصبيان ويقول له من كان: الصواب كذا ويدخل في ذلك استهزاء أولئك المستهزئين وتكذيبهم إياه دخولا أوليا، ومعنى حفظه من ذلك عدم تأثيره فيه وذبه عنه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: حفظه بإبقاء شريعته إلى يوم القيامة، وجوز غير واحد أن يراد حفظه بالإعجاز في كل وقت كما يدل عليه الجملة الاسمية من كل زيادة ونقصان وتحريف وتبديل، ولم يحفظ سبحانه كتابا من الكتب كذلك بل استحفظها جل وعلا الربانيين والأحبار فوقع فيها ما وقع وتولى حفظ القرآن بنفسه سبحانه فلم يزل محفوظا أولا وآخرا، وإلى هذا أشار في الكشاف ثم سأل بما حاصله أن الكلام لما كان مسوقا لردهم وقد تم الجواب بالأول فما فائدة التذييل بالثاني؟ وإنما يحسن إذا كان الكلام مسوقا لإثبات محفوظية الذكر أولا وآخرا، وأجاب بأنه جيء به لغرض صحيح وأدمج فيه المعنى المذكور أما ما هو أن يكون دليلا على أنه منزل من عند الله تعالى آية، فالأول وإن كان ردا كان كمجرد دعوى فقيل ولولا أن الذكر من عندنا لما بقي محفوظا عن الزيادة والنقصان كما سواه من الكلام، وذلك لأن نظمه لما كان معجزا لم يمكن زيادة عليه ولا نقص للإخلال بالإعجاز كذا في الكشف وفيه إشارة إلى وجه العطف وهو ظاهر.
وأنت تعلم أن الإعجاز لا يكون سببا لحفظه عن إسقاط بعض السور لأن ذلك لا يخل بالإعجاز كما لا يخفى، فالمختار أن حفظ القرآن وإبقاءه كما نزل حتى يأتي أمر الله تعالى بالإعجاز وغيره مما شاء الله عز وجل، ومن ذلك توفيق الصحابة رضي الله تعالى عنهم لجمعه حسبما علمته أول الكتاب. واحتج القاضي بالآية على فساد قول بعض من الإمامية لا يعبأ بهم إن القرآن قد دخله الزيادة والنقصان، وضعفه
الإمام بأنه يجري مجرى إثبات الشيء بنفسه لأن للقائلين بذلك أن يقولوا: إن هذه الآية من جملة الزوائد ودعوى الإعجاز في هذا المقدار لا بد لها من دليل. واحتج بها القائلون بحدوث الكلام اللفظي وهي ظاهرة فيه ومن العجب ما نقله عن أصحابه حيث قال: قال أصحابنا
nindex.php?page=treesubj&link=20762_28971في هذه الآية دلالة على كون البسملة آية من كل سورة لأن الله تعالى قد وعد حفظ القرآن والحفظ لا معنى له إلا أن يبقى مصونا من الزيادة والنقصان فلو لم تكن البسملة آية من القرآن لما كان مصونا عن التغيير ولما كان محفوظا عن الزيادة، ولو جاز أن يظن بالصحابة أنهم زادوا لجاز أن يظن بهم أنهم نقصوا وذلك يوجب خروج القرآن عن كونه حجة اه، ولعمري إن تسمية مثل هذا بالخبال أولى من تسميته بالاستدلال، ولا يخفى ما في سبك الجملتين من الدلالة على كمال الكبرياء والجلالة وعلى فخامة شأن التنزيل، وقد اشتملتا على عدة من وجوه التأكيد ( ونحن ) ليس فصلا لأنه لم يقع بين اسمين وإنما هو إما مبتدأ أو توكيد لاسم إن، ويعلم مما قررنا أن ضمير ( له ) للذكر وإليه ذهب مجاهد
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة والأكثرون وهو الظاهر، وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء وذهب إليه النزر أن يكون راجعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي وإنا للنبي الذي أنزل عليه الذكر لحافظون من مكر المستهزئين كقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=67والله يعصمك من الناس والمعول عليه الأول، وأخر هذا الجواب مع أنه رد لأول كلامهم الباطل لما أشرنا إليه فيما مر ولارتباطه
[ ص: 17 ] بما يعقبه من قوله تعالى:
قَوْلَهُ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=treesubj&link=24906_28740_32238_28986nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=9إِنَّا نَحْنُ إِلَخْ وَالْعُدُولُ عَنْ تَطْبِيقِهِ لِظَاهِرِ كَلَامِهِمْ بِصَدَدِ الِاقْتِرَاحِ بِأَنْ يُقَالَ مَثَلًا مَا تَأْتِيهِمْ بِهِمْ لِلْإِيذَانِ بِأَنَّهُمْ قَدْ أَخْطَأُوا فِي الِاقْتِرَاحِ وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لِعُلُوِّ رُتْبَتِهِمْ أَعْلَى مِنْ أَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِمْ مُطْلَقُ الْإِتْيَانِ الشَّامِلِ لِلِانْتِقَالِ مِنْ أَحَدِ الْأَمْكِنَةِ الْمُتَسَاوِيَةِ إِلَى الْآخَرِ مِنْهَا بَلْ مِنَ الْأَسْفَلِ إِلَى الْأَعْلَى وَأَنْ يَكُونَ مَقْصِدُ حَرَكَاتِهِمْ أُولَئِكَ الْكَفَرَةَ وَأَنْ يَدْخُلُوا تَحْتَ مَلَكُوتِ أَحَدٍ مِنَ الْبَشَرِ وَإِنَّمَا الَّذِي يَلِيقُ بِشَأْنِهِمُ النُّزُولُ مِنْ مَقَامِهِمُ الْعَالِي وَكَوْنُ ذَلِكَ بِطَرِيقِ التَّنْزِيلِ مِنْ جَنَابِ الرَّبِّ الْجَلِيلِ قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ.
وَقِيلَ: لَعَلَّ هَذَا جَوَابٌ لِمَا عَسَى أَنْ يَخْطُرَ بِخَاطِرِهِ الشَّرِيفِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِينَ طَلَبُوا مِنْهُ الْإِتْيَانَ بِالْمَلَائِكَةِ مِنْ سُؤَالِ التَّنْزِيلِ رَغْبَةً فِي إِسْلَامِهِمْ فَيَكُونُ وَجْهُ ذِكْرِ التَّنْزِيلِ ظَاهِرًا وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ كَمَا لَا يَخْفَى.
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=8إِلا بِالْحَقِّ أَيْ إِلَّا تَنْزِيلًا مُلْتَبِسًا بِالْوَجْهِ الَّذِي اقْتَضَتْهُ الْحِكْمَةُ فَالْبَاءُ لِلْمُلَابَسَةِ وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ فِي مَوْضِعِ الصِّفَةِ لِلْمَصْدَرِ الْمَحْذُوفِ مُسْتَثْنًى اسْتِثْنَاءً مُفَرَّغًا، وَجُوِّزَ فِيهِ الْحَالِيَّةُ مِنَ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ. وَجَوَّزَ
nindex.php?page=showalam&ids=14803أَبُو الْبَقَاءِ أَنْ تَكُونَ الْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ مُتَعَلِّقَةً بِنُنَزِّلُ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ كَلَامُ ابْنِ عَطِيَّةَ الْآتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْأَوَّلُ أَوْلَى وَمُقْتَضَى الْحِكْمَةِ التَّشْرِيعِيَّةِ وَالتَّكْوِينِيَّةِ عَلَى مَا قِيلَ أَنْ تَكُونَ الْمَلَائِكَةُ الْمُنَزَّلُونَ بِصُوَرِ الْبَشَرِ وَتَنْزِيلُهُمْ كَذَلِكَ يُوجِبُ اللَّبْسَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=9وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى نَفْيِ تَرَتُّبِ الْغَرَضِ وَعَدَمِ النَّفْعِ فِي ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=8وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ إِشَارَةٌ إِلَى حُصُولِ الضَّرَرِ وَتَرَتُّبِ نَقِيضِ الْمَطْلُوبِ وَكَأَنَّهُ عُطِفَ عَلَى مُقَدَّرٍ يَقْتَضِيهِ الْكَلَامُ السَّابِقُ كَأَنَّهُ قِيلَ: مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ عَلَيْهِمْ إِلَّا بِصُوَرِ الرِّجَالِ لِأَنَّهُ الَّذِي تَقْتَضِيهِ الْحِكْمَةُ فَيَحْصُلُ اللَّبْسُ فَلَا يَنْفَعُونَ وَمَا كَانُوا إِذَا أَنْزَلْنَاهُمْ مُنْظَرِينَ أَيْ وَيَتَضَرَّرُونَ بِتَنْزِيلِهِمْ لِأَنَّا نُهْلِكُهُمْ لَا مَحَالَةَ وَلَا نُؤَخِّرُهُمْ لِأَنَّهُ قَدْ جَرَتْ عَادَتُنَا فِي الْأُمَمِ قَبْلَهُمْ أَنَّا لَمْ نَأْتِهِمْ بِآيَةٍ اقْتَرَحُوهَا إِلَّا وَالْعَذَابُ فِي أَثَرِهَا إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا وَقَدْ عَلِمْنَا مِنْهُمْ ذَلِكَ وَالْمَقْصُودُ نَفْيُ أَنْ يَكُونَ لِاقْتِرَاحِهِمُ الْإِتْيَانَ بِهِمْ وَجْهٌ عَلَى أَتَمِّ وَجْهٍ بِالْإِشَارَةِ إِلَى عَدَمِ نَفْعِهِ أَوَّلًا وَالتَّصْرِيحِ بِضَرَرِهِ ثَانِيًا، وَقِيلَ: يُقَدَّرُ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ لَا يُؤْمِنُونَ كَأَنَّهُ قِيلَ: مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِصُوَرِ الْبَشَرِ لِاقْتِضَاءِ الْحِكْمَةِ ذَلِكَ فَلَا يُؤْمِنُونَ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ، وَفِي النَّفْسِ مِنْ هَذَا وَمِمَّا قَبْلَهُ شَيْءٌ.
وَقَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ: إِنَّ الْمَعْنَى مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا مُلْتَبِسًا بِالْوَجْهِ الَّذِي يَحِقُّ مُلَابَسَةُ التَّنْزِيلِ بِهِ مِمَّا تَقْتَضِيهِ
[ ص: 14 ] الْحِكْمَةُ وَتَجْرِي بِهِ السُّنَّةُ الْإِلَهِيَّةُ، وَالَّذِي اقْتَرَحُوهُ مِنَ التَّنْزِيلِ لِأَجْلِ الشَّهَادَةِ لَدَيْهِمْ وَهُمْ- هُمْ- وَمَنْزِلَتُهُمْ فِي الْحَقَائِقِ مَنْزِلَتُهُمْ مِمَّا لَا يَكَادُ يَدْخُلُ تَحْتَ الصِّحَّةِ وَالْحِكْمَةِ أَصْلًا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ التَّنْزِيلِ بِالْوَحْيِ الَّذِي لَا يَكَادُ يُفْتَحُ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ الْكِرَامِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ أَفْرَادِ كُلِّ الْمُؤْمِنِينَ فَكَيْفَ عَلَى أَمْثَالِ أُولَئِكَ الْكَفَرَةِ اللِّئَامِ، وَإِنَّمَا الَّذِي يَدْخُلُ فِي حَقِّهِمْ تَحْتَ الْحِكْمَةِ فِي الْجُمْلَةِ هُوَ التَّنْزِيلُ لِلتَّعْذِيبِ وَالِاسْتِئْصَالِ كَمَا فُعِلَ بِأَضْرَابِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ السَّالِفَةِ وَلَوْ فُعِلَ ذَلِكَ لَاسْتُؤْصِلُوا بِالْمَرَّةِ وَمَا كَانُوا إِذًا مُؤَخَّرِينَ كَدَأْبِ سَائِرِ الْأُمَمِ الْمُكَذِّبَةِ الْمُسْتَهْزِئَةِ، وَمَعَ اسْتِحْقَاقِهِمْ لِذَلِكَ قَدْ جَرَى قَلَمُ الْقَضَاءِ بِتَأْخِيرِ عَذَابِهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَسْبَمَا أُجْمِلَ فِي الْآيَاتِ قَبْلُ، وَحَالَ حَائِلُ الْحِكْمَةِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اسْتِئْصَالِهِمْ لِتَعَلُّقِ الْعِلْمِ بِازْدِيَادِهِمْ عَذَابًا وَبِإِيمَانِ بَعْضِ ذَرَارِيِّهِمْ، وَنَظْمُ إِيمَانِ بَعْضِهِمْ فِي سَمْطِ الْحِكْمَةِ يَأْبَاهُ تَمَادِيهِمْ فِي الْكُفْرِ وَالْعِنَادِ- فَمَا كَانُوا- إِلَخْ جَوَابٌ لِشَرْطٍ مُقَدَّرٍ أَيْ وَلَوْ أَنْزَلْنَاهُمْ مَا كَانُوا إِلَخْ.
وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْأَوْفَقَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=9وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلا أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ الَّذِي يَحِقُّ مُلَابَسَةُ التَّنْزِيلِ بِهِ لِمِثْلِ غَرَضِهِمْ كَوْنَهُمْ بِصُوَرِ الرِّجَالِ وَذَلِكَ لَيْسَ مِنْ بَابِ التَّنْزِيلِ بِالْوَحْيِ الَّذِي لَا يَكَادُ يَكُونُ لَهُمْ أَصْلًا فَلَا يَتِمُّ كَلَامُهُ، وَفِيهِ بَحْثٌ كَمَا لَا يَخْفَى، وَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُمَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ تَفْسِيرَ الْحَقِّ هُنَا بِالرِّسَالَةِ وَالْعَذَابِ، وَوُجِّهَتِ الْآيَةُ عَلَى ذَلِكَ نَحْوَ هَذَا التَّوْجِيهِ فَقِيلَ: الْمَعْنَى مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالرِّسَالَةِ وَالْعَذَابِ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُمْ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا مُنْظَرِينَ لِأَنَّ التَّنْزِيلَ عَلَيْهِمْ بِالرِّسَالَةِ مِمَّا لَا يَكَادُ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ التَّنْزِيلُ بِالْعَذَابِ، وَذَكَرَ
الْمَاوَرْدِيُّ الِاقْتِصَارَ عَلَى الرِّسَالَةِ، وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْعَذَابِ، وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ أَنَّ الْمَعْنَى مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ الَّذِي هُوَ الْمَوْتُ الَّذِي لَا يَقَعُ فِيهِ تَقْدِيمٌ وَلَا تَأْخِيرٌ.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13366ابْنُ عَطِيَّةَ : الْحَقُّ مَا يَجِبُ وَيَحِقُّ مِنَ الْوَحْيِ وَالْمَنَافِعِ الَّتِي أَرَادَهَا اللَّهُ تَعَالَى لِعِبَادِهِ، وَالْمَعْنَى مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِحَقٍّ وَاجِبٍ مِنْ وَحْيٍ وَمَنْفَعَةٍ لَا بِاقْتِرَاحِكُمْ، وَأَيْضًا لَوْ نَزَّلْنَا لَمْ تَنْظُرُوا بَعْدَ ذَلِكَ بِالْعَذَابِ لِأَنَّ عَادَتَنَا إِهْلَاكُ الْأُمَمِ الْمُقْتَرِحَةِ إِذَا آتَيْنَاهُمْ مَا اقْتَرَحُوهُ، وَفِيهِ مَا فِيهِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ : الْمَعْنَى إِلَّا تَنَزُلًا مُلْتَبِسًا بِالْحِكْمَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَلَا حِكْمَةَ فِي أَنْ تَأْتِيَكُمْ عِيَانًا تُشَاهِدُونَهُمْ وَيَشْهَدُونَ لَكُمْ بِصِدْقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّكُمْ حِينَئِذٍ مُصَدِّقُونَ عَنِ اضْطِرَارٍ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْإِنْزَالَ بِصُوَرِهِمُ الْحَقِيقِيَّةِ، وَمِنْهُ أَخَذَ صَاحِبُ الْقِيلِ الْمَذْكُورِ أَوَّلًا قِيلَهُ.
وَالْبَيْضَاوِيُّ جَعَلَ الْمُنَافِيَ لِلْحِكْمَةِ إِنْزَالَهُمْ بِصُوَرِ الْبَشَرِ حَيْثُ قَالَ: لَا حِكْمَةَ فِي أَنْ تَأْتِيَكُمْ بِصُوَرٍ تُشَاهِدُونَهَا فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُكُمْ إِلَّا لَبْسًا.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أُرِيدَ أَنَّ إِنْزَالَ الْمَلَائِكَةِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَحُصُولِ الْفَائِدَةِ بِإِنْزَالِهِمْ وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ حَالِ هَؤُلَاءِ الْكَفَرَةِ أَنَّهُ لَوْ أَنْزَلَ إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ لَبَقَوْا مُصِرِّينَ عَلَى كُفْرِهِمْ فَيَصِيرُ إِنْزَالُهُمْ عَبَثًا بَاطِلًا وَلَا يَكُونُ حَقًّا، وَتَعَقَّبَ الْأَقْوَالَ الثَّلَاثَةَ الْبَعْضُ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ بِأَنَّهُ مَعَ إِخْلَالِ كُلٍّ مِنْ ذَلِكَ بِفَظِيعَةِ الْآتِي لَا يَلْزَمُ مِنْ فَرْضِ وُقُوعِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ تَعْجِيلُ الْعَذَابِ الَّذِي يُفِيدُهُ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=8وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ تَكَلَّفَ لِتَوْجِيهِ اللُّزُومِ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْأَقْوَالِ بِمَا تَكَلَّفَ، وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ كَوْنَ الْمُرَادِ مِنَ الْحَقِّ الْهَلَاكَ وَالْجُمْلَةُ بَعْدَ جَوَابِ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ فَكَأَنَّهُ لِمَا قِيلَ: مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْهَلَاكِ إِذْ هُوَ الَّذِي يَحِقُّ لِأَمْثَالِهِمْ مِنَ الْمُعَانِدِينَ قِيلَ: فَلْيَكُنْ ذَلِكَ فَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَوْ فَعَلْنَا مَا كَانُوا مُنْظَرِينَ أَيْ وَهُمْ قَدْ كَانُوا مُنْظَرِينَ كَمَا أُجْمِلَ فِيمَا قَبْلُ مِنْ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=3ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ حِينَئِذٍ عَلَى مَا قِيلَ أَنَّ مَا طَلَبُوهُ مِنَ الْإِتْيَانِ بِالْمَلَائِكَةِ لِيَشْهَدُوا بِصِدْقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا لَا يَكُونُ لَهُمْ لِأَنَّ مَا اقْتَضَتْهُ حِكْمَتُنَا وَجَرَتْ بِهِ عَادَتُنَا مَعَ أَمْثَالِهِمْ لَيْسَ إِلَّا التَّنْزِيلُ بِالْهَلَاكِ دُونَ الشَّهَادَةِ فَإِنَّ الْحِكْمَةَ لَا تَقْتَضِيهِ وَالْعَادَةُ لَمْ تَجْرِ فِيهِ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ وَالْمَلَائِكَةُ بِصُوَرِهِمُ
[ ص: 15 ] الْحَقِيقِيَّةِ لَمْ يَحْصُلِ الْإِيمَانُ بِالْغَيْبِ وَلَمْ يَتَحَقَّقِ الِاخْتِيَارُ الَّذِي هُوَ مَدَارُ التَّكْلِيفِ وَإِنْ كَانَ وَهُمْ بِصُوَرِ الْبَشَرِ حَصَلَ اللَّبْسُ فَكَانَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَلَزِمَ التَّسَلْسُلُ، وَيُمْنَعُ مِنَ التَّنْزِيلِ بِالْهَلَاكِ كَمَا فُعِلَ مَعَ أَضْرَابِهِمْ مِنَ الْمُعَانِدِينَ أَنَّا جَعَلْنَاهُمْ مُنْظَرِينَ فَلَوْ نَزَّلْنَا الْمَلَائِكَةَ وَأَهْلَكْنَاهُمْ عَادَ ذَلِكَ بِالنَّقْضِ لِمَا أَبْرَمْنَاهُ حَسْبَمَا نَعْلَمُ فِيهِ مِنَ الْحِكَمِ، وَقِيلَ: فِي تَوْجِيهِ الْآيَةِ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ اقْتِرَاحِهِمْ لِإِتْيَانِ الْمَلَائِكَةِ لِتَعْذِيبِهِمْ: إِنَّ الْمَعْنَى إِنَّا مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ لِلتَّعْذِيبِ إِلَّا تَنْزِيلًا مُلْتَبِسًا بِمَا تَقْتَضِيهِ الْحِكْمَةُ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُمْ حَسْبَمَا اقْتَرَحُوا مَا كَانَ ذَلِكَ مُلْتَبِسًا بِمَا تَقْتَضِيهِ لِأَنَّهَا اقْتَضَتْ تَأْخِيرَ عَذَابِهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَحَيْثُ كَانَ فِي نِسْبَةِ تَنْزِيلِهِمْ لِلتَّعْذِيبِ إِلَى عَدَمِ مُوَافَقَةِ الْحِكْمَةِ نَوْعُ إِيهَامٍ لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِمُ التَّعْذِيبَ عَدَلَ عَمَّا يَقْتَضِيهِ الظَّاهِرُ إِلَى مَا عَلَيْهِ النَّظْمُ الْكَرِيمُ فَكَأَنَّهُ قِيلَ: لَوْ نَزَّلْنَاهُمْ مَا كَانُوا مُنْظَرِينَ وَذَلِكَ غَيْرُ مُوَافِقٍ لِلْحِكْمَةِ، فَتَدَبَّرْ جَمِيعَ ذَاكَ وَاللَّهُ تَعَالَى يَتَوَلَّى هُدَاكَ، هَذَا وَلَفْظَةُ ( إِذًا ) قَالَ فِي الْكَشَّافِ: جَوَابٌ وَجَزَاءٌ لِأَنَّ الْكَلَامَ جَوَابٌ لَهُمْ وَجَزَاءٌ لِشَرْطٍ مُقَدَّرٍ أَيْ وَلَوْ نَزَّلَنَا، وَصَرَّحَ بِإِفَادَتِهَا هَذَا الْمَعْنَى
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ إِلَّا أَنَّ الشُّلُوبِينَ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى الدَّوَامِ وَتَكَلَّفَ لَهُ،
nindex.php?page=showalam&ids=12095وَأَبُو عَلِيٍّ عَلَى الْغَالِبِ، وَقَدْ تَتَمَحَّضُ لِلْجَوَابِ عِنْدَهُ، وَهِيَ حَرْفٌ بَسِيطٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهَا اسْمُ ظَرْفٍ وَأَصْلُهَا إِذَا الظَّرْفِيَّةُ لَحِقَهَا التَّنْوِينُ عِوَضًا مِنَ الْجُمْلَةِ الْمُضَافِ إِلَيْهَا وَنُقِلَتْ إِلَى الْجَزَائِيَّةِ فَبَقِيَ فِيهَا مَعْنَى الرَّبْطِ وَالسَّبَبِ وَذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=14248الْخَلِيلُ إِلَى أَنَّهَا حَرْفٌ تَرَكَّبَ مِنْ إِذْ وَإِنْ وَغَلَبَ عَلَيْهَا حُكْمُ الْحَرْفِيَّةِ وَنُقِلَتْ حَرَكَةُ الْهَمْزَةِ إِلَى الذَّالِ ثُمَّ حُذِفَتْ وَالْتُزِمَ هَذَا النَّقْلُ فَكَانَ الْمَعْنَى إِذَا قَالَ الْقَائِلُ أَزُورُكَ فَقُلْتَ إِذًا أَزُورُكَ قُلْتُ حِينَئِذٍ زِيَارَتِي وَاقِعَةٌ وَلَا يُتَكَلَّمُ بِهَذَا.
وَذَهَبَ
أَبُو عَلِيٍّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الزَّيْدِيُّ إِلَى أَنَّهَا مُرَكَّبَةٌ مِنْ إِذَا وَإِنْ وَكِلَاهُمَا يُعْطِي مَا يُعْطِي كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَيُعْطِي الرَّبْطَ كَإِذَا وَالنَّصْبَ كَانَ ثُمَّ حُذِفَتْ هَمْزَةُ إِنْ ثُمَّ أَلِفُ إِذَا لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ قُدِّرَ فِي الْكَلَامِ شَرْطٌ كَانَتْ لِمُجَرَّدِ التَّأْكِيدِ، وَجَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=145وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا إِلَخْ، وَنُقِلَ عَنَ
الْكَافِيجِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ: لَيْسَتْ إِذًا هَذِهِ الْكَلِمَةَ الْمَعْهُودَةَ وَإِنَّمَا هِيَ إِذَا الشَّرْطِيَّةُ حُذِفَتْ جُمْلَتُهَا الَّتِي تُضَافُ إِلَيْهَا وَعَوَّضَ عَنْهَا التَّنْوِينُ كَمَا فِي يَوْمِئِذٍ، وَلَهُ سَلَفٌ فِي ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ
الزَّرْكَشِيُّ فِي الْبُرْهَانِ بَعْدَ ذِكْرِهِ: لِإِذَا مَعْنَيَيْنِ وَذَكَرَ لَهَا بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مَعْنًى ثَالِثًا وَهُوَ أَنْ تَكُونَ مُرَكَّبَةً مِنْ إِذَا الَّتِي هِيَ ظَرْفُ زَمَانٍ مَاضٍ وَمِنْ جُمْلَةٍ بَعْدِهَا تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا لَكِنَّهَا حُذِفَتْ تَخْفِيفًا وَأُبْدِلَ مِنْهَا التَّنْوِينُ كَمَا فِي قَوْلِهِمْ حِينَئِذٍ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ النَّاصِبَةَ لِلْمُضَارِعِ لِأَنَّ تِلْكَ تَخْتَصُّ بِهِ وَهَذِهِ لَا بَلْ تَدْخُلُ عَلَى الْمَاضِي نَحْوَ
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=100إِذًا لأَمْسَكْتُمْ وَعَلَى الِاسْمِ نَحْوَ
nindex.php?page=tafseer&surano=26&ayano=42وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ثُمَّ قَالَ: وَهَذَا الْمَعْنَى لَمْ يَذْكُرْهُ النَّحْوِيُّونَ لَكِنَّهُ قِيَاسُ مَا قَالُوهُ فِي إِذْ، وَفِي التَّذْكِرَةِ
لِأَبِي حَيَّانَ ذَكَرَ لِي عَلَمُ الدِّينِ أَنَّ الْقَاضِيَ
تَقِيَّ الدِّينِ بْنَ رَزِينٍ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ تَنْوِينَ إِذًا عِوَضٌ مِنَ الْجُمْلَةِ الْمَحْذُوفَةِ وَلَيْسَ قَوْلَ نَحْوِيٍّ، وَقَالَ
الْجَوْنِيُّ : وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ لِمَنْ قَالَ: أَنَا آتِيكَ إِذًا أُكْرِمُكَ بِالرَّفْعِ عَلَى مَعْنَى إِذَا أَتَيْتَنِي أُكْرِمُكَ فَحُذِفَتْ أَتَيْتَنِي وَعَوَّضَتِ التَّنْوِينُ فَسَقَطَتِ الْأَلِفُ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَالنَّصْبُ الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ النُّحَاةُ لِحَمْلِهَا عَلَى غَيْرِ هَذَا الْمَعْنَى وَهُوَ لَا يَنْفِي الرَّفْعَ إِذَا أُرِيدَ بِهَا مَا ذُكِرَ. وَذَكَرَ
الْجَلَالُ السُّيُوطِيُّ أَنَّ الْإِجْمَاعَ فِي الْقُرْآنِ عَلَى كِتَابَتِهَا بِالْأَلِفِ وَالْوَقْفِ عَلَيْهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا اسْمٌ مُنَوَّنٌ لَا حَرْفٌ آخِرُهُ نُونٌ خُصُوصًا إِذَا لَمْ تَقَعْ نَاصِبَةً لِلْمُضَارِعِ، فَالصَّوَابُ إِثْبَاتُ هَذَا الْمَعْنَى لَهَا كَمَا جَنَحَ إِلَيْهِ شَيْخُنَا
