nindex.php?page=treesubj&link=28975_21368_25876_28328_30179_30202_30492_32233_32362_34225_34313_34315nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59يا أيها الذين آمنوا بعد ما أمر الولاة بطريق العموم أو بطريق الخصوص بأداء الأمانات والعدل في الحكومات أمر سائر الناس بطاعتهم لكن لا مطلقا بل في ضمن طاعة الله تعالى وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قيل:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وهم أمراء الحق وولاة العدل كالخلفاء الراشدين ومن يقتدي بهم من المهتدين، وأما أمراء الجور فبمعزل من استحقاق العطف على الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم في وجوب الطاعة لهم وقيل: هم علماء الشرع لقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=83ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ويأباه قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله إذ ليس للمقلد أن ينازع المجتهد في حكمه إلا أن يجعل الخطاب لأولي الأمر بطريق الالتفات وفيه بعد ، وتصدير الشرطية بالفاء لترتبها على ما قبلها فإن بيان حكم طاعة أولي الأمر عند موافقتها لطاعة الله تعالى وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يستدعي بيان حكمها عند المخالفة، أي: إن اختلفتم أنتم وأولوا الأمر منكم في أمر من أمور الدين فراجعوا فيه إلى كتاب الله.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59والرسول أي: إلى سنته وقد استدل
[ ص: 194 ] به منكرو القياس (وهو في الحقيقة دليل على حجيته كيف لا؟ ورد المختلف فيه إلى المنصوص عليه إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه وهو المعني بالقياس، ويؤيده الأمر به بعد الأمر بطاعة الله تعالى وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يدل على أن الأحكام ثلاثة ثابت بالكتاب وثابت بالسنة وثابت بالرد إليهما بالقياس.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر متعلق بالأمر الأخير الوارد في محل النزاع إذ هو المحتاج إلى التحذير من المخالفة، وجواب الشرط محذوف عند جمهور البصريين ثقة بدلالة المذكور عليه أي: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوه إلخ، فإن الإيمان بهما يوجب ذلك أما الإيمان بالله تعالى فظاهر وأما الإيمان باليوم الآخر فلما فيه من العقاب على المخالفة.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59ذلك أي: الرد المأمور به.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59خير لكم وأصلح.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59وأحسن في نفسه.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59تأويلا أي: عاقبة ومآلا، وتقديم خيريته لهم على أحسنيته في نفسه لما مر من تعلق أنظارهم بما ينفعهم والمراد: بيان اتصافه في نفسه بالخيرية الكاملة في حد ذاته من غير اعتبار فضله على شيء يشاركه في أصل الخيرية والحسن كما ينبئ عنه التحذير السابق.
nindex.php?page=treesubj&link=28975_21368_25876_28328_30179_30202_30492_32233_32362_34225_34313_34315nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوُا اللَّهَ وَأَطِيعُوُا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهَ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بَعْدَ مَا أَمَرَ الْوُلَاةَ بِطَرِيقِ الْعُمُومِ أَوْ بِطَرِيقِ الْخُصُوصِ بِأَدَاءِ الْأَمَانَاتِ وَالْعَدْلِ فِي الْحُكُومَاتِ أَمَرَ سَائِرَ النَّاسِ بِطَاعَتِهِمْ لَكِنْ لَا مُطْلَقَاً بَلْ فِي ضِمْنِ طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَطَاعَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قِيلَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ وَهُمْ أُمَرَاءُ الْحَقِّ وَوُلَاةُ الْعَدْلِ كَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَمَنْ يَقْتَدِي بِهِمْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَأَمَّا أُمَرَاءُ الْجَوْرِ فَبِمَعْزِلٍ مِنِ اسْتِحْقَاقِ الْعَطْفِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وُجُوبِ الطَّاعَةِ لَهُمْ وَقِيلَ: هُمْ عُلَمَاءُ الشَّرْعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=83وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَيَأْبَاهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ إِذْ لَيْسَ لِلْمُقَلِّدِ أَنْ يُنَازِعَ الْمُجْتَهِدَ فِي حُكْمِهِ إِلَّا أَنْ يُجْعَلَ الْخِطَابُ لِأُولِي الْأَمْرِ بِطَرِيقِ الِالْتِفَاتِ وَفِيهِ بُعْدٌ ، وَتَصْدِيرُ الشَّرْطِيَّةِ بِالْفَاءِ لِتَرَتُّبِهَا عَلَى مَا قَبْلَهَا فَإِنَّ بَيَانَ حُكْمِ طَاعَةِ أُولِي الْأَمْرِ عِنْدَ مُوَافَقَتِهَا لِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَطَاعَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَدْعِي بَيَانَ حُكْمِهَا عِنْدَ الْمُخَالَفَةِ، أَيْ: إِنِ اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَأُولُوُا الْأَمْرِ مِنْكُمْ فِي أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ فَرَاجِعُوا فِيهِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59وَالرَّسُولِ أَيْ: إِلَى سُنَّتِهِ وَقَدِ اسْتَدَلَّ
[ ص: 194 ] بِهِ مُنْكِرُو الْقِيَاسِ (وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ دَلِيلٌ عَلَى حُجِّيَّتِهِ كَيْفَ لَا؟ وَرَدُّ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ إِلَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ إِنَّمَا يَكُونُ بِالتَّمْثِيلِ وَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَعْنِيُّ بِالْقِيَاسِ، وَيُؤَيِّدُهُ الْأَمْرُ بِهِ بَعْدَ الْأَمْرِ بِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِطَاعَةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَحْكَامَ ثَلَاثَةٌ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ وَثَابِتٌ بِالسُّنَّةِ وَثَابِتٌ بِالرَّدِّ إِلَيْهِمَا بِالْقِيَاسِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَمْرِ الْأَخِيرِ الْوَارِدِ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ إِذْ هُوَ الْمُحْتَاجُ إِلَى التَّحْذِيرِ مِنَ الْمُخَالَفَةِ، وَجَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْبَصْرِيِّينَ ثِقَةً بِدِلَالَةِ الْمَذْكُورِ عَلَيْهِ أَيْ: إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَرُدُّوهُ إِلَخْ، فَإِنَّ الْإِيمَانَ بِهِمَا يُوجِبُ ذَلِكَ أَمَّا الإيمان باللَّهِ تَعَالَى فَظَاهِرٌ وَأَمَّا الإيمان باليَوْمِ الْآخِرِ فَلِمَا فِيهِ مِنَ الْعِقَابِ عَلَى الْمُخَالَفَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59ذَلِكَ أَيِ: الرَّدُّ الْمَأْمُورُ بِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59خَيْرٌ لَكُمْ وَأَصْلَحُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59وَأَحْسَنُ فِي نَفْسِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59تَأْوِيلا أَيْ: عَاقِبَةً وَمَآلَاً، وَتَقْدِيمُ خَيْرِيَّتِهِ لَهُمْ عَلَى أَحْسَنِيَّتِهِ فِي نَفْسِهِ لِمَا مَرَّ مِنْ تَعَلُّقِ أَنْظَارِهِمْ بِمَا يَنْفَعُهُمْ وَالْمُرَادُ: بَيَانُ اتِّصَافِهِ فِي نَفْسِهِ بِالْخَيْرِيَّةِ الْكَامِلَةِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ فَضْلِهِ عَلَى شَيْءٍ يُشَارِكُهُ فِي أَصْلِ الْخَيْرِيَّةِ وَالْحُسْنِ كَمَا يُنْبِئُ عَنْهُ التَّحْذِيرُ السَّابِقُ.