وجوز عطفه على الضمير المتصل المجرور بالإضافة وما موصولة لا غير على الظاهر، وهو مبني على جواز العطف على الضمير المتصل المجرور من غير إعادة الجار وذلك مذهب الكوفيين. ويونس. ؛ قال والأخفش : وهو الصحيح، واختاره الأستاذ أبو حيان أبو علي الشلوبين ، ومذهب وجمهور البصريين منع العطف المذكور سواء كان الضمير مجرورا بالحرف أو بالإضافة لشدة الاتصال فأشبه العطف على بعض الكلمة. سيبويه
وذكر في شرح المفصل في باب الوقف منه أن بعض النحويين يجوزون العطف في المجرور بالإضافة دون المجرور بالحرف لأن اتصال المجرور بالمضاف ليس كاتصاله بالجار لاستقلال كل واحد منهما بمعناه فلم يشتد اتصاله فيه اشتداده مع الحرف وأجاز الجرمي والزيادي العطف إذا أكد الضمير المتصل بمنفصل نحو مررت بك أنت وزيد وقوله تعالى ابن الحاجب آيات مبتدأ مؤخر والجملة معطوفة على جملة إن في السماوات إلخ. وقرأ أبي وعبد الله (لآيات) باللام كذا في البحر ولم يبين أن آيات مرفوع أو منصوب، فإن كان منصوبا فاللام زائدة في اسم إن المتقدم عليه خبرها وهو أحد مواضع زيادته المطردة الكثيرة، وإن كان مرفوعا فهي زائدة في المبتدأ ويقل زيادتها فيه، وحسن زيادتها هنا تقدم إن في الجملة المعطوف عليها فهو كقوله:
إن الخلافة بعدهم لذميمة وخلائف ظرف لمما أحقر
وقرأ (آية) بالإفراد. وقرأ زيد بن علي . الأعمش والجحدري. . وحمزة . ويعقوب (آيات) بالجمع والنصب على أنها عطف على (آيات) السابق الواقع اسما لأن والكسائي وفي خلقكم معطوف على في السماوات فكأنه قيل: وإن في خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون أي من شأنهم أن يوقنوا بالأشياء على ما هي عليه واختلاف الليل والنهار بالجر على إضمار في، وقد قرأ عبد الله بذكره. وجاء حذف الجار مع إبقاء عمله كما في قوله:
إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع
وحسن ما هنا ذكر الجار في الآيتين قبل. وقرئ بالرفع على أنه مبتدأ خبره (آيات) بعد والمراد باختلافهما تعاقبهما أو تفاوتهما طولا وقصرا، وقيل: اختلافهما في أن أحدهما نور والآخرة ظلمة