الْكَافِيجِيُّ وَمَنْ سَبَقَ النَّقْلُ عَنْهُ، وَعَلَى هَذَا فَالْأَوْلَى حَمَلُهَا فِي الْآيَةِ عَلَى مَا ذُكِرَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا مَضَى بَعْضًا مِنْ هَذَا الْكَلَامِ فَتَذَكَّرْ، ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى رَدَّ إِنْكَارَهُمُ التَّنْزِيلَ وَاسْتِهْزَاءَهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّاهُ
[ ص: 16 ] عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=9إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ أَيْ نَحْنُ بِعَظْمِ شَأْنِنَا وَعُلُوِّ جَانِبِنَا نَزَّلْنَا الَّذِي أَنْكَرُوهُ وَأَنْكَرُوا نُزُولَهُ عَلَيْكَ وَقَالُوا فِيكَ لَادِعَائِهِ مَا قَالُوا وَعَمِلُوا مُنَزِّلَهُ حَيْثُ بَنَوُا الْفِعْلَ لِلْمَفْعُولِ إِيمَاءً إِلَى أَنَّهُ أَمْرٌ لَا مَصْدَرَ لَهُ وَفِعْلٌ لَا فَاعِلَ لَهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=9وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ أَيْ مِنْ كُلِّ مَا يَقْدَحُ فِيهِ كَالتَّحْرِيفِ وَالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى إِنَّ الشَّيْخَ
الْمَهِيبَ لَوْ غَيَّرَ نُقْطَةً يَرُدُّ عَلَيْهِ الصِّبْيَانُ وَيَقُولُ لَهُ مَنْ كَانَ: الصَّوَابُ كَذَا وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ اسْتِهْزَاءُ أُولَئِكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ وَتَكْذِيبُهُمْ إِيَّاهُ دُخُولًا أَوَّلِيًّا، وَمَعْنَى حِفْظِهِ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ تَأْثِيرِهِ فِيهِ وَذَبُّهُ عَنْهُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ: حِفْظُهُ بِإِبْقَاءِ شَرِيعَتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَجَوَّزَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنْ يُرَادَ حِفْظُهُ بِالْإِعْجَازِ فِي كُلِّ وَقْتٍ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْجُمْلَةُ الِاسْمِيَّةُ مِنْ كُلِّ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ وَتَحْرِيفٍ وَتَبْدِيلٍ، وَلَمْ يَحْفَظْ سُبْحَانَهُ كِتَابًا مِنَ الْكُتُبِ كَذَلِكَ بَلِ اسْتَحْفَظَهَا جَلَّ وَعَلَا الرَّبَّانِيِّينَ وَالْأَحْبَارَ فَوَقَعَ فِيهَا مَا وَقَعَ وَتَوَلَّى حِفْظَ الْقُرْآنِ بِنَفْسِهِ سُبْحَانَهُ فَلَمْ يَزَلْ مَحْفُوظًا أَوَّلًا وَآخِرًا، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ فِي الْكَشَّافِ ثُمَّ سَأَلَ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْكَلَامَ لَمَّا كَانَ مَسُوقًا لِرَدِّهِمْ وَقَدْ تَمَّ الْجَوَابُ بِالْأَوَّلِ فَمَا فَائِدَةُ التَّذْيِيلِ بِالثَّانِي؟ وَإِنَّمَا يَحْسُنُ إِذَا كَانَ الْكَلَامُ مَسُوقًا لِإِثْبَاتِ مَحْفُوظِيَّةِ الذِّكْرِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَأَجَابَ بِأَنَّهُ جِيءَ بِهِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ وَأُدْمِجَ فِيهِ الْمَعْنَى الْمَذْكُورُ أَمَا مَا هُوَ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى آيَةً، فَالْأَوَّلُ وَإِنْ كَانَ رَدًّا كَانَ كَمُجَرَّدِ دَعْوَى فَقِيلَ وَلَوْلَا أَنَّ الذِّكْرَ مِنْ عِنْدِنَا لَمَا بَقِيَ مَحْفُوظًا عَنِ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ كَمَا سِوَاهُ مِنَ الْكَلَامِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ نَظْمَهُ لَمَّا كَانَ مُعْجِزًا لَمْ يُمْكِنْ زِيَادَةٌ عَلَيْهِ وَلَا نَقْصٌ لِلْإِخْلَالِ بِالْإِعْجَازِ كَذَا فِي الْكَشْفِ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى وَجْهِ الْعَطْفِ وَهُوَ ظَاهِرٌ.
وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْإِعْجَازَ لَا يَكُونُ سَبَبًا لِحِفْظِهِ عَنْ إِسْقَاطِ بَعْضِ السُّوَرِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَخِلُّ بِالْإِعْجَازِ كَمَا لَا يَخْفَى، فَالْمُخْتَارُ أَنَّ حِفْظَ الْقُرْآنِ وَإِبْقَاءَهُ كَمَا نَزَلَ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْإِعْجَازِ وَغَيْرِهِ مِمَّا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَمِنْ ذَلِكَ تَوْفِيقُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ لِجَمْعِهِ حَسْبَمَا عَلِمْتَهُ أَوَّلَ الْكِتَابِ. وَاحْتَجَّ الْقَاضِي بِالْآيَةِ عَلَى فَسَادِ قَوْلِ بَعْضٍ مِنَ الْإِمَامِيَّةِ لَا يُعْبَأُ بِهِمْ إِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ دَخَلَهُ الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ، وَضَعَّفَهُ
الْإِمَامُ بِأَنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى إِثْبَاتِ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ لِأَنَّ لِلْقَائِلِينَ بِذَلِكَ أَنْ يَقُولُوا: إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مِنْ جُمْلَةِ الزَّوَائِدِ وَدَعْوَى الْإِعْجَازِ فِي هَذَا الْمِقْدَارِ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ دَلِيلٍ. وَاحْتَجَّ بِهَا الْقَائِلُونَ بِحُدُوثِ الْكَلَامِ اللَّفْظِيِّ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ فِيهِ وَمِنِ الْعَجَبِ مَا نَقَلَهُ عَنْ أَصْحَابِهِ حَيْثُ قَالَ: قَالَ أَصْحَابُنَا
nindex.php?page=treesubj&link=20762_28971فِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى كَوْنِ الْبَسْمَلَةِ آيَةً مِنْ كُلِّ سُورَةٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ وَعَدَ حِفْظَ الْقُرْآنِ وَالْحِفْظُ لَا مَعْنَى لَهُ إِلَّا أَنْ يَبْقَى مَصُونًا مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْبَسْمَلَةُ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ لَمَا كَانَ مَصُونًا عَنِ التَّغْيِيرِ وَلَمَا كَانَ مَحْفُوظًا عَنِ الزِّيَادَةِ، وَلَوْ جَازَ أَنْ يُظَنَّ بِالصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ زَادُوا لَجَازَ أَنْ يُظَنَّ بِهِمْ أَنَّهُمْ نَقَّصُوا وَذَلِكَ يُوجِبُ خُرُوجَ الْقُرْآنِ عَنْ كَوْنِهِ حُجَّةً اه، وَلَعَمْرِي إِنَّ تَسْمِيَةَ مِثْلِ هَذَا بِالْخَبَالِ أَوْلَى مِنْ تَسْمِيَتِهِ بِالِاسْتِدْلَالِ، وَلَا يَخْفَى مَا فِي سَبْكِ الْجُمْلَتَيْنِ مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى كَمَالِ الْكِبْرِيَاءِ وَالْجَلَالَةِ وَعَلَى فَخَامَةِ شَأْنِ التَّنْزِيلِ، وَقَدِ اشْتَمَلَتَا عَلَى عِدَّةٍ مِنْ وُجُوهِ التَّأْكِيدِ ( وَنَحْنُ ) لَيْسَ فَصْلًا لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ بَيْنَ اسْمَيْنِ وَإِنَّمَا هُوَ إِمَّا مُبْتَدَأٌ أَوْ تَوْكِيدٌ لِاسْمِ إِنَّ، وَيُعْلَمُ مِمَّا قَرَّرْنَا أَنَّ ضَمِيرَ ( لَهُ ) لِلذِّكْرِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مُجَاهِدٌ
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ وَالْأَكْثَرُونَ وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَجَوَّزَ
nindex.php?page=showalam&ids=14888الْفَرَّاءُ وَذَهَبَ إِلَيْهِ النَّزْرُ أَنْ يَكُونَ رَاجِعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ وَإِنَّا لِلنَّبِيِّ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ لَحَافِظُونَ مِنْ مَكْرِ الْمُسْتَهْزِئِينَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=67وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ، وَأُخِّرَ هَذَا الْجَوَابُ مَعَ أَنَّهُ رَدٌّ لِأَوَّلِ كَلَامِهِمُ الْبَاطِلِ لِمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ فِيمَا مَرَّ وَلِارْتِبَاطِهِ
[ ص: 17 ] بِمَا يَعْقُبُهُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: