الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

تفسير الألوسي

الألوسي - محمود شهاب الدين أبو الثناء الألوسي

صفحة

جزء

والله يقضي بالحق أي والذي هذه صفاته يقضي قضاء ملتبسا بالحق لا بالباطل لاستغنائه سبحانه عن الظلم ، وتقديم المسند إليه للتقوى ، وجوز أن يكون للحصر وفائدة العدول عن المضمر إلى المظهر والإتيان بالاسم الجامع عقيب ذكر الأوصاف ما أشير إليه من إرادة الموصوف بتلك الصفات .

والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء تهكم بآلهتهم لأن الجماد لا يقال فيه يقضي أو لا يقضي ، وجعله بعضهم من باب المشاكلة وأصله لا يقدرون على شيء ، واختير الأول قيل لأن التهكم أبلغ لأنه ليس المقصود الاستدلال على عدم صلاحيتهم للإلهية .

وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع بخلاف عنه . وهشام «تدعون » بتاء الخطاب على الالتفات ، وجوز أن يكون على إضمار قل فلا يكون التفاتا وإن عبر عنه بالغيبة قبله لأنه ليس على خلاف مقتضى الظاهر إذ هو ابتداء كلام مبني على خطابهم إن الله هو السميع البصير تقرير لعلمه تعالى بخائنة الأعين وما تخفي الصدور وقضاؤه سبحانه بالحق ووعيد لهم على ما يقولون ويفعلون وتعريض بحال ما يدعون من دونه عز وجل ، وفيه إشارة إلى أن القاضي ينبغي أن يكون سميعا بصيرا

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ أَيْ وَالَّذِي هَذِهِ صِفَاتُهُ يَقْضِي قَضَاءً مُلْتَبِسًا بِالْحَقِّ لَا بِالْبَاطِلِ لِاسْتِغْنَائِهِ سُبْحَانَهُ عَنِ الظُّلْمِ ، وَتَقْدِيمُ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ لِلتَّقْوَى ، وَجُوِّزَ أَنْ يَكُونَ لِلْحَصْرِ وَفَائِدَةُ الْعُدُولِ عَنِ الْمُضْمَرِ إِلَى الْمُظْهَرِ وَالْإِتْيَانِ بِالِاسْمِ الْجَامِعِ عَقِيبَ ذِكْرِ الْأَوْصَافِ مَا أُشِيرَ إِلَيْهِ مِنْ إِرَادَةِ الْمَوْصُوفِ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ .

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ تَهَكُّمٌ بِآلِهَتِهِمْ لِأَنَّ الْجَمَادَ لَا يُقَالُ فِيهِ يَقْضِي أَوْ لَا يَقْضِي ، وَجَعَلَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَابِ الْمُشَاكَلَةِ وَأَصْلُهُ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ ، وَاخْتِيرَ الْأَوَّلُ قِيلَ لِأَنَّ التَّهَكُّمَ أَبْلَغُ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ الِاسْتِدْلَالَ عَلَى عَدَمِ صَلَاحِيَّتِهِمْ لِلْإِلَهِيَّةِ .

وَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَشَيْبَةُ وَنَافِعٌ بِخِلَافٍ عَنْهُ . وَهِشَامٌ «تَدْعُونَ » بِتَاءِ الْخِطَابِ عَلَى الِالْتِفَاتِ ، وَجُوِّزَ أَنْ يَكُونَ عَلَى إِضْمَارِ قُلْ فَلَا يَكُونُ الْتِفَاتًا وَإِنْ عُبِّرَ عَنْهُ بِالْغَيْبَةِ قَبْلَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ إِذْ هُوَ ابْتِدَاءُ كَلَامٍ مَبْنِيٍّ عَلَى خِطَابِهِمْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ تَقْرِيرٌ لِعِلْمِهِ تَعَالَى بِخَائِنَةِ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَقَضَاؤُهُ سُبْحَانَهُ بِالْحَقِّ وَوَعِيدٌ لَهُمْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَيَفْعَلُونَ وَتَعْرِيضٌ بِحَالِ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْقَاضِيَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث